اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهـاي توضيحي1 تا 59 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات بانک مرکزي، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به ترازنامه¬ و صورت جريان وجوه نقد، کافي و مناسب است. ليکن به دليل موضوعهاي توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي سود و زيان نگرديده است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک و ساير موارد را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بطوريکه از صورت سود و زيان بانک ملاحظه مي شود نتيجه فعاليت بانک آن هم در شرايط خاص اقتصادي در سال 1394 منجر به زيان 15.556 ميليارد ريال (شامل زيان عملياتي 10.183 ميليارد ريال) گرديده که با احتساب درآمدهاي غير عملياتي مشتمل بر سود فروش املاک به مبلغ 20.309 ميليارد ريال نهايتا سود ابرازي سال معادل مبلغ 4.753 ميليارد ريال اعلام شده است. در اين خصوص: الف) خلاصه‌اي از وضعيت سود غير عملياتي مزبور که نتيجه معامله فروش 6 قطعه زمين و ملک به ترتيب فروش سه قطعه در مقطع زماني 31/6/1394 و سه قطعه ديگر در مقطع زماني 27/12/1394 به شرکتهاي زير مجموعه تامين آتيه کارکنان بانک آينده بوده در يادداشت 1-1-42 صورتهاي مالي درج شده است. به موجب مستندات مورد رسيدگي در چارچوب استانداردهاي حسابرسي و ساير مفاهيم حسابداري نکات با اهميت در مورد معاملات فروش مزبور به شرح زير است: الف/1- مبايعه نامه‌هاي تنظيمي تمامي املاک فروخته شده مزبور حاوي " تعهداتي از جمله انتقال قطعي آن موکول به تکميل پروسه‌هاي مربوطه و صدور سند مالکيت آن کماکان به عهده فروشندگان قبلي ملک بوده که اين تعهد عينا در تفاهم نامه‌هاي فروش بر عهده بانک شهر" بوده است. ضمن اينکه استعلام مربوط به وضعيت مالکيت املاک فروخته شده مزبور از اداره ثبت اسناد و املاک جهت بررسي‌هاي معمول حسابرسي ارايه نشده است. الف/2- قيمت گذاري معاملات مزبور متکي به گزارش کاشناسان رسمي بوده که طي آن با استناد به جمله " با در نظر گرفتن کليه عوامل تاثير گذار در ارزيابي و صحت مدارک ابرازي و صرف نظر از هر گونه ادعايي از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و صرف نظر از احراز و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي، و در مورد تعدادي از املاک فروخته شده موضوع دريافت پروانه‌هاي ساختماني با مساحت و کاربريهاي مورد نظر، تکميل، انشعابات و زيرساختها و تکميل و انجام عمليات ساختماني" بوده بطوريکه اين قيمت کارشناسي منجر به شناسايي مارژين سود (طي فاصله زماني خريد و فروش املاک مزبور) به ترتيب معادل: 65 درصد سود (طي مدت 6 ماه)، 122 درصد سود (طي مدت 7 ماه)، 152 درصد سود (طي مدت 18 ماه)، 138 درصد سود (طي مدت 12 ماه)، 199 درصد سود (طي مدت 14 ماه) و 192 درصد سود (طي مدت 4 ماه) شده است. الف/3- پيش دريافت فروش املاک در تاريخ 31/6/1394 به مبلغ 2.000 ميليارد ريال (معادل 5 درصد از مبلغ معامله) توسط بانک آينده تامين شده است. مستنداتي براي اعتبارسنجي خريداران املاک مزبور (به خصوص معامله مورخ 27/12/1394) ارايه نشده بلکه بازپرداخت باقيمانده ثمن معاملات انجام شده در مقاطع 31/6/1394 و 27/12/1394 طي نامه شماره 3944/94/100 مورخ 27/12/1394 با امضاي مديرعامل و عضو هيات مديره بانک آينده تضمين شده که در دوره مالي بعد در اختيار اين موسسه قرار گرفته است. الف/4- از ثمن