اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت کشت و صنعت شريف آباد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان ، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، کشف نشود . تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين : خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود . از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است . از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود . •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند . •کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود . به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد . از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري ، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت کشت و صنعت شريف آباد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

5. 5- مسئوليت « ساير اطلاعات » با هيئت مديره شرکت است . « ساير اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند . مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي که اين موسسه ، بر اساس کار انجام شده ، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد آن را گزارش کند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

6. 6- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام ، رعايت نشده است .
6. 2-6- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/12/24 صاحبان سهام ، در خصوص رفع تصرف 3 قطعه زمين هاي شرکت توسط اشخاص ثالث ، اخذ سند مالکيت تک برگ زمين هاي مزبور و وصول مطالبات راکد سنواتي و اسناد سررسيد گذشته و بندهاي 1-7 و 10 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-42 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري انجام شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، ‌موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان ، به شرح بندهاي 1-10 و 2-10 رعايت نشده است : 1-9- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره اي حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7) و اخذ اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش و صورت هاي مالي 6 ماهه ظرف مهلت هاي مقرر (تبصره 7 ماده 7) . 2-9- مفاد ابلاغيه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخي مواد اساسنامه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان ، بابت مفاد ماده 14 (در روش انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران رعايت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي مي باشد) ، تبصره 2 ماده 18 (پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي) و ماده 28 (دعوت مجمع عمومي توسط هيئت مديره جهت تکميل اعضاي هيئت مديره بلافاصله پس از اينکه به هر دليل در غياب عضو علي البدل تعداد اعضاي هيئت مديره کمتر از حد نصاب مقرر شود) اساسنامه نمونه شرکت هاي ثبت شده ، در اساسنامه شرکت .
10. 10- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
11. 11- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، در سال مالي مورد گزارش ، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، برخورد نکرده است .
12. 12- صورتهاي مالي ، گزارش تفسيري مديريت ، تاييديه مديران و گزارش فعاليت ، به تاييد يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است .
13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصره هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آئين نامه اجرايي ، ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه ، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .