اطلاعات و صورت‌های مالی

1. حسابرسي صورتهاي مالي شرکت کارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 27 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براساس يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، براي ماليات عملکرد سالهاي 1390، 1392 و 1396 طبق برگهاي تشخيص و قطعي صادره مبلغ 171 23 ميليون ريال بيش از ذخيره موجود، ماليات تعيين گرديده که شرکت نسبت به آنها اعتراض نموده است. همچنين براي سال 1389 (دوره انحلال شرکت) اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي ارائه نگرديده و تا تاريخ اين گزارش برگ تشخيص از سوي سازمان امور مالياتي نيز صادر نشده است. ضمن اينکه براي سال جاري به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها اعمال نشده است. با توجه به مراتب فوق کسري ذخيره از بابت مراتب فوق وجود دارد. ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مربوطه مي باشد.
5. هزينه هاي توليد براساس متراژ کالاهاي توليدي به کل متراژ بين توليدات مختلف تخصيص يافته و تسهيم هزينه ها به نحو مناسب نبوده است. ضمن اينکه موجودي کالاي در جريان ساخت پايان دوره در سرفصل موجودي مواد اوليه گزارش شده و انحراف انبار محصول شناسايي نگرديده است. همچنين هزينه هاي جذب نشده ناشي از ظرفيت بلااستفاده و توقفات توليد به طور جداگانه شناسايي نگرديده و در بهاي تمام شده کالاي ساخته شده منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل حسابها از اين بابت قطعي است، ليکن تعيين ميزان آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ممکن نمي باشد.
6. در سال قبل شرکت اقدام به تهاتر مبلغ 830 12 ميليون ريال از حسابهاي دريافتي با مبلغ 988 15 ميليون ريال از حسابهاي پرداختني مربوط به اقلام راکد و سنواتي نموده است که با توجه به پرداخت مبلغ 328 1 ميليون ريال از بدهيها در سال مورد رسيدگي، مبلغ 830 1 ميليون ريال از اين بابت بطور خالص در سرفصل حسابهاي پرداختني (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) منعکس شده است. در اين رابطه مطالبات و حسابهاي پرداختني بايد بطور کامل شناسايي و به ميزان مطالبات مشکوک الوصول ذخيره شناسايي و حسابهاي پرداختني نيز تعديل مي گرديد.
7. براساس رسيدگيهاي صورت گرفته، شرکت ذخيره اي بابت مرخصي استفاده نشده کارکنان و ذخيره بيمه مشاغل سخت و زيان آور (براساس برآورد بعمل آمده حدود مبلغ 000 6 ميليون ريال) در حسابها منظور نکرده است. انجام تعديلات از اين بابت قطعي است. ليکن با توجه به نبود اطلاعات لازم، تعيين ميزان دقيق ذخيره در شرايط حاضر امکان پذير نمي باشد.
8. صورتهاي مالي براساس فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبني بر بازيافت داراييها و تسويه بدهي هاي واحد مورد رسيدگي به ارزش هاي دفتري و در روال عادي فعاليت تجاري آن مي باشد. طي سالهاي اخير و دوره مالي مورد گزارش همواره عمليات شرکت منتج به زيان گرديده به طوري که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبتي آن مي باشد و بدهي هاي جاري نسبت به داراييهاي جاري فزوني يافته است. ضمن اينکه تسهيلات مالي دريافتي از شرکت اصلي تاکنون تسويه نشده است. اين موارد نشان دهنده ابهام با اهميت در تداوم فعاليت شرکت مي باشد که اين موضوع و راهکارهاي خروج از آن در صورتهاي مالي افشاء نشده است.
9. پاسخ تأييديه هاي درخواستي در خصوص 2 فقره از حسابهاي بانکي، مطالبات به مبلغ 361 1 ميليون ريال، بدهي ها به مبلغ 904 4 ميليون ريال و تأييديه درخواستي بابت شناسايي کامل اشخاص وابسته تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. همچنين طبق تأييديه دريافتي از شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند مبلغ 998 9 ميليون ريال مغايرت نامساعد و بدهي ها مبلغ 600 1 ميليون ريال مغايرت مساعد وجود دارد. همچنين اطلاعات کامل در خصوص درصد پيشرفت کار و زمان پيش بيني شده براي به بهره برداري رسيدن دارايي در جريان ساخت به مبلغ 034 2 ميليون ريال در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تأييديه هاي بلاجواب و اطلاعات مذکور و رفع مغايرت موجود بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه مشخص نيست.

10. به نظر اين مؤسسه، باستثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 و همچنين باستثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 9 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آبان ماه 1397 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در مورخ 10 دي ماه 1397 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر مشروط، ارائه شده است.

12. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 121 درصد سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
13. تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 22/10/1397 صاحبان سهام در خصوص پيگيري و دريافت تاييديه هاي بلاجواب وموارد مندرج دربندهاي 4، 5، 12 و 17 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
14. در سال مورد رسيدگي به دليل مسدود بودن حسابهاي بانکي شرکت اصلي مبلغ 116 53 ميليون ريال واريز و 116 47 ميليون ريال برداشت از طريق حسابهاي بانکي شرکت صورت گرفته است. ضمن اينکه سه دستگاه از وسائط نقليه شرکت مشاهده نگرديده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده و به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
16. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي موارد آموزش کارکنان، استعلام از پايگاه اطلاعاتي ذيربط، درج کد اقتصادي و کد پستي و شناسه ملي در سربرگ ها و قراردادها و عدم شناسايي کامل ارباب رجوع و اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور برخورد نکرده است.