1. 1-صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398، صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4-محاسبات بهاي تمام شده محصولات توليدي بر اساس سيستم جامع و مدوني که در شرکت استقرار يافته باشد، صورت نگرفته و بدين لحاظ ضمن آنکه تفکيک و تسهيم هزينهها از انطباق لازم با مباني اصولي برخوردار نبوده و ضايعات توليد شناسايي نگرديده، هزينههاي ناشي از عدم استفاده موثر از ماشينآلات و نيروي انساني، که طبق استانداردهاي حسابداري ميبايست محاسبه و تحت سرفصل ساير هزينه¬هاي عملياتي انعکاس يابد، نيز محاسبه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجاييکه گزارشهاي معمول مورد لزوم نيز در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، تعيين آثار ناشي از نحوه عمل شرکت بر اقلام صورتهاي مالي، مقدور نشده است. 5. 5-ازآنجاييکه به دليل پاره¬اي محدوديت¬ها نمايندگان موسسه بر عمليات شمارش فيزيکي موجودي مواد و کالا در تاريخ صورت وضعيت مالي نظارت نداشته اند و اعمال ساير روش ها براي اثبات عينيت و ارزش موجودي¬ها ميسر نشده، بررسي مراتب امر به منظور حصول اطمينان از انطباق گردش و مانده دفتري 85.363 ميليون ريالي آن (يادداشت16 صورتهاي مالي) با مواد و کالا موجود در تاريخ فوق الذکر نيز امکانپذير نگرديده است. 6. 6-تا تاريخ تهيه اين گزارش، پاسخ تاييديه ارسالي براي 4 فقره از پيش پرداختها و حساب هاي دريافتني جمعا با مانده دفتري 10.839 ميليون ريال ( مندرج در يادداشت هاي 15 و 17 صورتهاي مالي) دريافت نشده است. مضافا در پاسخ تأييديه دريافتي از بانک صادرات نحوه محاسبه سود و کارمزد متعلقه به اعتبار اسنادي خريد داخلي (يادداشت 2-23 صورت¬هاي مالي) مشخص نشده است. با عنايت به مراتب فوق و در شرايطي که اين موسسه از طريق ساير روش ها نيز نتوانسته حساب في مابين با اشخاص فوق را مطابقت دهد، از هر گونه آثار ناشي از وجود مغايرات حساب احتمالي با آنها بر اقلام صورتهاي مالي ، اطلاعي در دست نمي باشد.
|
7.
7- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام)، در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
8. 8-به شرح توضيحات يادداشتهاي 1-11 و 4-16 صورت¬هاي مالي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا فاقد پوشش بيمهاي ميباشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.
|
9. 9-موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است:
ماده قانونيماده اساسنامه
توديع سهام وثيقه مديران 114 و 11532
برگزاري جلسات هيات مديره حداقل ماهي يکبار12334
پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر240-
تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها12842
انتخاب عضو عليالبدل هيات مديره توسط مجمع عمومي عادي-27
تقسيم حداقل 10 درصد سود ويژه بين صاحبان سهام (سال مالي 1397)90- 10. 10-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ، 31تيرماه 1398، انجام مواردي به هيات مديره تکليف شده که اقدامات صورت گرفته به شرح بند 8 اين گزارش هنوز به نتيجه قطعي منجر نشده است. 11. 11-معاملات مندرج در يادداشت 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مورد، ضمن آن که تشريفات پيش بيني در ماده مذکور در خصوص تصويب معاملات با توجه به مندرجات صورتجلسه هيات مديره، رعايت شده، با در نظر گرفتن گردش حساب يکي از اعضاي هيات مديره به شرح يادداشت 1-23 صورت هاي مالي، به نظر اين موسسه، بررسي مراتب امر توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، ضرورت دارد. 12. 12-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سـال مالي منتهي به 29 اسـفند ماه1398، با اسـناد و مدارک ارائه شده از جانـب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است. 13. 13-عمليات شرکت از لحاظ چگونگي رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مرتبط با شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غير بورسي و غير فرابورسي)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و ملاحظه شده که مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، در خصوص ارائه صورتهاي مالي ميان دورهاي حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر و ارائه صورتهاي مالي 6 ماه حسابرسي شده و صورتهاي مالي حسابرسي نشده سالانه و دستورالعمل انضباطي در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت تعيين شده و همچنين تعيين عضو علي البدل هيات مديره و داشتن تحصيلات مالي حدقل يکي از اعضاءغير موظف هيات مديره، مراعات نگرديده است. 14. 14-با توجه به اين که عمليات فروش محصولات متکي به آييننامه معمول و منطبق با عمليات جاري شرکت نبوده، اساس رسيدگيهاي اين موسسه نسبت به عمليات مزبور همان اسناد و مدارک معمول موجود و تاييد مراتب امر توسط مديريت شرکت بوده است. 15. 15-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مذکور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص شواهدي دال بر رعايت قوانين و مقررات ياد شده، به اين موسسه ارائه نگرديده است. ضمنا اقدامات مرتبط با رعايت دستورالعمل ابلاغي مورخ 18/02/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در مراحل اوليه قرار دارد.
|