اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، سرمايه گذاري گروه در سهام شرکت وابسته- راهوند توس، موضوع يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي، به روش ارزش ويژه صورت نپذيرفته است. در ضمن شرکت فوق، طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده آن داراي زيان انباشته به همراه اظهارنظر مردود نسبت صورتهاي مالي سال 1397 آن (در خصوص هزينه هاي مرتبط با تسهيلات ارزي دريافتي) بوده و شرکت اصلي نيز داراي مبلغ 246 10 ميليون ريال طلب که براي آن مبلغ 436 2 ميليون ريال در سال جاري ذخيره شناسايي شده، از طرف حساب بوده است. براي سرمايه گذاري در سهام شرکت مزبور، در سال مالي 1396، طبق صورتهاي مالي آن و درصد مالکيت، مبلغ 178 14 ميليون ريال، کاهش ارزش شناسايي گرديده است. در حالي که طبق استانداردهاي حسابداري، مي بايست ارزش بازيافتني سرمايه گذاري و مطالبات مورد اشاره، محاسبه و منظور مي گرديد. همچنين تعديل ارزش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت شرکت، به شرح يادداشت توضيحي 2-4 صورتهاي مالي، شناسايي نشده و مبلغ تعديل ارزش ياد شده سال قبل نيز به جاي انعکاس جداگانه در سود و زيان، در سرفصل ساير درآمدهاي عملياتي منعکس گرديده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، در شرکت اصلي براي عملکرد سال 1397، طبق برگ تشخيص مالياتي صادره مبلغ 304 8 ميليون ريال ماليات تعيين گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا سال 1394 مورد رسيدگي قرار گرفته است. در ضمن بابت عملکرد سال مالي مورد رسيدگي گروه، طبق سود ابرازي و اعمال معافيتهاي مقرر، ذخيره ماليات شناسايي گرديده است. با اين وجود، تعيين ميزان بدهي از اين بابت، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
7. براساس سرفصل موجودي کالا، به شرح يادداشت توضيحي 1-1-6 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- آرمان گستر يکم توس، طبق قرارداد منعقده پروژه مشارکتي کوثر شرکت فرعي مزبور با آقاي حسن زاده اصفهاني (طرف مشارکت)، به دليل تأخير بوجود آمده در انجام تعهدات موضوع قرارداد، در صورت غير مجاز بودن تأخيرات، جرائمي براي شرکت متصور مي باشد. طبق قرارداد تشخيص غير مجاز بودن تأخيرات به عهده کميته اي مرکب از نمايندگان شرکت، شريک و دستگاه نظارت با در نظر گرفتن حوادث قهري (موضوع ماده 26 قرارداد فيمابين) مي باشد. تا تاريخ اين گزارش شواهدي مبني بر تشکيل و ارائه گزارش کميته مذکور به اين مؤسسه ارائه نشده است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، براساس اطلاعيه منتشره شماره 733/98 مورخ 02/07/1398 در خصوص پروژه آماده سازي اراضي دولت توسط شرکت در منطقه ويژه شهري زکريا با سازمان ملي زمين و مسکن و اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي، حسب نظر دادسراي خراسان رضوي قرارداد مشارکت مذکور که بموجب آن املاکي در اراضي پروژه زکريا به عنوان سهم الشرکه اين شرکت افراز گرديده است، از طريق اداره کل راه و شهرسازي تحت بررسي بوده و در اين خصوص دادگستري خراسان رضوي، با توجه به اينکه بخشي از اراضي ياد شده توسط اداره کل راه و شهرسازي به شرکت جهت آماده سازي اراضي فوق الذکر واگذار گرديده، به اداره ثبت املاک و اسناد و همچنين شهرداري، ابلاغ شده که تا تعيين تکليف سهم دولت از اراضي مزبور، از صدور اسناد تفکيکي و افراز براي اراضي فوق الذکر خودداري گردد. با توجه به مراتب فوق، نتايج حاصل از موارد مطروحه منوط به توافقات آتي بين طرفين مي باشد.
9. در خصوص پروژه هاي آسمان، آبشار و زکريا شرکت اصلي، به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-1-6 الي 4-1-6 صورتهاي مالي، با وجود انجام بخشي از مراحل اجرايي، نهايي شدن پروژه هاي مزبور منوط به توافقات انجام شده طبق قراردادهاي منعقده مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 9 فوق، مشروط نشده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي باشد.

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل است: 1-11) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران ظرف مهلت مقرر پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
11. 2-11) در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت، در ارتباط با سرمايه گذاري در شرکت وابسته راهوند توس، پروژه کوثر در شرکت فرعي- آرمان گستر يکم توس، تعيين تکليف پروژه هاي آسمان و آبشار و زکريا، پرداخت سود سهام سهامداران ظرف مهلت مقرر، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت گرديده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
15. اين مؤسسه در خصوص عدم رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به جز، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته به مرجع ثبت شرکتها و ابلاغ ثبت آن، پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني و داشتن حداقل يک بازار گردان، به مورد با اهميت ديگري برخورد ننموده و همچنين براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي، با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم تجزيه و تحليل ريسکهاي فعاليت، مکانيزيم لازم براي اطمينان معقول از اثر بخشي واحد حسابرسي داخلي و مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست ياد شده، برخورد نکرده است. در ضمن در ارتباط با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي، در شرکت مورد گزارش، مفاد تبصره 6 ماده 4، در خصوص عدم عضويت اعضاي هيأت مديره شرکت در ساير شرکتها، مفاد ماده 15، در خصوص تشکيل کميته هاي تخصصي هيأت مديره، مفاد ماده 42، در خصوص درج مشخصات کامل اعضاي هيأت مديره، کميته هاي تخصصي و حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و افشاي آن در گزارش تفسيري مديريت و مفاد ماده 43، در خصوص ارائه گزارش هيأت مديره در گزارش تفسيري مديرت در رابطه با رعايت اصول حاکميت شرکتي، رعايت نگرديده است.