1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ايران خودرو ديزل (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 48، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکتهاي گروه يا فعاليتهاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب ميگردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
از بين موضوعات اطلاعرسانيشده به ارکان راهبري، آندسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بودهاند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص ميشود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود زيرا بهطور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401، و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. استانداردهاي حسابداري در خصوص شناسايي درآمد عملياتي فروش تعداد 863،1دستگاه از محصولات شرکت جمعا به مبلغ 563ر28 ميليارد ريال بدليل عدم انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت و تحويل قطعي آن به مشتريان (عمدتا وزارت کشور)، رعايت نگرديده است. اصلاح حساب ها ازاين بابت ضروري است. تعديل لازم از اين بابت، موجب کاهش سرفصلهاي درآمدهاي عملياتي، بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي، دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها و سود قبل از ماليات به ترتيب به مبالغ 563ر28 ميلياردريال، 597ر20 ميلياردريال، 549ر20 ميلياردريال و 966ر7 ميلياردريال و افزايش سرفصلهاي موجودي مواد و کالا و پيش دريافتها به ترتيب به مبالغ 597ر20 ميلياردريال و 014ر8 ميلياردريال خواهد شد. 6. استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي داراييهاي ثابت مشهود شامل زمين (يادداشت توضيحي 7-2-14) عليرغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده مذکور با مبلغ دفتري آنها و تجديد ارزيابي سالانه سرمايهگذاريهاي گروه و شرکت، رعايت نگرديده، است. تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات ارزش منصفانه داراييهاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکانپذير نيست.
4 -حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.
|
7. تحصيل سرمايهگذاري
نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-17 درخصوص تحصيل سهام شرکت توليد موتورهاي ديزل ايران (ايدم) از شرکت طراحي و مهندسي قطعات ايران خودرو (ساپکو) جلب مينمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است
|
8. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميمگيري نسبت به تقسيم سود، به آثار بند 2 اين گزارش و اين نکته که سود قابل تخصيص طبق صورتهاي مالي تلفيقي به ميزان قابل توجهي کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورتهاي مالي جداگانه شرکت است جلب مينمايد. از اين رو هنگام تصميمگيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد. 9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) مورخ 06/07/1401 صاحبان سهام، در خصوص وصول مطالبات و حل و فصل بدهي شرکت گواه به خريداران محصول به نتيجه نهايي نرسيده است. 10. مفاد ماده 22 قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در خصوص تأييد اصالت نرمافزارهاي مالي و اداري مورد استفاده توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران رعايت نشده است. 11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-45، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مـورد بـررسـي قـرارگـرفتـه اسـت. درمورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي2 و 3 اينگزارش نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکتهاي ثبت شده پذيرفته نشده در فرابورس) در چارچوب چکليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
بندهاي يک و دو ماده 7تهيه و افشاي صورتهاي مالي و گزارش هيئتمديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
جزء (الف) ماده 13افشاي فوري دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد نرخ فروش محصولات. 14. در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي تدوين و اجراي برنامههاي داخلي با رويکرد مبتني بر خطر(ريسک)، ساماندهي رويه هاي داخلي و زير ساخت هاي سيستم به نحوي که امکان توقيف موقت و انسداد اموال صورت گيرد، ارزيابي و طبقه بندي خطر تعامل کاري ارباب رجوع و ارائه خدمت با در نظر گرفتن خطر ارباب رجوع منطقه و خدمت، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش(کنترل) ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي ساز وکار لازم جهت اولويت بندي، نظارت و پايش فرآيند هاي مبارزه با پولشويي، که بطور کامل اجرايي نشده، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده برخورد نشده است .
|