اطلاعات و صورت‌های مالی

1. -

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورتهاي مالي شرکت فن آوري آبهاي عميق (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت فن آوري آبهاي عميق (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. ابهام نسبت به پيامدهاي دعاوي حقوقيبه شرح يادداشت 4-3-29 توضيحي، قرارداد ساخت پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس در سال 1392 به شرکت آباد راهان پارس منتقل گرديد. در اين زمينه مفاد ماده 2 موافقتنامه انتقال قرارداد در خصوص جايگزيني تضامين، پيش پرداختها و انجام تعهدات از جمله پرداخت طلب پيمانکاران، پرداخت اجاره ماشين آلات در اختيار شرکت مذکور و مواد و مصالح مصرفي، به طور کامل صورت نگرفته و از طريق مراجع قانوني نسبت به احقاق حقوق شرکت اقدام شده که تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
6. به شرح يادداشت 9-16 توضيحي بخشي از مطالبات تجاري به مبلغ 2.445 ميليارد ريال مربوط به شرکت هاي متعلق به مجموعه بالادستي بوده و از طريق سهامدار عمده شرکتهاي مزبورقابل وصول مي باشد و مبلغ 5.279 ميليارد ريال مطالبات از شرکت تسديد از طريق مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. مفاد بندهاي 3 و 4 تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. مفاد مواد 25 الي 27، 40، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص چاپ اوراق سهام (به استثناي صدور اوراق سهام جهت سهامدار اصلي)، ثبت دفتر سهام (فاقد امضاي سهامداران) و به تبع آن توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نگرديده است.
8. زيان انباشته شرکت در پايان سال1401 بالغ بر 6.760 ميليارد ريال و به مراتب بيش از سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت مي باشد لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
9. اقدامات هيئت مديره درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1401/4/13 به شرح بندهاي 3، 4 و 10 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. اسناد مالکيت 4 فروند از شناورهاي شرکت به نام شرکت منتقل نگرديده ضمن آنکه مستنداتي مبني بر مالکيت شرکت بر 50 درصد از يک فروند کرين بارج DLB و همچنين اسناد مالکيت ساير دارايي هاي شرکت جهت بررسي هاي مورد لزوم به اين موسسه ارائه نگرديده است.
11. عمده دريافت و پرداختهاي انجام شده طي سال مالي مورد گزارش از طريق ايجاد حسابهاي بانکي مشترک و در قالب تنخواه گردان و به نام اشخاص انجام شده است (يادداشت 2-17 توضيحي). توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت الزامات مقرر در سيستم کنترلهاي داخلي جلب مي نمايد.
12. معاملات مندرج در يادداشت 1-27 توضيحي که به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور و معاملات انجام شده با ساير اشخاص وابسته با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استنناء معرفي شخص ساير تمهيدات لازم از جمله ايجاد واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساختارهاي متناسب با قانون فوق توسط شرکت انجام نشده است.