اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش ارتباطات داتک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‎ مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‎هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر سازمان تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. •همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت گسترش ارتباطات داتک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهار نظر حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت شرکت گسترش ارتباطات داتک(سهامي عام)است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهار نظر ، کافي و مناسب است.

5. فعاليت شرکت از سال 1395 متوقف و محدود به مديريت شرکت‌هاي فرعي بوده است (يادداشت توضيحي 2-1). برنامه‌هاي آتي شرکت منوط به تصميم گيري شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است. مفاد اين بند تأثيري براظهارنظر اين سازمان نداشته است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 2-3 و باتوجه به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي توسط سهامدار اصلي (شرکت خدمات ارتباطي رايتل) در سال مورد گزارش صرفا صورتهاي مالي شرکت تهيه و ارائه شده است. مفاد اين بند تأثيري براظهارنظر اين سازمان نداشته است.

7. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه مبني بر معرفي يک شخص به نمايندگي دائمي جهت انجام وظايف مديريت از طرف اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره رعايت نگرديده است (شرکت شبکه گستر پادرا نماينده معرفي نکرده است).
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-19، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات انجام شده، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا معاملات با اشخاص وابسته درچارچوب روابط خاص تجاري فيمابين با سهامدار اصلي صورت گرفته است.
9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که جهت تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم‌گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار‌گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به مواردي حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‎خصوص، باتوجه به فقدان پرسنل و توقف فعاليت شرکت، ساختارهاي لازم به اين منظور، طراحي و استقرار نيافته است.