معاملات به مبلغ 21.000 ميليارد ريال در سال مالي بعد و در مقطع زماني 19/5/1395 از محل منابع داخلي بانک شهر و از طريق حساب جاري بدون دسته چک متعلق به شرکتهاي زيرمجموعه تامين آتيه کارکنان بانک آينده (گيرندگان تسهيلات از بانک شهر) و انتقال آن وجوه به حساب خريداران اصلي تامين شده است. بانک شهر تسهيلات مزبور به مبلغ 21.000 ميليارد ريال را در مقطع 7/5/1395 (در مقابل تضمين چک و سفته) به 15 شرکت از زير مجموعه‌ " تامين آتيه کارکنان بانک آينده" اعطا نموده و مبالغ تسهيلات مربوطه در حسابهاي جاري بدون دسته چک مشتريان مزبور در دفاتر بانک شهر ثبت شده و اين حسابها تا تاريخ 19/5/1395 به غير از مبالغ جزيي فاقد گردش بوده است. ب- از طرف ديگر صورتهاي مالي تلفيقي بانک شامل پيش پرداخت خريد 7 فقره زمين و 2 فقره پروژه نيمه تمام به مبلغ 6.200 ميليارد ريال در شرکتهاي تابعه بانک شهر مي‌باشد (يادداشت 3-1-2-17، 2-2-17 و 3-2-17 صورتهاي مالي). اين املاک طي 9 فقره تفاهم نامه مورخ 27/12/1394 پيش خريد گرديده و مبايعه نامه‌هاي قطعي در مقطع زماني 7/5/1395 جمعا به مبلغ 35.200 ميليارد ريال تنظيم گرديده که توسط شرکتهاي تابعه بانک شهر (شرکتهاي توسعه ساختماني شهر آتيه (96 درصدي شرکت اصلي)، مسکن و عمران تجارت آتيه کيش (100 درصدي در گروه) و سرمايه گذاري شهر آتيه (100 درصدي شرکت اصلي)) از شرکتهاي زير مجموعه تامين آتيه کارکنان بانک آينده (غير از شرکتهاي خريدار املاک از بانک شهر موضوع بند الف فوق) خريداري گرديده که نکات با اهميت در اين ارتباط به شرح زير است: 1/ب- از پيش پرداخت 6.200 ميليارد ريال مزبور (18% ثمن معامله) معادل 2.000 ميليارد ريال آن از محل واريزي بانک آينده (ايجاد شده در تاريخ 31/6/1394) تامين گرديده و مابقي آن به مبلغ 4.200 ميليارد ريال، در تاريخ 27/12/1394 از محل منابع مالي ايجاد شده از محل تسهيلات دريافتي اين شرکتها از بانک آينده تامين شده است. 2/ب- طبق شرايط مندرج در تفاهم نامه‌هاي خريد، بازپرداخت مبلغ 21.000 ميليارد ريال (59% از ثمن معامله) مقرر بوده در مقطع زماني 7/5/1395 به ترتيب و همزمان با تنظيم قرارداد رسمي مبايعه نامه‌هاي خريد انجام گيرد. طبق مدارک و مستندات موجود در شرکت تابعه توسعه و نوآوري شهر معادل 1.800 ميليارد ريال از منابع مالي پرداختي در 19/5/1395 از محل تسهيلات دريافتي از بانک آينده است. مديريت بانک شهر مستنداتي دال بر اينکه تامين باقيمانده از 55% بهاي معاملاتي 7/5/1395 از محل تسهيلات دريافتي شرکتهاي گروه بانک شهر، از بانک آينده نباشد را در اختيار اين موسسه قرار نداده است. 3/ب- خريدهاي املاک مذکور متکي به گزارشهاي کارشناسان رسمي مي‌باشد که چگونگي مباني قيمت گذاري کارشناسان رسمي " به شرح توضيحات مندرج در بند الف/2 فوق" مي‌باشد. 4/ب- در گزارش ساير حسابرسان مستقل مورخ 6/5/1395 و 9/5/1395 شرکتهاي تابعه گروه توسعه ساختماني شهر آتيه و مسکن و عمران تجارت آتيه کيش، با استناد به يادداشت مربوطه نسبت به پيش پرداختهاي مزبور جمعا به مبلغ 3.900 ميليارد ريال، به دليل محدوديت‌هاي موجود از جمله " نامشخص بودن عمليات مربوط به تکميل پروژه و چگونگي تسويه باقيمانده بهاي املاک"، اظهارنظر مشروط صادر شده است. 5/ب- حسابرسي صورتهاي مالي شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه توسط اين موسسه انجام گرديد. در پيش نويس صورتهاي مالي ارائه شده در مقطع تير ماه 