اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي نسوز پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تائيديه هاي ارسالي جهت دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به مبلغ 49/5 ميليارد ريال (شامل بدهي شرکت ذوب آهن اصفهان به مبلغ 44 ميليارد ريال)، پيش پرداختها به مبلغ 20/3 ميليارد ريال و پيش دريافتها به مبلغ 117 ميليارد ريال، تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. مضافا طلب از شرکت فولاد آلياژي ايران (انتقالي از سنوات قبل) طبق تاييديه واصله مبلغ 33/4 ميليارد ريال داراي مغايرت مي باشد(يادداشتهاي توضيحي14و16صورتهاي مالي). تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرت فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده ‌است.
5. شرکت جهت محاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي خود از سيستم بهاي تمام شده مدون استفاده ننموده است. کليه هزينه هاي ناشي از عدم استفاده مطلوب از ظرفيت ماشين‌آلات و نيروي موثر کارکنان و عدم استفاده اقتصادي از مواد اوليه بعنوان بخشي از بهاي تمام شده تلقي گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري هزينه‌هاي جذب نشده در توليد مي بايست از بهاي تمام شده توليدات کسر و در صورت سود و زيان به عنوان ساير هزينه‌هاي منعکس گردد. همچنين جهت تسهيم هزينه ها بين دواير توليدي و اداري و فروش از مباني مناسبي استفاده نگرديده است.به دليل فقدان اطلاعات مورد نياز تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق در حسابها، براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.
6. جهت عملکرد سالهاي مالي منتهي به30 آذر1394و1396 اداره امور مالياتي اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات و جرائم متعلقه جمعا به مبلغ 73/3 ميليارد ريال نموده که به دليل اعتراض شرکت به نحوه تشخيص، تنها مبلغ6/1 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده و نسبت به مابه التفاوت ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. همچنين از بابت جرايم مالياتي عملکرد سالهاي1392و1393جمعا مبلغ67/4 ميليارد ريال از طرف سازمان امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته که به استناد بخشودگي جرايم توسط سازمان امور مالياتي ذخيره اي از اين بابت در دفاتر منظور نگرديده است (بخشش جرايم مذکور توسط اداره امور مالياتي منوط به تسويه کامل ماليات سالهاي مذکور مي‌باشد). مضافا جهت سالهاي1390الي1396 به استناد برگه مطالبه اصل ماليات و عوارض ارزش افزوده مبلغ 46/7ميليارد ريال در وجه سازمان امور مالياتي تقسيط گرديده که تنها مبلغ 33/2 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است(يادداشتهاي توضيحي 21 و 23 صورتهاي مالي). همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش تاکنون مورد رسيدگي مقامات ذيربط قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت بدهي‌هاي ماليات قطعي شرکت براي اين مؤسسه مشخص نبوده و منوط به صدور نظر قطعي مقامات مالياتي مي باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 4-25 صورتهاي مالي، تسهيلات ارزي دريافتي از بانک رفاه کارگران به مبلغ 122 ميليارد ريال (معادل 2/2 ميليون دلار و 2/4 ميليون يورو) مي باشد. ليکن، تا تاريخ تهيه اين گزارش چگونگي نحوه تسويه تسهيلات مذکور و نرخ ارز مشخص نگرديده و سود زيان تسعير ارز و هزينه مالي از بابت تسهيلات ارزي مذکور در سال مالي مورد گزارش در حسابها منظور نگرديده است. ضمنا در سال مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 26/4 ميليارد ريال هزينه مالي جهت تسهيلات مالي ريالي بر اساس تاييديه هاي واصل شده از بانکها شناسايي است(يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي). به دليل فقدان اسناد و مدارک مورد نياز، تعيين تعديلات مورد لزوم در خصوص مانده بدهي تسهيلات دريافتي ارزي و همچنين ميزان هزينه مالي متعلقه و جرايم و چگونگي تسعير ارز بدهي هاي ياد شده براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي نسوز پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 5 الي7 مي باشد. مضافا همان طور که در بخش مباني ”اظهار نظر مشروط“ در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 4 بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات مزبور حاوي تحريف با اهميت است يا خير. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 5 الي7 مي باشد. مضافا همان طور که در بخش مباني ”اظهار نظر مشروط“ در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 4 بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات مزبور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

10. طي سال مالي مورد رسيدگي درآمدهاي عملياتي شرکت عمدتا از طريق فروش محصولات به شرکت تهيه و توليد نسوز کشور و خريد مواد اوليه نيز از اين شرکت صورت گرفته است. گسترش فعاليت و عمليات شرکت از طريق انعقاد قرارداد با سايرين منجر به اطمينان بخشي نسبت به کسب درآمد عملياتي مي گردد.
11. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و 18 اساسنامه شرکت در خصوص برگزاري مجمع عمومي ساليانه ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي جهت سال مالي قبل، رعايت نگرديده است.
12. بر خلاف مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، صورت جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده که بمنظور رسيدگي به صورتهاي مالي سالانه سال قبل و انتخاب حسابرس و بازرس قانوني تشکيل شده، در مرجع ثبت شرکتها، ثبت نگرديده است.
13. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 31 اساسنامه در خصوص انتخاي اعضاي هيئت مديره با توجه به انقضاي مدت ماموريت، رعايت نگرديده است.
14. مفاد ماده 30 اساسنامه در خصوص عدم حضور رئيس هيئت مديره يا نماينده وي بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در طول يک سال بدون عذر موجه رعايت نگرديده است. همچنين صورتهاي مالي ارائه شده توسط نامبرده تاييد نگرديده است.
15. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 31 ارديبهشت ماه 1398 صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهاي4 ، 6 ، 7 ، 1-16 ، 20 و 22 اين گزارش، به طور کامل منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
16. توجه مجمع عمومي به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود: 1-16- به شرح يادداشت 33 صورتهاي مالي مانده تعهدات شرکت هاي مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان و ساير اشخاص، نزد بانک ها و ساير اشخاص حقوقي به مبلغ 325ر1 ميليارد ريال (مانده پايان سال مالي قبل مبلغ 447ر1 ميليارد ريال) توسط شرکت تضمين گرديده است که عليرغم اقدامات انجام شده وضعيت نهايي تعهدات با توجه به تغييرات سهامداران مشخص نمي باشد. 2-16- به شرح يادداشت توضيحي 4-9 صورتهاي مالي، انتقال قطعي و رسمي يک قطعه زمين متعلق به شرکت (در مجاورت کارخانه) به مساحت 202ر30 متر مربع به صورت قراردادي از شرکت شهرک هاي صنعتي ايران در سال1384 خريداري شده و صدور سند مالکيت رسمي، موکول به ارائه پروانه بهره برداري از زمين مزبور مي باشد.
17. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، شرکت طي سال مالي مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد و معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. عمليات مذکور عمدتا مربوط به دريافت مطالبات سنواتي از شرکتهاي وابسته مي باشد.
18. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. موارد عدم رعايت دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس مبني برتعريف سيستم هاي مالي و کنترل داخلي مطابق با مقررات، افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي قبل و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شرکتها، پرداخت سود تقسيم شده مصوب سنوات قبل، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده، اعلام دلايل زياندهي شرکت ظرف مهلت 2 ماه، داشتن حداقل سرمايه شرکت به مبلغ 200 ميليارد ريال، نسبت حقوق مالکانه به کل داراييها به ميزان 15%، داشتن حداقل يک بازارگردان وارسال نسخه کامل تصوير برداري از جلسه مجمع عمومي در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از برگزاري مجمع براي سازمان بورس مي باشد
20. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور شامل مفاد بندهاي 4 الي6 چک ليست مزبور مبني بر تعيين اهداف سازماني به صورت مدون، بند 7 الي 13 در خصوص تشکيل کميته حسابرسي، بند 14 الي 17 در خصوص صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني، بند 21 الي 25 در مورد تدوين آئين نامه انضباطي، بند 26 الي 29 در خصوص ارزيابي ريسک توسط مديريت، بند 32 الي 37 در مورد تدوين روشهاي کنترلي توسط مديريت، بند 56 الي 68 در مورد تشکيل واحد حسابرسي داخلي، بند 69 در خصوص عدم استقرار سيستم کنترل داخلي و بند 70 الي 72 در خصوص گزارش کنترل هاي داخلي بوده است.
21. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص افشاي موارد مورد لزوم پاسخگويي و افشاء موضوع مواد 42 و 43 در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است. مضافا ، اقدام عملي جهت رعايت مواد دستورالعمل مزبور شامل بخشهاي هيئت مديره، وظايف و مسئوليتهاي هيئت مديره، جلسات هيئت مديره و نحوه انتخاب هيئت مديره صورت نپذيرفته است.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط و شناسايي اوليه و کامل ارباب رجوع و همچين پرداخت وجه بيش از سقف مقرر صرفا به حساب بانکي متعلق به ارباب رجوع در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل هاي قابل اجرا در شرکت بطور کامل اجرايي نشده است.