|
1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه وشرکت اعتباري کوثرمرکزي (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه1397و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 62 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است.انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي،بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود.حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهدحسابرسي کسب شده،براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم ونيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردر قوانين پولي و بانکي ، عمليات بانکي بدون ربا، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. صورت هاي مالي تلفيقي گروه(شرکت ساينا گستر پرديسان)براي سال مالي موردگزارش ارائه نشده است.همچنين نتايج عمليات شرکت هاي فرعي تمليک شده ازتاريخ کنترل موثر شرکت برآن ها(ازجمله شرکت خدمات مهندسي برق مشانيروشرکت توليد نيروي برق سبز بينالود)درصورت هاي مالي تلفيقي گروه منعکس نشده است.با توجه به اهميت اقلام صورت هاي مالي واحد هاي تجاري فرعي،اين امر برخلاف استاندارد هاي حسابداري است.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 25، به موجب برگ قطعي ماليات عملکردسال مالي 1395مبلغ 756ر1ميلياردريال وبرگ تشخيص ماليات عملکردسال مالي1396مبلغ 689ر3 ميلياردريال و به استناد قانون رفع موانع توليدرقابت پذيروارتقاي نظام مالي کشور براي سنوات مالي1395و1396ازبابت فعاليت هاي غيربانکي ازقبيل بنگاه داري و نگهداري سهام واموال غيرمنقول مازاد،جمعا" مبلغ562ر2ميلياردريال ماليات مطالبه شده که شرکت نسبت به مباني تشخيص درآمدمشمول ماليات عملکردوهمچنين نسبت به مباني ارزشيابي عايدي حاصل ازاموال غيرمنقول وسهام شرکت هاي غيربورسي(با توجه به مفادبخشنامه شماره 200/99/6 مورخ 1399/01/19 شوراي عالي مالياتي)اعتراض نموده ودرمراجع مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد وتا تاريخ اين گزارش نتيجه نهايي مشخص نشده است.هرچند تعيين مبلغ قطعي ماليات منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشدوليکن احتساب حداقل ماليات پرداختني به مبلغ500ر2ميلياردريال ضروريست،درصورت اعمال اين تعديل،زيان سال جاري(زيان انباشته پايان سال) و ماليات پرداختني هريک به مبلغ 500ر2ميلياردريال افزايش خواهد يافت.
6. ارائه وافشاي برخي يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي منطبق با نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا (موضوع نامه شماره 98/386409مورخ1398/11/07وشماره97/233860مورخ1397/07/08) نمي باشد. همچنين توصيف وافشاي کافي درخصوص کفايت پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود،اموال تمليکي،تعهدات وبدهي هاي احتمالي ناشي ازتضمين تسهيلات شرکت هاي سازه هاي خودروديار وريل پردازسيستم از بانک دي وساير بانک ها،ضمانت نامه هاي دريافتي ازبانک ملت به نفع راه آهن جمهوري اسلامي ايران وشرکت ذوب آهن ايران ،تعهدات ناشي ازبازارگرداني وضمانت نقدشوندگي صندوق هاي سرمايه گذاري،انجام نگرديده است.ضمن آنکه افشاي هزينه وذخيره عمومي/ اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول(مازاد ذخيره عمومي/ اختصاصي)،ارائه مجدد اقلام مقايسه اي ناشي از تعديلات سنواتي بطور مناسب انجام نشده است.