1394، ابتدا معامله خريد 5 فقره املاک طي مبايعه نامه‌هاي تنظيمي مورخ 27/12/1394 (بدون شماره) به مبلغ 5.060 ميليارد ريال در يادداشتها درج شده بود. پيش پرداخت اوليه به مبلغ 2.300 ميليارد ريال و باقيمانده مبلغ معامله به عنوان بدهي در حسابها ثبت شده بود. متعاقب ارايه پيش نويس اوليه گزارش حسابرسي و يادآوري ابهامات مربوط به معاملات مزبور، در صورتهاي مالي اصلاحي و نهايي ارائه شده، معاملات مزبور به صورت پيش خريد متکي به توافق نامه‌هاي مورخ 27/12/1394 با همان پيش پرداخت اوليه 2.300 ميليارد ريال و 5 فقره قراردادهاي فروش (4 فقره داراي شماره و يک فقره فاقد شماره) به تاريخ 7/5/1395 (با همان مضمون قرارداد قبلي) تنظيم و صورتجلسات تحويل املاک که در تاريخ 7/5/1395 تهيه گرديده، درج شده است. در اين ارتباط با توجه به شرايط اقتصادي و رکود حاکم بر بخش بازار املاک، امکان فروش املاک به صورت نقدي ميسر نبوده ولي: 1-4- با توجه به نحوه انجام معاملات فروش (به شرکتهاي زير مجموعه تامين آتيه کارکنان بانک آينده در سال 1394) از طريق پيش پرداخت اوليه تامين شده توسط بانک آينده و اتکا به نامه تضمين پرداخت باقيمانده ثمن معامله توسط هيات مديره بانک آينده و دريافت قسمت عمده وجه املاک فروخته شده در مقطع 19/5/1395 از طريق منابع تسهيلات اعطايي بانک شهر در حساب جاري بدون دسته چک ساير اشخاص (آن هم شرکتهاي زير مجموعه تامين آتيه کارکنان بانک آينده) و ثبت در حسابهاي فيمابين با خريداران مزبور، انجام معامله در شرايط خاص روابط فيمابين و با محوريت دو بانک، همچنين عدم انتقال بخشي از مخاطرات ناشي از فروش املاک به شرح فوق در مقطع 29/12/1394 از يک طرف و 2-4- با در نظر گرفتن چگونگي پيش پرداخت خريد املاک (از ديگر شرکتهاي زير مجموعه تامين آتيه کارکنان بانک آينده) در مقطع 27/12/1394 و نحوه تامين اين پيش پرداخت (بخشي از منابع مالي توسط بانک آينده و قسمتي از محل تسهيلات دريافتي شرکتهاي تابعه بانک شهر از بانک آينده) و ثبت خريد در مقطع زماني 7/5/1395 در دفاتر خريدار و پرداخت 59% از ثمن معامله در اين مقطع زماني از محل منابع مالي حاصل از تسهيلات اعطايي بانک آينده به خريداران و ديگر شرکتهاي تابعه بانک شهر از طرف ديگر، اگرچه صرفا شکل قانوني معاملات خريد و فروش بر اساس مبايعه نامه‌هاي تنظيمي در دو سال مالي متفاوت انجام گرفته ولي بر اساس محتوا و واقعيت اقتصادي معاملات فوق، به نظر مي‌رسد که حصول منافع اقتصادي مرتبط با فروش در مقطع 29/12/1394، با ترديد قابل ملاحظه توام است. بنا به مراتب فوق و با توجه به محدوديتهاي مندرج در بندهاي فوق و تبعات ناشي از عدم تحقق احتمالي مفروضات پيش بيني شده در گزارشهاي کارشناسان رسمي و ضمانت اجرايي تقبل مسئوليت مربوطه، نحوه دريافت وجوه فروش املاک مزبور با محوريت نامه تضمين بانک آينده، همچنين ابهام در چگونگي معاملات مستقيم و غير مستقيم بين دو بانک با استفاده از امکانات تسهيلات اعطايي (از نوع تضمين چک و سفته) و ايجاد اعتبار مربوطه در حساب جاري بدون دسته چک در يک مقطع مشخص و ثبت در حسابهاي فيمابين مشتريان، نقل و انتقال فيمابين کل مبلغ مورد نظر در سيستم بانکي هر يک از بانکها و عدم اطلاع از تبعات نظارتي مقام ناظر بانک مرکزي بر موارد فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از سود شناسايي شده بانک و کيفيت آن بر اقلام صورتهاي مالي براي اين موسسه مقدور نشده است.
