اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع بسته بندي مشهد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صور‌تهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌ بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنايع بسته بندي مشهد (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به ‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌ کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه ‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌ گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع ‌‌رساني ‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌ رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع ‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-4 و 1-9 زمينهاي متعلق به شرکت در اسفند 1398 با استفاده از نظر کارشناسان رسمي مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و مبلغ 230.820 ميليون ريال مازاد حاصل از آن پس از طي مراحل قانوني به سرمايه منتقل گرديده است. در چارچوب استانداردهاي حسابداري رعايت تناوت تجديد ارزيابي ضرورت داشته، ليکن انجام نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به مستندات مرتبط با ارزش منصفانه زمين‌هاي متعلق به شرکت (مشتمل بر گزارش کارشناسان رسمي) تعيين آثار ناشي از مورد مزبور بر صورتهاي مالي پيوست امکان پذير نشده است.
5. مبلغ 5.596 ميليون ريال مانده سرفصل موجودي مواد و کالا مندرج در يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي تماما مربوط به بهاي تمام شده موجوديهاي راکد و انتقالي از سالهاي قبل بوده که در غياب مستندات مورد لزوم درخصوص تعيين مبلغ خالص ارزش فروش آنها، از هر گونه آثار تعديلات احتمالي در اين خصوص بر صورتهاي مالي پيوست اطلاعي در دست نيست.
6. به شرح يادداشت توضيحي 6 و 28 صورتهاي مالي، از ارديبهشت ماه 1394 مديريت اقدام به واگذاري داراييهاي شرکت به صورت اجاره به شرکت صنايع فلزي آروين صنعت اتحاد نموده و هر ساله اقدام به افزايش اجاره بها و تمديد قرارداد مزبور نموده که به علت خاص بودن داراييهاي مزبور و محل استقرار آنها، مقايسه اجاره مورد توافق با موارد مشابه جهت اطمينان از انطباق آن با نرخهاي متعارف براي اين موسسه امکان پذير نشده است.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (2) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع بسته بندي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

8. وضعيت ماليات عملکرد، تکليفي، حقوق، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه شرکت در يادداشتهاي توضيحي 21، 22 و 2-29 صورتهاي مالي درج گرديده است. مبلغ نهايي ماليات عملکرد سالهاي 1401 و 1402 متعاقب رسيدگي و اظهارنظر نهايي مقامات ذيربط نسبت به مالياتهاي مورد نظر و استهلاک زيانهاي تاييد شده سنوات قبل مشخص خواهد شد.
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي درج گرديده، در قبال مطالبات تجاري از شرکت جام چين يک باب انبار واقع در کيلومتر 20 جاده مشهد قوچان (اراضي کاظم آباد) بر اساس راي مراجع قضايي از سال 1395 در تصرف شرکت قرار گرفته، ليکن به دليل مشکلات به وجود آمده، انتقال اسناد مالکيت آن بنام شرکت تا تاريخ گزارش انجام نپذيرفته است. ضمنا انبار مذکور در سالهاي قبل به شرکت گوهر صنعت سپهر اجاره داده شده و درآمد اجاره متعلقه به مبلغ 2.550 ميليون ريال جزو اقلام ساير درآمدها (يادداشت توضيحي 6) انعکاس يافته است. مفاد بندهاي (6) و (7) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه شرکت درخصوص دريافت 1000 سهم وثيقه مديران رعايت نگرديده است. 2-10- مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت و 38 اساسنامه شرکت درخصوص پرداخت مبلغ 500 ميليون ريال پاداش به دو عضو هيات مديره رعايت نگرديده است.
10. 3-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر از تاريخ تصويب درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مربوط به سالهاي قبل رعايت نگرديده است.
10. 4-10- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه شرکت درخصوص تعيين حدود اختيارات و حق الزحمه مديرعامل توسط هيات مديره رعايت نشده است.
