اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان زنجان(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 8)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي ، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 9)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري استان زنجان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه گذاري استان زنجان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال مالي جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود نداشته است.
8. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت مورد گزارش جهت سالهاي مالي منتهي به 31 شهريور 1399 الي 1401، به موجب مفاد صورتجلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 13/11/1400، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني صورتهاي مالي سنوات مذکور و سال مالي مورد گزارش به اين موسسه محول شده است.

6. به شرح يادداشت 2-22 توضيحي ، در اجراي مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ، مقرر گرديد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير (عدالت) شناسائي شده در صورتهاي مالي 31/06/1401 شرکت هاي سرمايه گذاري استان ها از سرفصل در آمدهاي آن ها حذف و سود مزبور از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مستقيمأ به حساب مشمولين سهام عدالت سهامداراني که روش مستقيم را انتخاب کرده اند واريز گردد . همچنين در شناسايي سرمايه گذاري جاري سهام شرکت هاي واگذار شده طبق آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت ، روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش جايگزين روش خالص ارزش فروش در سنوات قبل گرديده است . با توجه به مراتب فوق صورت هاي مالي سال منتهي به 31/06/1401 از اين بابت اصلاح وارائه مجدد شده است .
7. بشرح يادداشت 1-10 توضيحي، دارائي هاي ثابت مشهود به استثناي وسايل نقليه ، از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشند .

9. مسئوليت «سايراطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

11. موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-11-مفاد مواد 114 و115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و همچنين مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه درخصوص تعيين يک نفر شخص حقيقي به عنوان مدير عامل و تعيين حق¬الزحمه و حدود اختيارات ايشان توسط هيئت مديره و ارسال صورتجلسه مزبور (تعيين حدود اختيارات مديرعامل) به مرجع ثبت شرکت¬ها. 2-11-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 20 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه ظرف مدت 4 ماه از تاريخ صورت وضعيت مالي براي سال هاي مالي منتهي به 31/06/1399 لغايت 1402 .   3-11-مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه، موضوع "مدت مأموريت مديران". در اين ارتباط وفق ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت، اعضاي هيئت مديره فعلي شرکت (منتخب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 25/06/1398)کماکان مسئوليت اداره امور شرکت را دارا بوده و صورتهاي مالي شرکت با امضاء و تأييد نامبردگان منتشر مي¬شود. همچنين تمديد صلاحيت حرفه¬اي اعضاي هيئت مديره از سوي سازمان بورس واوراق بهادار (با توجه به مفاد ماده 31 اساسنامه شرکت) تا تاريخ اين گزارش، صورت نگرفته است. 4-11-مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت مبلغ 522 ميليون ريال حق حضور به اعضاي هيئت مديره – موضوع يادداشت 7 توضيحي(با توجه به عدم برگزاري مجمع عمومي سالهاي مالي قبل).
12. 12)به شرح يادداشت 26 توضيحي و تأييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به وقوع نپيوسته است .
13. 13)گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14)موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب‌ چک ‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زيـر است: 1-14- افشاء اطلاعات بااهميت و برنامه¬هاي مديريت جهت رفع اثرات يا بهره¬گيري از آن در گزارش تفسيري مديريت، افشاء اطلاعات نهاني در سامانه، داشتن حداقل يک بازارگردان، انتخاب مديرعامل با توجه به بلاتصدي بودن سمت ايشان ظرف مدت يکماه، افشاء تغييرات بيش از 30 درصد در صورت سود و زيان در قالب فرم توضيحات، رعايت نشده است. ضمن اينکه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت براي سالهاي مالي منتهي به 31/06/1399 الي 1402جهت بررسي الزامات افشاء برگزار نشده و شرکت فاقد واحد حسابرسي داخلي مي¬باشد. 2-14- دستورالعمل منشور کميته حسابرسي ، مصوب 23/11/1391 سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به عدم تشکيل کميته حسابرسي، در عمده موارد رعايت نگرديده است. 3-14- دستورالعمل حاکميت شرکتي مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي و ارزيابي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص با توجه به فراهم نبودن زير ساختهاي لازم، عمدتا مفاد دستورالعمل مذکور رعايت نگرديده است.   4-14-دستورالعمل کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. طبق بررسي¬هاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي و اهداف و برنامه¬هاي شرکت، تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و محيط سامانه¬هاي اطلاعاتي اجرا نگرديده است.
15. 15)موارد مرتبط با آيين¬نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 1-15-به موجب تبصره 4 ماده 6 آئين¬نامه اجرايي فوق، شرکت مي¬بايست حداکثر ظرف دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه(مورخ 06/06/1399) نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد اقدام نمايد. لازم به ذکر است به همين منظور دعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق¬العاده و مجمع عمومي فوق¬العاده به تاريخ 23 دي¬ماه 1399 انجام شده ليکن به دليل نرسيدن به حدنصاب لازم، تاکنون برگزار نگرديده است. 2-15-به موجب تبصره 2 ماده 4 آئين¬نامه اجرايي فوق، کليه دارايي¬هاي شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري استاني به جز بخشي از دارايي¬هاي مندرج در آيين¬نامه، مي¬بايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ (01/04/1399) به شرکت هلدينگ که مقرر گرديده بود توسط سازمان خصوصي¬سازي تأسيس گردد، انتقال يابد ، ليکن تاکنون شرکت مذکور تأسيس نشده است.
16. 16)رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصره هاي مواد 11 ، 22 ،25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين مؤسسه به استثناي عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي (موضوع ماده 37)، عدم رعايت اجراي فرآيند احراز هويت ارباب رجوع در تمام معاملات کاري حتي کمتر از سقف مقرر (موضوع ماده 55) و عدم رعايت تنظيم برنامه¬هاي آموزشي مستمر جهت توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي (موضوع ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري برخورد نکرده است.