7. با عنايت به فروش سهام شرکت سازه هاي خودرو ديار به شرکت گروه صنعتي صابر(موضوع قرارداد شماره 96/21/945 مورخ 17 مهر ماه 1396)وفروش سهام شرکت هاي ريل نوآفرين و ريل پردازسيستم به شرکت هاي ريل پردازکشش وراه آهن سريع السير ايرانيان(موضوع قرارداد شماره 96/21/963 مورخ 19 مهر ماه 1396) سود حاصل از معامله فروش قرارداد هاي مذکور برگشت گرديده و ليکن عليرغم پرداخت اقساط در سررسيد و شواهدي مبني براحتمال فسخ قراردادها، بابت شرکت سازه هاي خودرو ديار مبلغ 395ر2 ميليارد ريال درآمدتسهيلات اعطايي ومبلغ 360 ميليارد ريال درآمد تحت عنوان خالص سايردرآمد ها وهزينه ها و بابت شرکت هاي ريل پرداز کشش وراه آهن سريع السير ايرانيان مبلغ 772 ميليارد ريال درآمد تسهيلات اعطايي شناسايي شده است. تا تاريخ اين گزارش اقدامي درخصوص وصول اقساط يا تمليک مجدد اموال مورد معامله انجام نشده است. با توجه به مراتب فوق، در غياب دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعيين آثار احتمالي ناشي از اعمال تعديلات در صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
8. مانده مطالبات از شرکت مديريت شبکه برق ايران(يادداشت توضيحي11)به مبلغ593ر14ميلياردريال،شامل مبلغ203ر7ميلياردريال بهاي فروش برق درسنوات قبل ومبلغ388ر7ميلياردريال جرائم ديرکردمنظور شده به استنادآيين نامه اجرايي بند(هـ)تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه درسنوات قبل(سال جاري مبلغ903ر1ميلياردريال)مي باشد.دراين خصوص شواهدي مبني برنحوه وصول مطالبات وحصول اطمينان ازپذيرش مبالغ ديرکرد(صورتجلسه تطبيق حساب في مابين)، به اين موسسه ارائه نشده است.با عنايت به مراتب مزبور، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي،تعيين آثارمالي احتمالي ناشي از موارد ياد شده برصورت هاي مالي، امکان پذير نمي باشد.
9. با عنايت به يادداشت توضيحي1-15، مانده مطالبات از صندوق جوانان خير به مبلغ 702ر7 ميلياردريال(شامل مبلغ302 ميليارد ريال جريمه برداشت مبلغ 470ر1 ميليارد ريال از حساب جاري شرکت توسط بانک مرکزي ج.ا.ا ) مي باشد که تا پايان سال مالي قبل تحت عنوان سپرده قانوني توديع شده نزد بانک مرکزي ج.ا.ا منظور شده بود و ليکن به دليل عدم پذيرش آن از طرف بانک مرکزي ج.ا.ا ، مبلغ مذکور درسال مالي موردگزارش تا تعيين تکليف وضعيت حساب ها واموال صندوق مزبور توسط مقامات قضايي،تحت عنوان سايرحساب هاي دريافتني از صندوق جوانان خيرمنعکس گرديده است . همچنين مبلغ 363 ميليارد ريال مانده مطالبات از بانک مرکزي ج.ا.ا بابت جايزه سپرده قانوني مورد تاييد بانک مرکزي ج.ا.ا نمي باشد و تا تاريخ اين گزارش موارد فوق، تعيين تکليف نهايي نشده است.درغياب اطلاعات و مستندات کافي، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
10. باعنايت به يادداشت توضيحي3-15،سايرحساب هاي دريافتني-بدهکاران موقت،شامل مبلغ831ر4ميلياردريال مطالبات عمدتا"از شرکت کاشي وسنگ پرسپوليس يزد،سازمان اتکا(پروژه مشهد)،شرکت سازه هاي خودروديار،شرکت ريحان فيلم،شرکت ارزش آفرينان کوثرکيش،باشگاه هاي ورزشي(پرسپوليس،استقلال،تراکتور،سپيدرود وپديده)وحساب واسط ومرکز مي باشد که پاسخ تاييديه هاي درخواستي به اين موسسه واصل نشده ودرخصوص چگونگي وصول وتسويه موارد ياد شده تا تاريخ اين گزارش مستنداتي به اين موسسه ارائه نشده است.همچنين مبلغ670ميلياردريال مانده مطالبات ازشرکت ساينا گستر پرديسان(يادداشت توضيحي1-14)تعيين تکليف نشده است. باتوجه به مراتب فوق، به دليل فقدان اطلاعات لازم،تعيين آثارمالي احتمالي ناشي ازموارد مذکور، درشرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
