اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت گروه مالي اقتصادي سامان (سهامي خاص) – ("شرکت")، شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. -بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3- وضعيت مالياتي و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي شرکت به ترتيب در يادداشت هاي توضيحي 24 و 3-29 تشريح شده است. تعيين بدهي قطعي مالياتي و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي جهت سالهايي که رسيدگي نشده يا پرونده رسيدگي آنها قطعي نشده، موکول به رسيدگي و صدور برگ هاي قطعي ماليات و اعلام بدهي حق بيمه مي باشد.
6. همانطور که در يادداشت توضيحي 1-2-17 صورتهاي مالي پيوست منعکس شده است، سرمايه گذاري در شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش با توجه به فرض مديريت جهت فروش و واگذاري آن در آينده نزديک، در سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت طبقه بندي شده که تحقق اين فرض وابسته به سياستهاي گروه سامان مي باشد. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 3 و 4 فوق تعديل نشده است.

7. 7- مفاد ماده 240 قانون تجارت با موضوع پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
8. 8- تبصره دو ماده 6 و ماده 31 اساسنامه با موضوع اختصاص اکثر دارايي هاي شرکت به موضوع اصلي فعاليت و اخذ تاييديه صلاحيت حرفه اي اعضاي حقيقي هيات مديره از سازمان رعايت نگرديده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورت هاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شرکت عضو هيأت مديره ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. در اين ارتباط معامله تامين مالي بدون بهره شرکت فرعي در چارچوب روابط خاص في ما بين شرکتهاي گروه مي باشد. در ارتباط با ساير معاملات نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. 10- گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديد.
11. 11- مفاد ماده دو دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس اوراق بهادار ("سازمان") با موضوع درخواست کتبي ثبت به عنوان يک نهاد مالي متناسب با موضوع فعاليت نزد سازمان با توجه به اختصاص بيش از 50 درصد از دارايي هاي شرکت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و يا کسب بيش از 50 درصد از درآمد عملياتي شرکت در سال مالي مورد گزارش از محل سرمايه گذاري در اوراق بهادار، رعايت نگرديده است. لازم به توضيح است که پيرو ثبت درخواست شرکت نزد سازمان، نامه موافقت اصولي مشروط طي سال دريافت شده و شرکت در حال پيگيري جهت رعايت شروط طرح شده جهت ثبت نهايي نزد آن سازمان مي باشد.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه تاکنون تمهيداتي توسط شرکت به منظور رعايت دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، صورت نپذيرفته است. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به ضرورت اقدامات لازم در اجراي مفاد دستورالعمل اجرايي مذکور جلب مي نمايد.

13. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالــي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه مالي اقتصادي سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.