اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌هاي مالي شرکت راموفارمين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت راموفارمين (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت راموفارمين (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‎دهد.

5. تغيير سال مالي به‌شرح يادداشت توضيحي 4-1 و به ‌استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1402/06/13 ، سال مالي شرکت از پايان اسفند به پايان آذر تغيير يافته است. در همين راستا صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجه نقد دوره مالي مورد گزارش به‌صورت 9 ماهه ارائه گرديده است، لذا در مقايسه با اقلام مشابه سال مالي قبل توجه به اين نکته ضرورت دارد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

6. 6-1-مفاد ماده 110 قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه شرکت مبني بر معرفي نماينده حقيقي از سوي اشخاص حقوقي هيئت‌مديره درخصوص نماينده شرکت صنعتي کيميدارو رعايت نگرديده است. 6-2-مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 38 اساسنامه درخصوص اخذ سهام وثيقه و نگهداري آن در صندوق شرکت رعايت نگرديده است.
6. 6-3-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 69 اساسنامه درخصوص پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه بعد از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
6. 6-4-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 فروردين 1402 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 1-6 ، 3-6 و 9 ، به نتيجه نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-30 به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور به استثناي فروش محصولات با تخفيفات بالاتر به شرکت پخش رازي و تاخير در وصول مطالبات از شرکت مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 61 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفادقانون مذکور و آيين‌نامه‌هاو دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به‌استثناي عدم معرفي فردي مسئول از مديران ارشد شرکت به مرکز اطلاعات مالي و اخذ تاييديه صلاحيت عمومي از مرکز، ارزيابي و طبقه‌بندي خطر (ريسک) پيش از انجام هرگونه خدمات، ايجاد سامانه جامع از مديريت اطلاعات که امکان انجام تکاليف محول شده اعم از پايش و کشف تقلب را براي واحد مبارزه با پولشويي فراهم آورد، تهيه برنامه‌هاي آموزشي، تهيه نرم‌افزارهاي لازم به‌منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشکوک، تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي ساز و کار جهت نظارت و کنترل فرايندها و مميزي ماهانه اجراي آن، ارزيابي تعاملات کاري وارزيابي جامع خطر، اجراي فرايندهاي شناسايي خطر در سه سطح ساده، معمول، و مضاعف، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.