اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت گروه کارخانه‌هاي توليدي نورد آلومينيوم (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. اهم مطالب قابل ذکر در خصوص سرمايه گذاري در شرکت آلومينيوم پارس (ورشکسته) بقرار زير است: 3-1-همانطور که در يادداشتهاي توضيحي 14، 15 و 3-35 درج گرديده است، شرکت مالک بيش از 58 درصد سهام شرکت آلومينيوم پارس مي باشد که بر اساس راي صادره شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران در تاريخ 24 شهريورماه 1393، شرکت فوق ورشکسته و منحل اعلام شده و اداره کل تصفيه امور ورشکستگي تهران به عنوان مدير تصفيه آن انتخاب گرديده است. با توجه به مراتب مزبور و ارزيابي انجام شده در سال مالي قبل، کاهش ارزش محاسبه شده از بابت سرمايه گذاري و مطالبات مرتبط با شرکت مذکور، در سال قبل برگشت و به حساب ساير درآمدهاي عملياتي منظور شده است. در رابطه با موارد فوق آخرين وضعيت داراييها و بدهيها و سهم شرکت از خالص ارزش دارايي هاي شرکت منحله فوق به اين موسسه ارائه نشده و افشاي لازم نيز از اين بابت در صورتهاي مالي صورت نپذيرفته است. 3-2-با عنايت به اعلام ورشکستگي شرکت مزبور، شرکت مورد گزارش در سنوات قبل اقدام به تضمين مقادير قابل توجهي از تعهدات شرکت آلومينيوم پارس نموده، بانک تجارت (يکي از طلبکاران شرکت اخير الذکر) اقدام به اقامه دعوي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشکستگي (به قائم مقامي شرکت آلومينيوم پارس)، شرکت آلومينيوم پارس و شرکت مورد گزارش مبني بر تامين خواسته نموده است. در اين ارتباط شعبه 14دادگاه عمومي حقوقي مجتمع شهيد قضايي شهيد بهشتي در تاريخ هاي 23 تير ماه 1394و 24 خرداد ماه 1395 اقدام به صدور راي مبني بر قرار تامين خواسته به مبلغ 405 ميليارد ريال از اموال بلامعارض (اموال منقول) خواندگان نموده و اموال غير منقول شرکت در توقيف قرار گرفته و پيرو آن راي بدوي و اصلاحي شعبه فوق الذکر در تاريخ هاي 3 آبان ماه 1394و 8 آذر ماه 1394 با احتساب 12 ميليارد ريال خسارت دادرسي به نفع بانک فوق الاشاره صادر شده که از طريق اداره تصفيه امور ورشکستگي تهران مورد اعتراض قرار گرفته و راي مذکور در دادگاه تجديد نظر استان تهران در جريان رسيدگي است، ضمن اينکه اعتراض بانک تجارت در خصوص ميزان مطالبات نيز در دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح و در حال رسيدگي مي باشد و همانگونه که در يادداشت توضيحي 11-12منعکس است، سند زمين و مستحدثات کارخانه شرکت مورد گزارش (به جز ماشين آلات) در قبال تسهيلات دريافتي (عليرغم تسويه تسهيلات مزبور توسط شرکت) به علت ضمانت شرکت آلومينيوم پارس (سهامي عام) و تعيين تکليف نشدن وضعيت شرکت مزبور، تا تاريخ اين گزارش در توقيف مي باشد. 3-3-بانک ايران و اروپا (يکي از طلبکاران شرکت آلومينيوم پارس) نسبت به مبلغ حدود 600 هزار يورو از تضامين، اقدام به دعوي حقوقي نموده که به موجب آخرين دادخواست تجديد نظر خواهي واحد مورد گزارش، راي مورخ 24 تير ماه 1398شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران توسط شعبه 18دادگاه تجديد نظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و با نقض دادنامه بدوي، شرکت مورد گزارش محکوم به پرداخت 896ر98يورو و همچنين هزينه دادرسي و حق الوکاله شده است و در شهريور 1401 توسط اجراي احکام مجتمع قضايي صدر از بابت مبلغ ارزي مزبور، مبلغ 7/30 ميليارد ريال از حساب شرکت مورد گزارش برداشت شده که تا روشن شدن وضعيت نهايي شرکت آلومينيوم پارس، در سرفصل ساير داراييها منعکس گرديده است. مضافا در اسفند ماه 1401 بابت تضمين تسهيلات دريافتي شرکت آلومينيوم پارس از بانک پاسارگاد مبلغ 5/93 ميليارد ريال به حساب بانک مزبور