5. تعدادي از املاک خريداري شده طي سال مالي از شهرداريهاي قزوين و شيراز به مبلغ 385 ميليارد ريال (به بهاي تمام شده 315 ميليارد ريال) در شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه از طريق انجام تشريفات آگهي مزايده به اشخاص مختلف به فروش رسيده و بهاي آن بخشي به صورت نقد و مابقي به صورت چکهاي مدت دار (به سررسيد سالهاي 1395 الي 1399) دريافت گرديده است. در اين ارتباط اسناد مالکيت زمينهاي خريداري شده به نام اين شرکت انتقال نيافته و مبلغ 54 ميليارد ريال از اسناد دريافتني از خريداران تا تاريخ اين گزارش (تا تاريخ ترازنامه مبلغ 24 ميليارد ريال) سررسيد شده و به حيطه وصول درنيامده است. مضافا در مبايعه‌نامه‌هاي تنظيمي مقرر گرديده تحويل املاک به خريداران بعد از وصول بخش عمده‌اي از اسناد مزبور انتقال يابد. بنا به مراتب فوق، تعيين اثرات احتمالي ناشي از عدم تحقق شرايط فروش به شرح فوق که موجب تعديل سود شناسايي شده مي‌گردد، مقدور نشده است.
6. سرفصل سپرده‌هاي ديداري نزد بانکهاي خارجي و داخلي و ساير حسابهاي دريافتني شامل مانده مطالبات از اوگني بانک روسيه به مبلغ 123 ميليون روبل معادل 54 ميليارد ريال، موسسه اعتباري توسعه ايران به مبلغ 33 ميليون يورو معادل 1.114 ميليارد ريال و بيت بانک روسيه به مبلغ 30 ميليون درهم معادل 246 ميليارد ريال جمعا حدود 1.414 ميليارد ريال مي‌باشد که پيگيريها و اقدامات حقوقي انجام شده منجر به وصول مانده مطالبات فوق تا تاريخ مورد گزارش نشده است. همچنين سرفصل ساير حسابهاي دريافتني (يادداشت 12 صورتهاي مالي) شامل مانده مطالبات از شرکت پتروسيتي تريدينگ (با مسئوليت محدود) ثبت شده در خارج از کشور به مبلغ 175 ميليارد ريال در ارتباط با نقل و انتقال وجوه ارزي به خارج از کشور مي باشد که تضميني از ايشان دريافت نگرديده است. مضافا از بابت حسابهاي ارزي نزد بانکهاي خارجي و ساير اشخاص طي سال مالي صورتحسابي بابت عمليات نقل و انتقال وجوه ارزي جهت انجام بررسيهاي معمول حسابرسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق آثار احتمالي ناشي از موضوعات مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
7. سرفصل ساير بدهکاران بانک (يادداشت 12 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 15.719 ميليارد ريال مانده مطالبات از ساير اشخاص در ارتباط با فروش املاک در سنوات قبل (با احتساب مبلغ 576 ميليارد ريال درآمد شناسايي شده در سال 1394 بابت وجه التزام عدم وصول اقساط سالهاي 1392 الي 1394 فروش اقساطي ملک شهيد مدني در سنوات قبل) مي¬باشد. همچنين مطالبات شرکتهاي تابعه شامل مبلغ 299 ميليارد ريال مطالبات سنواتي مي‌باشد که اقدامات و پيگيريهاي در جريان شرکت هنوز منجر به وصول مطالبات مزبور نشده و در ارتباط با مطالبات فوق مبلغ 40 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در سنوات قبل در حسابها ايجاد گرديده است. در اين ارتباط اقدامات و پيگيريهاي در جريان جهت وصول مطالبات فوق تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. بنا به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
