اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- ترازنامه شرکت تجارت گستر ناوک آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبورهمراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، موردبررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، است.1. 1- ترازنامه شرکت تجارت گستر ناوک آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبورهمراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، موردبررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- عملکرد شرکت بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1397 و تا پايان سال1398 و حق بيمه پرداختني به سازمان تامين اجتماعي (با توجه به يادداشت 2-6 صورت هاي مالي)، طي سنوات اخير مورد رسيدگي مقامات ذيربط قرار نگرفته است. اين در حالي است که مانده حساب هاي دريافتني شامل مبلغ 2.856 ميليون ريال سپرده مکسوره کارفرمايان مي باشد که اگرچه در مقابل آن مبلغ 1.659 ميليون ريال سپرده از پيمانکاران کسر و در حسابهاي پرداختني منعکس گرديده است، ليکن استرداد تمامي آن منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان مذکور و ارائه آن به کارفرمايان مي باشد. از اين رو، تعديل هاي مورد لزوم از بابت موضوعات فوق، براي اين موسسه.در شرايط حاضر ميسز نشده و تعيين دقيق آن موکول به پي گيري هاي شرکت و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مي باشد.

4. 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به اسثناي موارد مندرج در بند3 فوق، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.