اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت‌ وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک کارآفرين (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه بانک براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 70 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره بانک است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشت¬هاي توضيحي 2-35 و 2-36 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود (طبقات زمين و سرقفلي) متعلق به بانک، بدون در نظر گرفتن زمين‌هاي متعلق به شرکت‌هاي فرعي و وابسته گروه در سال‌ 1399 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و در راستاي مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات‌هاي مستقيم مابه¬التفاوت مزبور به سرمايه منتقل شده است. ليکن در پايان دوره مالي مورد گزارش در رعايت استانداردهاي حسابداري، به منظور اتخاذ رويه‌هاي حسابداري يکسان جهت اندازه‌گيري دارايي‌هاي گروه، زمين‌هاي متعلق به شرکت‌هاي فرعي و وابسته گروه بايد مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و همچنين بانک موظف به رعايت تناوب تجديد ارزيابي با توجه به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مي‌باشد. بنابراين انجام تجديد ارزيابي و شناسايي مابه‌التفاوت مزبور در حساب‌ها ضروري بوده، ليکن به دليل نبود گزارشات کارشناسي درخصوص ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست. افزون بر اين، اگر چه اقلام مقايسه¬اي صورت وضعيت مالي بابت شناسايي دارايي¬ها و بدهي¬هاي جاري مرتبط با وجوه ارزي کارگزاران و مشتريان به طرفيت تعهدات متقابل شرکت صرافي کارآفرين (شرکت فرعي) اصلاح گرديده است، ليکن در رعايت استانداردهاي حسابداري صورت‌ وضعيت مالي تلفيقي بانک، در تاريخ 1 فروردين 1401 اصلاح و تجديد ارائه نشده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند‌ 3 ، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-26 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء شده، در اواخر سال 1390 بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز براساس مصوبه شماره 34030-90/م/ت 47698 مورخ 18 دي 1390 هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي، مبلغ 741 ميليارد ريال از حساب جاري بانک توسط بانک مرکزي برداشت شده است. همچنين مبلغ 1.686 ميليارد ريال وجه التزام بابت مبلغ برداشت شده توسط بانک مرکزي از بانک مطالبه شده، که مديريت بانک نسبت به مبلغ برداشت شده و وجه التزام مزبور اعتراض نموده است. تعيين تکليف موارد ياد شده، منوط به هماهنگي با دولت و اخذ مجوزات لازم مي‌باشد، که تاکنون به نتيجه نرسيده است.
6. يادداشت‌هاي توضيحي 10-35 و 4-2-34 صورت‌هاي مالي پيوست، شامل 48 فقره ‌املاک به مبلغ 3،489 ميليارد ريال، فاقد اسناد مالکيت رسمي به نام گروه و بانک است. همچنين تعداد 41 فقره املاک به مبلغ 2،639 ميليارد ريال با وجود مالکيت رسمي به نام بانک، فاقد اسناد تک‌برگ مي‌باشد. شايان ذکر است تعداد 113 فقره ‌املاک از وثايق تمليکي بانک به ‌مبلغ 679 ميليارد ريال داراي معارض بوده و اقدامات مديريت بانک به‌ منظور رفع تعارض از املاک مزبور تاکنون منجر به نتيجه نشده است.
7. آخرين وضعيت ماليات عملکرد، ماليات موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن و ماليات موضوع بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور در يادداشت‌هاي توضيحي 1- 43 و 2-44 صورت¬هاي مالي پيوست افشاء گرديده است. ذخاير مذکور با در نظر گرفتن آراي مشابه درخصوص عدم اعمال برگشت سهم هزينه¬هاي مشترک درآمدهاي معاف، پذيرش ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول، پذيرش مازاد سود سپرده پرداختي بانک‌ها و همچنين اعمال نرخ صفر مالياتي بابت سود تقسيم نشده قابل انتقال به حساب سرمايه براساس بند¬هاي (ف) و (ه) تبصره 2 قانون بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 کل کشور، در حساب‌ها منظور گرديده است. همچنين براساس ماده 4 قانون جهش توليد مسکن مصوب سال 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلفند حداقل 20 درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانکي در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند. براساس دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات احداث و نوسازي مسکن به شماره 271496/00 مورخ 17 آذر 1400 بانک مرکزي ج.ا.ا، هرگونه تقاضا براي دريافت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل بايد در سامانه خاصي که توسط وزارت راه و شهرسازي بدين منظور تعيين گرديده، ثبت و بانک‌ها مکلفند درخواست‌هاي مزبور را بررسي و در صورت واجد شرايط بودن متقاضي وفق مفاد دستورالعمل مزبور، نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. به‌علاوه طبق مفاد ماده 12 دستورالعمل ياد شده و تبصره ماده مزبور در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل که جهت اعطاي تسهيلات ضروري شناخته مي‌شود، سازمان امور مالياتي در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر با 20 درصد تعهد انجام نشده، از بانک عامل اخذ خواهد نمود. ليکن، سازمان امور مالياتي بدون در نظر گرفتن ضوابط مقرر در دستورالعمل ياد شده و صرفا براساس ميزان تسهيلات تعيين شده توسط بانک مرکزي ج.ا.ا، طبق تبصره 5 ماده 4 قانون مزبور براي سال اول اجراي قانون تا تاريخ 30 شهريور 1401، بانک را مشمول ماليات دانسته و براساس برگ قطعي صادره، مبلغ 21,000 ميليارد ريال ماليات ازبانک مطالبه نموده است. با توجه به آراي مثبت صادر شده توسط شوراي عالي مالياتي براي ساير بانک‌ها نسبت به موضوع مشابه، بانک در اين‌خصوص به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده، که تا‌کنون نتيجه آن مشخص نگرديده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطوريکه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا عنوان گرديد، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بند 3 اين گزارش است.

9. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در ارتباط با بانک به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 9-1.مفاد بند‌هاي 1، 2 و 10 ماده 7 و ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده بانک و گزارش فعاليت هيئت‌مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 26 تير 1402، افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شرکت‌هاي تحت کنترل حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و افشاي فوري اطلاعات بااهميت مربوط به برگ قطعي ماليات موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن، 2-9.مفاد مواد 3، تبصره¬هاي 3 و 5 ماده 7، 15، 22 و 29 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان درخصوص استقرار اصول حاکميت شرکتي در بانک و شرکت‌هاي فرعي، شناسايي، تصويب و مستندسازي معاملات با اشخاص وابسته و اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات مزبور، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و همچنين اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي فرعي و وابسته و مستند‌سازي آن، پيگيري مصوبات و تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيئت‌مديره و افشاي گزارش کنترل‌هاي داخلي از طريق پايگاه اينترنتي بانک.
10. در اجراي ابلاغيه چک‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در ‌اين‌‌خصوص، بهبود و توسعه سيستم جامع متمرکز بانکي به‌منظور انجام برخي محاسبات از قبيل سود تعهدي تسهيلات، وجه التزام و ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول و رفع مغايرت مبالغ زير سيستم تسهيلات با مانده طبق تراز، راه¬اندازي زير سيستم¬هاي ابلاغ شده از سوي حوزه نظارت بانک مرکزي و استقرار سيستم جامعي درخصوص عمليات ارزي بانک و پرونده‌هاي حقوقي در جريان است.