8. طي سال مالي مبلغ 132 ميليون درهم معادل مبلغ 1.092 ميليارد ريال با توجه به تاييديه شرکت تابعه صرافي شهر مبني بر واريز مبلغ مزبور توسط شرکت SPII در خارج از کشور، در حسابهاي بانک شهر از يک طرف به حساب سپرده شرکت (SPII) (يادداشت 19 صورتهاي مالي) و از طرف ديگر به حساب طلب از شرکت تابعه صرافي شهر منظور گرديده است. در اين ارتباط با توجه به عدم وصول وجوه مزبور توسط شرکت تابعه صرافي شهر و درخواست مشتري مبني بر واريز وجوه به حسابهاي مورد نظر از بانک شهر، بخشي از مانده مطالبات از صرافي طي سال تسويه و مابقي آن در تاريخ ترازنامه به مبلغ 662 ميليارد ريال در سرفصل ساير حسابهاي دريافتني (يادداشت 12 صورتهاي مالي) طبقه بندي گرديده است. بنا به مراتب فوق با توجه به اينکه پيگيريها و اقدامات انجام شده تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول مطالبات فوق نگرديده، آثار احتمالي ناشي از قابليت بازيافت بخشي از مطالبات مزبور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

9. 9-به شرح يادداشت 2-10 صورتهاي مالي: الف- صورتهاي مالي حسابرسي شده سه شرکت تابعه (شامل يک شرکت تابعه ثبت شده در خارج از کشور) جهت انجام بررسيهاي معمول حسابرسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.قابل ذکر اينکه مانده مطالبات بانک از شرکت تابعه ثبت شده در خارج از کشور به مبلغ 275 ميليارد ريال (معادل 33 ميليون درهم) مي باشد که وجوه مزبور توسط يونايتد عرب بانک بلوکه گرديده و اقدامات و پيگيري¬هاي انجام شده توسط واحد حقوقي بانک تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول مطالبات نشده است. بنا به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از موضوعات مزبور بر اقلام صورتهاي مالي امکان پذير نشده
9. ب- همچنين در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي سه شرکت (شامل يک شرکت تابعه ثبت شده خارج از کشور و دو شرکت تابعه در گروه) از شمول تلفيق خارج شده که در اين خصوص استانداردهاي حسابداري رعايت نشده است.
10. مفاد دستورالعمل بانک مرکزي درخصوص طبقه بندي تسهيلات اعطايي به مشتريان در مواردي از جمله طبقه بندي تسهيلات امهالي در طبقه جاري، عدم انتقال تمامي اقلام مرتبط با تسهيلاتي که پرداخت نشده به طبقه مشکوک الوصول، احتساب ضريب نقدشوندگي 100 درصدي براي وثايق تسهيلات اعطايي به پيمانکاران شهرداريها که توسط امور مالي شهرداريهاي مزبور تضمين گرديده و ارزيابي وثايق دريافتي از مشتريان بدون در نظر گرفتن شاخص‌هاي بانک مرکزي به نحو صحيح رعايت نشده و همچنين مانده تسهيلات اعطايي و ليست وثايق دريافتي با مانده تسهيلات مبناي محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در تطبيق با يکديگر نمي‌باشد. مضافا مانده تسهيلات اعطايي شامل مبلغ 5.789 ميليارد ريال در ارتباط با مانده مطالبات از شهرداري ها بابت اصل و سود اوراق مشارکت بازخريدي مي باشد که نسبت به مانده اين تسهيلات بدون انعقاد توافق نامه جديد سود با نرخ 26% محاسبه و تمامي اين اقلام به عنوان تسهيلات جاري طبقه بندي و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول نيز بر همين مبنا در حسابها ايجاد شده است. بنا به مراتب فوق، در صورت رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي حداقل کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها به مبلغ 1.800 ميليارد ريال وجود داشته که در صورت اصلاح حسابها سرفصل تسهيلات اعطايي و سود خالص بانک هر يک به مبلغ فوق کاهش خواهد يافت.
11. پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي در شرکت اصلي براي سپرده‌هاي ديداري و سرمايه گذاري ريالي و ارزي نزد بانکهاي داخـلي و خارجي (يادداشت 4-7 صورتهاي مالي) به ترتيب به مبالغ 6.215 و 6.573 ميليارد ريال و مانده حسابهاي دريافتني و حسابهاي پرداختني (يادداشتهاي 12 و 23 صورتهاي مالي) به ترتيب به مبالغ 2.550 و 799 ميليارد ريال واصل نشده، مضافا تاييديه هاي واصله در خصوص سپرده‌هاي ريالي به مبلغ 6.545 ميليارد ريال داراي مغايرت نامساعد به مبلغ 79 ميليارد ريال مي باشد. همچنين پاسخ تاييديه‌ ارسالي براي اشخاص طرف حساب با شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان براي حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها به مبلغ 151 ميليارد ريال و براي حسابهاي پرداختني به مبلغ 152 ميليارد ريال واصل نگرديده است. مضافا سرفصل مطالبات از شرکتهاي فرعي و وابسته در شرکت اصلي شامل مبلغ 380 ميليارد ريال مغايرت حسابهاي فيمابين با شرکتهاي هم‌گروه بوده که عمدتا در ارتباط با خدمات کارگزاري املاک خريداري و فروخته شده مي‌باشد. لازم به توضيح است تاييديه اداره حقوقي بانک و ساير وکلاي حقوقي طرف قرارداد با بانک درخصوص دعاوي مطروحه واصل نشده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از موضوعات فوق را بر اقلام صورتهاي مالي تعيين نمايد.
12. به شرح مندرجات يادداشت 1-11 صورتهاي مالي، مانده مطالبات بانک از شرکتهاي گروه شامل شرکتهاي فرعي و وابسته در تاريخ ترازنامه جمعا بالغ بر 12.224 ميليارد ريال و عمدتا در ارتباط با وجوه علي الحسابهاي پرداختي در سنوات قبل و سال مالي جاري بوده است. در اين ارتباط قراردادي که طي آن تعهدات طرفين از جمله تعلق سود، زمان بازپرداخت و ... مشخص گرديده باشد، ملاحظه نشده است. لذا آثار احتمالي ناشي از موضوعات فوق بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي حاصل نشده است.
13. نکات حائز اهميت درخصوص شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان به شرح زير مي باشد: الف- به شرح يادداشت 2-12 صورتهاي مالي، مانده مطالبات تسويه نشده از اشخاص (آقايان علي موسوي و شرکا، جواد زاده، محمد طاري رحيمي، ايرج بهاروندي و عليرضا کمپاني) جمعا به مبلغ 246 ميليارد ريال عمدتا در ارتباط با پرداختهاي انجام شده و هالوگرام صادره جهت تسويه موديان شهرداري تهران مي‌باشد که تا تاريخ رسيدگي‌هاي انجام شده اقدامات و پيگيريهاي به عمل آمده منجر به وصول و تسويه بخشي از آنها نگرديده است. بنا به مراتب فوق، در غياب مستندات تکميلي مورد لزوم تعيين آثار احتمالي ناشي از چگونگي تسويه اقلام مذکور بر اقلام صورتهاي مالي، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است. ب- به شرح يادداشت 2-17 صورتهاي مالي، سرمايه گذاري در املاک شرکت مزبور به بهاي تمام شده 4.694 ميليارد ريال عمدتا مربوط به پروژه‌هاي همت، نور، زمين بهشتي و مجتمع و پارکينگ طبقاتي رضا مي¬باشد، که در اين خصوص در غياب دسترسي به خالص ارزش فروش املاک مزبور در تاريخ ترازنامه، تعيين تفاوت احتمالي ناشي از قيمت تمام شده و خالص ارزش فروش اين املاک مقدور نشده و در اين شرايط تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.