11. بابت فروش60 درصدسهام شرکت وثوق عصرگنجينه(قرارداد شماره 97/18/453 مورخ 19ارديبهشت ماه1397)به صندوق بيمه نيروهاي مسلح،مستندات نقل وانتقال سهام،وکالت نامه هاي رسمي ازشرکت گروه راهبردمبين،شرکت ارزش آفرينان کوثر کيش وشرکت سرمايه گذاري دنياي ايرانيان مبني براختيارفروش سهام شرکت وثوق عصرگنجينه وشواهدي درخصوص اخذ اسناد دريافتني اقساط وضمانت نامه مقرردرقراردادازخريدار(عليرغم عدم وصول اقساط درسررسيدونفوذ واجرايي شدن به موقع قراردادفروش)وبابت فروش صددرصدسهام شرکت فرازانرژي دنا،مستندات ماليات نقل وانتقال سهام،گزارش ارزيابي هيئت کارشناس رسمي درتاريخ واگذاري ومبناي تعيين قيمت پايه مزايده تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است.با عنايت به مراتب مزبور، در غياب مستندات مورد لزوم،تعيين آثارمالي احتمالي ناشي از موارد ياد شده برصورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
12. پاسخ تاييديه درخواستي ازصندوق ضمانت سپرده ها،درارتباط با مانده مطالبات بابت حق عضويت اوليه وحق عضويت ساليانه و نيزجرائم احتمالي عدم پرداخت حق عضويت وارسال به موقع اطلاعات سپرده ها به آن صندوق، تائيديه بانک هاي دي، پاسارگاد، صنعت و معدن، تجارت وملت درارتباط با مانده موجودي نقد وهمچنين تعهدات وتضامين برعهده شرکت،تائيديه واحد حقوقي و وکلاي شرکت درارتباط با دعاوي حقوقي احتمالي مطروحه عليه شرکت وتائيديه سهام از شرکت خدمات مهندسي برق مشانير تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده واين موسسه نيز نتوانسته است ازطريق اجراي سايرروش هاي حسابرسي،آثار احتمالي ناشي ازدريافت پاسخ تأييديه هاي مزبور برصورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.
13. اطلاعات ومدارک درخواستي شامل تراز نهايي وامضا شده مبناي تهيه صورت هاي مالي،وثايق ومستندات استمهال سه فقره تسهيلات اعطايي به شرکت سرمايه گذاري ساختماني عظام،دوفقره تسهيلات اعطايي به شرکت ساران گسترعرفان(موضوع جلسه101هيات مديره)،تسهيلات اعطايي به نان اکرام صنعت مهدي (موضوع جلسه104هيات مديره)،تسهيلات اعطايي به شرکت هاي نگاه روشن اقتصاد،ديباتوسعه هونام وآرادسرمايه يکتا(موضوع جلسه 100هيات مديره) جمعا به مبلغ 3.042 ميلياردريال ومستندات بخشش جرائم تسهيلات اعطايي به شرکت گروه راهبرد مبين کوثر(موضوع جلسه100هيات مديره)وتسهيلات اعطايي به شرکت هاي ليزينگ دي،آهاب کاروعمران ومسکن آباد دي،مجوز تغييرنرخ وسودتسهيلات اعطايي به کارکنان وتبديل مبلغ 168ميلياردريال مطالبات فروش تعداد 23 واحد ازاملاک تورج به تسهيلات،فهرست دارايي هاي درجريان ساخت به مبلغ132ميليارد ريال، مزايده فروش برخي املاک و قرارداد ها وصورتجلسات کمسيون معاملات به مبلغ 269 ميليارد ريال، تعداد4فقره املاک ثبت نشده دردفاترمالي،اسنادمالکيت تعداد131فقره اموال غيرمنقول(ازجمله ملک منطقه 22تهران)،اقاله نامه قراردادشماره96/18/1536مورخ 1396/12/28 با شرکت آريا آکسون کيش و قراردادشماره 97/18/757مورخ 1397/12/28 با شرکت ساينا گسترپرديسان.سود پرداختني سپرده هاي سرمايه گذاري به مبلغ 440ميليارد ريال،فهرست سپرده هاي مشتريان به مبلغ 567 ميليارد ريال وتفاهم نامه چهارجانبه با ودجا،سازمان برنامه و بودجه وسازمان هاي طرف قرارداد به همراه کاربرگ محاسبات سود سيستمي مازاد بر توافق صورت گرفته به مبلغ 186 ميليارد ريال جهت رسيدگي به اين موسسه ارائه نشده است، در غياب اطلاعات ومدارک درخواستي ، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي ازدريافت و بررسي مستندات مزبور برصورت هاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد
