اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت قند لرستان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 تيرماه 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-بشرح يادداشت توضيحي 1-33، هيأت مديره شرکت با قصد استفاده از مشوق قانوني شماره 58841 مورخ 26/4/1397 مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصميم گرفته که مبلغ 160 ميليارد ريال از سود سال مالي منتهي به 31/4/1397 خود را تقسيم نکرده و از آن بعنوان سود تقسيم نشده سال مذکور براي افزايش سرمايه موضوع مصوبه فوق استفاده نمايد و مراحل اجرايي آن را تا مهلت قانوني مقرر در مصوبه عملي سازد و بر اين مبنا ماليات 160 ميليارد ريال فوق در محاسبات ماليات عملکرد سال جاري به استناد اين مصوبه به نرخ صفر محاسبه شده است. بنابه مراتب مزبور و باتوجه به شرايط و ضوابط درنظرگرفته شده در مصوبه فوق، و ازآنجائيکه رويه اجرايي استفاده از اين مشوق تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده، از آثار تعديلات موردنياز دراين زمينه اطلاعي دراختيار نيست.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت قند لرستان (سهامي عام) در تاريخ 31 تيرماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. 6-بشرح يادداشت توضيحي 4-10 ، حدود 3,300 مترمربع از 8,000 مترمربع زمين شرکت واقع در شهرستان الشتر که ارزش دفتري کل آن در تاريخ ترازنامه بالغ بر 32 ميليارد ريال بوده، در سنوات قبل توسط شهرداري الشتر تصرف گرديده و تا تاريخ اين گزارش،اقدامات حقوقي و قانوني شرکت در اين ارتباط منجر به صدور رأي دادگاه بدوي به نفع شرکت مبني بر دريافت مبلغ 2/16 ميليارد ريال بهاي روز اراضي تصرف شده گرديده که مورد اعتراض شهرداري قرار گرفته است.در اين خصوص اعمال هرگونه تعديل موردنياز در حسابهاي شرکت موکول به خاتمه پيگيريهاي طرفين و صدور رأي نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط در اين خصوص خواهد بود.
7. 7-طبق يادداشت توضيحي 2-1-5، مبلغ 9/71 ميليارد ريال بابت مانده يارانه متعلقه شکر چغندري توليدي سنوات قبل به عنوان طلب شرکت از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان جزو اقلام حسابهاي دريافتني تجاري (جدول يادداشت توضيحي 5) منعکس مي¬باشد که تسويه يا وصول نشده است.
8. 8-وضعيت مالياتها و حق بيمه هاي مطالباتي آتي شرکت در يادداشت¬هاي توضيحـــي 3-1-12 و 4-1-12 و 3-13 منـــدرج مي¬باشد. با توجه به رويه مراجع ذيربط در تشخيص و مطالبه اين اقلام، اعمال هرگونه تعديل در رابطه با موارد مذکور موکول به خاتمه رسيدگي و رأي نهايي و قطعي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.

9. 9-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطورکه در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بند (4) بالا مي¬باشد. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني توسط سازمان بورس در ساير اطلاعــات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري درمورد ساير اطلاعات، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

10. 10-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اساسنامه و اصلاحيه قانون تجارت بشرح زير مي¬باشد: 1-10- توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت در رعايت ماده 32 اساسنامه و 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت.
10. 2-10- پرداخت کامل سود سهام مصوب سنوات قبل حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي.
10. 3-10- مفاد ماده 36 اساسنامه مبني بر درج نام مديران حاضر و غايب در جلسات هيأت مديره شرکت.
11. 11-بشرح يادداشت توضيحي 2-1-12، مبلغ 2 ميليارد ريال بعنوان پاداش عملکرد سال جاري هيأت مديره در حسابها ذخيره شده است. قطعيت اين موضوع موکول به تصويب مراتب امر توسط مجمع عمومي محترم عادي سالانه شرکت مي¬باشد.
12. 12-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-32، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
13. 13-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. 14-اهم موارد ملاحظه شده در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، شامل تأخير در ارسال صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 30/10/1396 ،گزارش فعاليت ماه هاي تير و مرداد 1396 و تيرماه 1397 ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27/8/1396 به مرجع ثبت شرکتها، عدم ارسال جدول زمانبندي پرداخت سود سهام به دليل تقسيم سود نقدي بيشتر از پيشنهاد هيأت¬مديره ، عدم پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ، عدم افشاي گزارش هيأت¬مديره در رابطه با کنترل هاي داخلي و افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره مي¬باشد.
15. 15-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي براساس چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و به استثناي عدم اجراي وظايف پيش بيني شده براي کميته حسابرسي و عدم تدوين و تصويب برخي آئين نامه¬هاي مالي و عملياتي و اداري، عدم ارزيابي ريسکها و عدم تشکيل واحد حسابرسي داخلي، به مورد عمده و حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، انجام وظايف پيش ¬بيني¬ شده براي واحد مزبور و عدم شناسائي کامل ارباب رجوع بوده است.