واريز و مبلغ ياد شده نيز در سرفصل ساير داراييها انعکاس يافته است. 3-4-بموجب راي مورخ 22 آبان ماه 1402 شعبه 62 دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر نقض دادنامه اوليه مورخ 8 شهريورماه 1402 شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، واگذاري اموال شرکت ورشکسته آلومينيوم پارس (فرعي سابق) به متقاضي خريد آن بطور قطعي مورد تاييد قرار گرفته، ليکن اطلاعات لازم در خصوص معامله فوق به اين موسسه ارائه نشده و ضمن توجه به عدم احراز شرايط شناخت درآمد در شرکت مورد گزارش با توجه به تفکيک شخصيت با شرکت منحله، تاثير آن بر سهم شرکت از خالص ارزش داراييهاي شرکت منحله مشخص نگرديده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص ارزش داراييهاي مزبور و همچنين صورتهاي مالي و وضعيت مالي شرکت سرمايه پذير و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي از اداره تصفيه امور ورشکستگي تهران تا تاريخ اين گزارش و خاتمه نيافتن مراحل تصفيه توسط اداره مذکور و مشخص نشدن سهم شرکت، تعيين تعديلات ضروري از بابت موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نمي باشد.

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. با عنايت به مفاد يادداشت توضيحي 14 و موارد مندرج در بند 3 فوق و کنترل اداره تصفيه امور ورشکستگي بر عمليات شرکت آلومينوم پارس، صورتهاي مالي تلفيقي با شرکت مذکور تهيه و ارائه نگرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-26 و بر اساس آراي هيات تجديدنظر، جمعا مبلغ 169 ميليارد ريال بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سال مالي 1396 (شامل 102 ميليارد ريال جرائم)، از شرکت مطالبه گرديده که پس از اعتراض شرکت در ديوان عدالت اداري و مراحل بعدي طي شده، راي شعبه سوم ديوان عدالت اداري (در خصوص نقض آراي هيئت تجديدنظر مالياتي و وارد بودن شکايت شرکت) توسط شعبه 4 دادگاه تجديدنظر ديوان مذکور، مورد تاييد قرار گرفته و موضوع در هيئت همعرض مالياتي در جريان رسيدگي است.
7. با توجه به يادداشت توضيحي 1-27 بابت ماليات تشخيصي عملکرد سال 1400 توسط اداره امور مالياتي، مبلغ 553 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده که مبلغ 425 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي است. مبلغ مزبور عمدتا به دليل عدم اعمال ماليات نرخ صفر براي افزايش سرمايه مورد نظر شرکت از محل سود تقسيم نشده سال 1400 طبق مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 مي باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنين با توجه به مفاد بند (ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ماليات عملکرد سال 1401 با اعمال ماليات نرخ صفر براي افزايش سرمايه مورد نظر شرکت از محل سود تقسيم نشده سال 1401، در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق و مقررات و سوابق مالياتي شرکت، تعيين ميزان قطعي ماليات سال هاي مذکور، منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، نسبت به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. همانطور که در بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است آثار تعديلات لازم در خصوص موارد مندرج در بند 3 فوق را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شرکت هاي پذيرفته شده و همچنين دستورالعمل حاکميت شرکتي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته که مفاد مواد 8، 9 و 14 بترتيب در خصوص ارزيابي اثربخشي گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي و درج نتايج آن در گزارش کنترل هاي داخلي و تشکيل کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک، مورد توجه قرار نگرفته است.