اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي38توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين‌که صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شـوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آن‌جاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است .

4. به نظر اين موسسه وضعيت مالي شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. وضعيت تغيير کاربري و نقل و انتقال رسمي املاک شرکت همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي7-12 و 1-20 منعکس است، علي رغم اقدامات انجام شده، تغيير کاربري ساختمان مرکزي تاکنون امکانپذير نشده، مضافا با توجه به عدم صدور سند مالکيت ملک مشهد امکان تکميل فرآيند معاوضه ملک مزبور با هتل دانيال مشهد ميسر نشده و تا تعيين تکليف قطعي،بهاي دفتري ملک مشهد در سرفصل دارائي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش منعکس شده است. مفاد اين بند تاثيري در اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت شرکت به شرح زير است: 8-1 -آخرين تغييرات نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره (شامل تغيير نماينده و سمت ايشان )نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده، مضافا جلسات هيأت مديره در نيمه ابتدايي سال مالي با حضور 4 عضو هيأت مديره تشکيل شده است.
9. مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت حق حضور متناسب با جلسات تشکيل شده رعايت نگرديده است.
10. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص نحوه پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر قانوني (در خصوص برخي از سهامداران حقوقي و حقيقي )رعايت نشده است.
11. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 03/03/1402 صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني و رعايت الزامات دستورالعمل حاکميت شرکتي به نتيجه قطعي نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
15. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري قراردادهاي بااهميت و ارسال به موقع مصوبه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها ، ارائه گواهي ابلاغيه هنجار ها و اصول رفتاري مديران، به موارد قابل ذکر ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طراحي و پياده سازي ساز و کار‌هاي لازم جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات و برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران و استقرار فرآيند ارزيابي اثر بخشي مديران و کميته‌ها رعايت نگرديده است.
16. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري‌، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي‌، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد‌هاي حسابرسي‌، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌، که موارد عدم رعايت‌، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است .