اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني صبا بيمه ايرانيان (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31خرداد ماه1399وصورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 26،توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره موسسه است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. ليکن بدليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي نمي باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه گزارش کند.

4. 4)سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري (موضوع يادداشتهاي توضيحي 1-12 الي 3-12 صورتهاي مالي) به مبلغ 67420 ميليون ريال مطالبات سنواتي از شرکت آرتين خودرو پرشين و شرکت آرد و سيلوي آشخانه و آقايان ميري و قلي تبارمي باشد که تا کنون علي رغم اقدامات قانوني صورت گرفته به حيطه وصول در نيامده است. از اين بابت مبلغ 12448ميليون ريال ذخيره در حسابها شناسايي شده است. با توجه به عدم دريافت وثايق کافي و همچنين نامشخص بودن نتايج دعاوي حقوقي، در اين خصوص، پيامدهاي ناشي از رفع ابهام براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي، طي سنوات قبل شرکت اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با بيمه مرکزي نموده است که از بابت اصل و فرع قرارداد مزبور مبلغ 60748 ميليون ريال بدهي در سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها شرکت منظور شده است. رسيدگيهاي صورت گرفته حاکي از وجود مغايرت با اهميت و اساسي در حسابهاي في مابين مي باشد. با توجه به مراتب فوق تأثيرات ناشي از رفع مورد ابهام براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. صورتهاي مالي شرکت، با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم گرديده است. اساس مزبور، مبتني بر ادامه فعاليت در آينده قابل پيش بيني، تحقق داراييها و تسويه بدهيهاي شرکت به ارزش هاي منعکس در دفاتر در جريان عادي فعاليت تجاري آن مي باشد. عمليات شرکت طي سنوات اخير به زيانهاي قابل ملاحظه اي منجر شده، به طوري که زيان انباشته شرکت در تاريخ صورتهاي مالي، مبلغ 72020ميليون ريال و بيش از سرمايه پرداخت شده گرديده است. مراتب مزبور و ساير شواهد موجود، تداوم فعاليت شرکت را به عنوان يک واحد داير با ابهام اساسي مواجه نموده است. بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد .
7. به موجب يادداشت 2-14 توضيحي شرکت داراييک فقره حساب بانکي ارزي بوده که در طيسال راکد و بدون گردش بوده و پاسخ تأييديه درخواستي از اين بابت نيز به اين مؤسسه واصل نشده است. با توجه به مراتب فوق، امکان اثبات مانده فوق، ميزان ارز موجود، لزوم تسعير آن و تعيين تعديلات احتمالي که از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مييافت، در شرايط فعلي امکان پذير نگرديده است.

8. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بندهاي 4الي6، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.

9. به شرح يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي، بابت عملکرد سالهاي مالي1396 و 1397 طبق برگهاي تشخيص صادره در مجموع مبلغ 257 ميليون ريال ماليات تعيين گرديد که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. همچنين بابت عملکرد سالهاي 1398 و 1399 با توجه به سود (زيان) ابرازي و اعمال معافيتها ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. ضمن اينکه ماليات ارزش افزوده شرکت تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان قطعي بدهي مالياتي شرکت از بابت موارد مطروحه منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. عدم اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بندنبوده است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:‌ 1-10) مفاد مواد89، 122اصلاحيه قانون تجارت بترتيب در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه در زمان پيش بيني شده در اساسنامه، تشکيل حداقل جلسات هيات مديره مطابق با صورتجلسه مجمع. 2-10) بر اساس صورتهاي مالي مورد رسيدگي، مبلغ زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبت شده است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده وضروريست مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آندر چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت، تصميم گيري نمايد. 3-10) اقدامات صورت گرفته توسط هيأت مديره در ارتباط با تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته، در خصوص بندهاي 4 الي 7، منجربه نتيجه نهايي نگرديده است.
11. شرکت داراي 11 فقره حسابهاي بانکي راکد و بدون گردش مي باشد که تا تاريخ اين گزارش اقدامات صورت گرفته جهت تعيين تکليف وبستن حسابهاي فوق منجر به نتيجه نهايي نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات انجام شده مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و اسناد و مدارک ارائه شده توسط هيأت مديره، نظر اين مؤسسه، به مواردي حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط،در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص تعيين شخص به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشويي (بعد از پايان سال مالي معرفي گرديده است) و فرآيند اجرايي آن، عملي نشده است.