اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر 2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسي بهاي‌ سرويس‌هاي جانبي دريافتي طي سال مالي مورد گزارش: همانطوريکه در يادداشت توضيحي 3-6 صورت‌هاي مالي پيوست منعکس گرديده، با توجه به اينکه نرخ‌هاي سرويس‌هاي جانبي جهت سال 1402 تاکنون تعيين و به تأمين‌کننده سرويس‌هاي جانبي ابلاغ نشده از اينرو، شرکت بهاي‌ سرويس‌هاي جانبي دريافتي طي سال مالي مورد گزارش را بر مبناي نرخ‌هاي اعلامي براي سال 1401 و با در نظر گرفتن افزايش مورد انتظار و همچنين، مقادير مصرف واقعي طبق صورتحساب‌هاي شرکت تأمين‌کننده که به‌صورت علي‌الحساب صادره گرديده، محاسبه و در حساب‌ها منظور نموده است. نحوه برخورد حسابرس روش‌هاي حسابرسي براي اطمينان از صحت و کفايت ذخيره منظور شده در دفاتر از بابت بهاي سرويس‌هاي جانبي دريافتي طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير بوده است: -اطمينان از صحت مقادير مصرف واقعي طي سال مالي مورد گزارش بر اساس صورتحساب‌هاي صادره توسط تأمين‌کننده سرويس‌هاي جانبي، -ارزيابي مناسب بودن نرخ‌هاي مورد استفاده جهت تعيين بهاي سرويس‌هاي جانبي که بر مبناي آخرين نرخ‌هاي تعيين شده براي سال 1401 به‌علاوه افزايش مورد انتظار بوده، -ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص سرويس‌هاي جانبي.

6. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 7-مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 درخصوص ممنوعيت عضويت همزمان اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در هيئت‌مديره شرکت‌هاي ديگر که بخشي از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشد، رعايت نگرديده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تضامين دريافتي از سهامداران عمده شرکت به شرح يادداشت توضيحي 33-1-1 صورتهاي مالي پيوست، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9-گزارش هيئت‌‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران و همچنين، دستورالعمل حاکميت شرکتي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذکور باشد، برخورد نکرده است.
11. 11-در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره افشا گرديده است. در اين خصوص، پرداخت‌هاي انجام شده مطابق با مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 28 فروردين 1402 صاحبان سهام شرکت بوده است.
12. 12-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد نکرده است.
13. 13-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آييننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.