10. 5-10- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر‌‌ در مجمع عمومي‌ عادي مورخ 29 فروردين ماه 1402 صاحبان سهام، در مورد تعيين تکليف مطالبات معوق، موجودي مواد اوليه و کالاي بلااستفاده، دريافت سند مالکيت انبار، پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل، اخذ سهام وثيقه مديران، رعايت مقررات سازمان بورس، رعايت کامل دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. همانگونه که در صورتهاي مالي شرکت و يادداشتهاي توضيحي 2-1 و 6 مشهود است، به علت مشکلات تامين نقدينگي مورد نياز براي خريد مواد اوليه و بهينه سازي ماشين آلات، مديريت شرکت از ارديبهشت ماه 1394، اقدام به واگذاري داراييها (مشتمل بر سالن توليد و کليه ماشين آلات و تجهيزات مستقر در آن) بر اساس شرايط و مبالغ توافقي به صورت اجاري به شرکت صنايع فلزي آروين صنعت اتحاد نموده که بررسي‌ هاي فني و اقتصادي لازم براي تصميم گيري درخصوص تداوم روند موجود يا توليد و فروش محصولات توسط عوامل اجرايي شرکت صورت نگرفته و اجاره کامل داراييهاي شرکت نيز در ماده 2 اساسنامه شرکت پيش بيني نشده است.
12. طبق توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهاي پذيرفته شده به شرح زير رعايت نشده است: الف- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده: رديفشماره بند و مادهشرح 1بند 3 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي نشده شش ماهه 1402 حداکثر 30 روز پس از پايان دوره مربوطه 2ماده 9افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 29 فروردين 1402 3ماده 10ارايه صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 29 فروردين 1402 به اداره ثبت شرکتها ظرف 10 روز 4تبصره 2 ماده 27داشتن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط حداقل يک عضو هيات مديره ب- دستورالعمل حاکميت شرکتي: رديفشماره بند و مادهشرح 5ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي 6ماده 4 و 16-داشتن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط توسط حداقل يک عضو هيات مديره شرکت -ارايه اقرارنامه توسط هيات مديره به کميته انتصابات در مورد عدم محکوميت قطعي کيفري يا انضباطي موثر موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه و اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود 7ماده 6اتخاذ رويه مناسب هيات مديره درخصوص پرداخت به موقع سود سهام مربوط به سنوات گذشته 8تبصره 3 ماده 7تصويب، شناسايي و مستند سازي " دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته و ناشران بورسي" توسط هيات مديره 9تبصره 5 ماده 7افشاي اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته به پيوست گزارش فعاليت هيات مديره 10مواد 8 ، 13 و 14تشکيل کميته هاي فرعي به طور مستقل و مطابق با مقررات و ضوابط سازمان توسط هيات مديره 11ماده 9درج و افشاي نتايج بررسي سيستم کنترلهاي داخلي حداقل سالي يک بار در گزارشي تحت عنوان گزارش کنترلهاي داخلي 12ماده 18تصويب منشور هيات مديره با موضوعيت وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي رييس هيات مديره، مدير عامل و ساير اعضا، نحوه تنظيم دستور جلسات و نحوه تصميم گيري و تصويب آنها در هيات مديره 13مواد 20، 21 و 22تعيين دبير هيات مديره که زير نظر رئيس هيات مديره فعاليت کند 14ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه 15مواد 29 و 37ايجاد پايگاه اينترنتي جهت ارايه اطلاعاتي نظير نام و مشخصات کامل اعضاي هيات مديره و مديرعامل و ...
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم احراز صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي (ماده 37)، تهيه نرم افزار لازم به منظور تسهيل در دسترسي به اطلاعات مورد نياز و نيز شناسايي معاملات مشکوک (ماده 38) الزامات احراز هويت ارباب رجوع در تعاملات کاري (ماده 55 و 56) و صحت سنجي اطلاعات هويتي از طريق پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي کشور (ماده 64) به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات قانوني مزبور برخورد نگرديده است.