|
|
14. به نظراين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج دربندهاي 4 الي6 وهمچنين به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج دربند هاي 7 الي 13،صورت هاي مالي ياد شده دربالا،وضعيت مالي گروه وشرکت اعتباري کوثر مرکزي(سهامي عام)درتاريخ 29 اسفند ماه1397وعملکردمالي وجريان هاي نقدي گروه وشرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
15. اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت شرکت اعتباري کوثر مرکزي از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 57، در نبود استانداردهاي مشخص تنها بر پايه تفسير شرکت اعتباري کوثر مرکزي از نحوه محاسبه آن ريسک ها ارائه شده است.اظهار نظراين موسسه در اثر مفاد اين بند"مشروط" نشده است.
|
|
16. به موجب نامه شماره 99/59704مورخ 6 خرداد ماه 1399ونامه شماره 99/96889 مورخ 7 تيرماه 1399بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورداقلام سال جاري واقلام مقايسه اي صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397،جمعا به مبلغ 061ر52 ميليارد ريال(خالص) تعديل شده است.
|
|
17. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه بشرح زير مي باشد :
17-1- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت وماده31 اساسنامه مبني برتشکيل مجمع عمومي سالانه ظرف مدت مقرر.
17-2-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه مبني بر ارسال يک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکت ها.
17-3-مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 65 اساسنامه مبني بر مدت مديريت اعضاي هيات مديره حداکثر دوسال.
17-4-مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 74 اساسنامه مبني بر ترتيب تعيين چگونگي برگزاري جلسات هيات مديره
17-5-مفاد ماده85 اساسنامه مبني برتعيين مدت تصدي وجبران خدمات وسايرشرايط استخدامي اعضاي هيات عامل وهمچنين ترتيبات برگزاري جلسات هيات عامل توسط هيات مديره.
17-6-مفاد ماده 88 اساسنامه مبني برتعيين مديرعامل جديد توسط هيات مديره پس از بلاتصدي بودن سمت مديرعاملي.
17-7- مفاد ماده 105 اساسنامه مبني بر ارائه صورت هاي مالي به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت به بازرس قانوني شرکت ظرف مهلت مقرر و مفاد ماده137اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه خلاصه صورت دارائي وقروض شرکت به بازرس قانوني ظرف مهلت مقرر
17-8-مفاد ماده240اصلاحيه قانون تجارت وماده 111اساسنامه مبني بر پرداخت سود سهام مصوب به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر.
17-9-مفاد مواد 113،112 و114 اساسنامه به ترتيب مبني بر تابعيت از کليه شرايط و ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها، رعايت ضوابط اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط و ذينفع واحد.
17-10- مفاد مواد 118 و 146 اساسنامه به ترتيب مبني براختصاص ذخيره کافي متناسب با طبقات هريک ازدارايي ها درچارچوب ضوابط بانک مرکزي و رعايت بخشنامه هاي بانک مرکزي و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
17-11-مفاد مواد 131،128، 132 و137 اساسنامه به ترتيب مبني بر اعتبار سنجي اشخاص جهت اعطاي تسهيلات به آن ها و قبول تعهدات به نفع آن ها،ايجاد سامانه جامع اطلاعات مشتريان ، سرمايه گذاري درسهام صرفادرچارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي وانجام عمليات بانکي با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت هاي دولتي صرفا با مجوز بانک مرکزي ج.ا.ا.
