1. صورتهاي مالي شرکت راه گشا تجارت آذربايجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
درتهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت راه گشا تجارت آذربايجان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت راه گشا تجارت آذربايجان(سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
|
5. همانگونه که در صورتهاي مالي شرکت مشهود است، در سال مالي مورد گزارش فعاليت شرکت صرفا مربوط به خريد و فروش سهام بوده و در ارتباط با موضوع فعاليت اصلي شرکت اقدام موثري بعمل نيآمده است. همچنين زيان خالص براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 برابر 89،689 ميليون ريال و زيان انباشته آن 1650 برابر سرمايه بوده و در آن تاريخ بدهيهاي جاري شرکت مبلغ 164،876 ميليون ريال (عمدتا بدهي به شرکت اصلي) بيشتر از داراييهاي جاري آن مي¬باشد. برنامه هاي مديريت شرکت جهت تداوم فعاليت و خروج از وضعيت فعلي در يادداشت توضيحي 4-1 ارائه شده، ليکن مراتب فوق نشان ميدهد که ابهامي بااهميت وجود دارد که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين موسسه تاثيري نداشته است.
|
6. وارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
الف- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 1650 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميمگيري نمايد.
ب- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و بند 3 ماده 15 اساسنامه شرکت، مبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده است
ج- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 1 ماده 18 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل شرکت و ارسال يک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي رعايت نشده و شرکت فاقد مصوبات هيئت مديره و آئين نامه ها و رويه هاي اجرائي لازم در ارتباط با خريد و فروش سهام و تامين منابع آن مي¬باشد.
د- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل جلسات هيئت مديره رعايت نشده است. 7. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-21، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. بنظر اين موسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته است 8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 9. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست¬هايي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي ارسال شده است.
|