اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت سلسله آب حيات کرمان ( سهامي عام ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت درصورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه درصورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي بمنظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و موجودي مواد و کالا جمعا شامل مبلغ 489ر13 ميليون ريال مطالبات سنواتي از اشخاص حقيقي و حقوقي و ارگان هاي دولتي مي باشد که از اين بابت مبلغ 537ر10 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول درحساب ها انعکاس يافته است. عليرغم تکليف مجمع عمومي مبني بر پيگيري هاي لازم دراينخصوص، اقدام مؤثري صورت نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، ضمن ضرورت افزايش جديت در پيگيري ها، احتساب ذخيره از بابت مابقي مطالبات مذکور در حساب ها ضروري است. تعديل لازم در اينخصوص منجر به کاهش مانده هاي سال قبل و سال موردگزارش سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري بمبلغ 779ر2 ميليون ريال، موجودي مواد و کالا بمبلغ 173 ميليون ريال، و افزايش زيان انباشته ابتدا و انتهاي سال موردگزارش بمبلغ 952ر2 ميليون ريال خواهد شد.
5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 4-12، از بابت عملکرد سال هاي 1394 و 1395 حدودا مبلغ 860ر1 ميليون ريال بابت حق بيمه و بيمه بيکاري موردمطالبه قرار گرفته و نتايج اعتراضات شرکت به بدهي ابلاغ شده و رأي هيئت بدوي تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. بررسي هاي انجام شده حاکي از ضرورت احتساب ذخيره بمبلغ 860ر1 ميليون ريال مي باشد .

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سلسله آب حيات کرمان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-بدون تأثير براظهارنظر اين مؤسسه، نظر مجمع عمومي را به مفاد يادداشت توضيحي 4-1 درخصوص ابهامات مطروحه در تداوم فعاليت شرکت جلب مي نمايد .

8. 8-صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت 1396 نسبت به صورت هاي مالي نظر " مشروط " اظهار شده است.

9. 9-زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به بيش از 2 برابر سرمايه شرکت رسيده است. دراينخصوص توجه به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه شرکت ضروري است .
10. 10- مفاد ماده 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 57 اساسنامه ) درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و آگهي آن در روزنامه رسمي کشور رعايت نگرديده است.
11. 11-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19 ارديبهشت 1396 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: -پيگيري لازم تا حصول نتيجه اقلام سنواتي مانده حساب هاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري ( موضوع بند 4 اين گزارش) و ارائه گزارش به سهامدار اصلي . -رعايت الزامات قانون مبارزه با پولشويي ( موضوع بند 15 اين گزارش ) -بررسي راهکارهاي استفاده از حداکثر ظرفيت و ارائه گزارش نتايج بررسي ها به سهامدار اصلي
12. 12-بخش قابل توجهي از دارايي هاي ثابت مشهود مشتمل بر خطوط توليد، تجهيزات ، ابزارآلات و اثاثه و منصوبات فاقد پلاک کوبي اموال است. درچنين شرايطي اعمال کنترل هاي لازم بر دارايي هاي مزبور با محدوديت هاي قابل ملاحظه اي مواجه مي باشد .
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در جريان رسيدگي ها به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت عضو ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط معمول تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. 14-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده باستثناء موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره، جلب نشده است.
15. 15-وفق مفاد ماده 43 آئين نامه اجرائي مصوب 12 بهمن ماه 1388 قانون مبارزه با پولشوئي ، شرکت موظف به تهيه پيش نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و آئين نامه مذکور به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک و ارائه آن به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي جهت تصويب در شوراي مذکور و ابلاغ به کارکنان بوده است. دستورالعمل مذکور بوسيله شرکت تهيه نشده و لذا تکاليف پيش بيني شده در آئين نامه يادشده بطور مؤثري پيگيري نشده است.