17-12- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام درخصوص بخشودگي سود و وجه التزام ديرکرد تسهيلات اعطايي به شرکت هاي نگاه روشن اقتصاد، ديباتوسعه هونام و آراد سرمايه يکتا.
18. با عنايت به زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه (بيش از 9برابر سرمايه ثبت شده آن)و کاهش نسبت کفايت سرمايه نسبت به حد مقرر بانک مرکزي(معادل 54.28 درصد کاهش)، لازم است در رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد20و116اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام توسط هيئت مديره اقدام لازم به عمل آيد.
19. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش به موجب نامه جداگانه اي به بانک مزبور اعلام شده است.
20. اسناد مالکيت تعداد 6 فقره از اموال غير منقول همچنين اسناد مالکيت مجتمع هاي تجاري واقع درکرمان وعسلويه تا تاريخ اين گزارش به نام واحد مورد گزارش، منتقل نشده است.
21. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي3-59 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري، رعايت نشده است. نظر اين موسسه به شواهدي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
22. تا تاريخ اين گزارش،هيات مديره شرکت،گزارش موضوع ماده232اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين موسسه ارائه نکرده است.
23. با عنايت به يادداشت توضيحي 34، جبران هزينه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع به مبلغ 520ر10 ميلياردريال و مازاد سود پرداختي به سپرده گذاران به ملبغ911ر13ميلياردريال مي باشد.اتخاذ تصميات مقتضي درخصوص ميزان جذب منابع و بکارگيري آن در مصارف معمول فعاليت هاي بانکي به منظور عدم پرداخت هزينه بابت جبران مازاد منابع سپرده گذاران به مصارف مشاع و همچنين مازاد سود پرداختي به سپرده گذاران ضروري است.
24. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :
الف- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر، افشاي صورت هاي مالي 3،6 و9 ماهه حسابرسي نشده ،افشاي صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده، افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر، افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه در خصوص ماه هاي فروردين الي خردادماه 1397 وهمچنين تير الي اسفندماه 1397 ظرف مهلت مقرر،افشاي صورت هاي مالي 6ماهه وسالانه حسابرسي شده شرکت فرعي، ارائه و افشاي گزارش تفسيري مديريت،ارائه صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه به مرجع ثبت شرکت ها و افشاء فوري تصميمات اتخاذ شده راجع به تحصيل و واگذاري برخي از سهام شرکت ها و وثايق تمليکي و تعديلات سنواتي.
ب- دستورالعمل انضباطي ناشران مبني برحسابرسي صورت هاي مالي شرکت فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت مقرر و تصويب پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومي عادي ، تهيه صورت هاي مالي مبتني براستانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) و تهيه صورت هاي مالي بانک مطابق صورت هاي مالي نمونه مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج- دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران مبني بر تعداد اعضاء هيات مديره براي شرکت هاي بزرگ حداقل 7 نفر، ايجاد کميته جبران خدمات، استقرار وارزيابي فرآيند اثربخشي مديرعامل و اعضاء هيات مديره و کميته هاي تخصصي هيات مديره، ايجاددبيرخانه مستقل هيات مديره،افشاي اطلاعات با اهميت هيات مديره، مديرعامل وکميته هاي تخصصي هيات مديره درپايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت وانعکاس ارزيابي تحقق برنامه هاي راهبردي و اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبري شرکتي در گزارش تفسيري مديريت.
25. گزارش کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي موضوع دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران به اين موسسه ارائه نشده است.
26. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، به استثناي تعيين سطح فعاليت مشتري وبروزآوري اطلاعات مشتريان ونيز طراحي امکان جستجو بر اساس کد پستي درکليه بانک هاي اطلاعاتي موسسه اعتباري، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|