13. ج- اسناد واخواستي سررسيد گذشته شامل 9 فقره چک دريافتي از موديان شهرداري در سال 1391 به مبلغ 90 ميليارد ريال مي‌باشد که اقدامات و پيگيري انجام شده تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول آنها نگرديده است. در اين رابطه و در شرايط عدم وجود تضامين کافي، لازم بود در رعايت استانداردهاي حسابداري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول نسبت به اسناد مذکور تا ميزان کل اين اسناد در حسابها لحاظ مي‌گرديد.
14. نکات حايز اهميت درخصوص املاک خريداري شده بانک (يادداشتهاي 2-13 و 1-17 صورتهاي مالي) به شرح زير مي باشد: الف- درخصوص خريد يک قطعه زمين در سال مالي قبل بر اساس مبايعه نامه تنظيمي مورخ 12/12/1393 به مساحت 51578 متر مربع طبق نظريه هيات کارشناس رسمي دادگستري از بانک دي به مبلغ 8.710 ميليارد ريال که مقرر بوده همزمان با تحويل ملک (در تاريخ 25/12/1393) پروانه ساختماني معتبر و به روز شده به خريدار ارائه گردد، تا تاريخ رسيدگي پروانه مزبور ارائه نشده ب- طي سال مالي جهت تسويه بخشي از مطالبات از شهرداري تهران، ملک ايران زمين (زراعي و فاقد پروانه) به مبلغ 7.221 ريال بر اساس بهاي کارشناس رسمي خريداري گرديده است (شامل مبلغ 3.532 ميليون ريال بهاي زمين و مبلغ 3.689 ميليارد ريال بهاي پروانه ساختماني) طبق گزارش کارشناس رسمي مصوبه کميسيون ماده 5 شهرداري درخصوص پروانه ساختماني مزبور دريافت نشده و تا تاريخ مورد گزارش نيز پروانه فوق ارايه نشده است. مضافا درخصوص استفاده از تخفيف صدور پروانه ساختماني مبالغ واريزي به حساب شهرداري بدون دريافت موافقت ايشان از حسابها برداشت شده است. همچنين اصل اسناد مالکيت زمين مزبور و ساير مستندات پيوست مبايعه نامه ملاحظه نشده است. بنا به مراتب فوق در غياب دسترسي به مدارک و مستندات فوق، آثار احتمالي ناشي از موضوعات مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.
15. در اواخر سال 1393 بر اساس مبايعه نامه‌هاي تنظيمي توسط بانک و شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه ملک¬هاي ترکمنستان و سعادت آباد جمعا به بهاي 5.200 ميليارد ريال به بانک تجارت فروخته شده و در اين ارتباط مبلغ 700 ميليارد ريال (300 ميليارد ريال در بانک شهر) سود شناسايي و همچنين ملک گلزار (زمين) به مبلغ 6.050 ميليارد ريال از بانک تجارت خريداري شده بود. در سال 1394 بر اساس مبايعه نامه¬هاي تنظيمي جديد ملک گلزار (زمين) به همان مبلغ به شرکت تابعه بانک تجارت برگشت داده شده و بانک تجارت نيز املاک ترکمنستان و سعادت آباد را به همان مبلغ خريد به شرکتهاي تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه و مسکن و عمران تجارت آتيه کيش برگشت داده است. با توجه به نحوه انجام معاملات مزبور در سال قبل (بند شرط گزارش حسابرسي سال قبل بانک) و برگشت آن در سال مالي جاري مي بايستي سود شناسايي شده در حسابهاي سال قبل تعديل شود. در صورت اعمال تعديلات مزبور حساب ساير داراييهاي تلفيقي گروه و بانک و سود انباشته تلفيقي گروه و بانک به ترتيب به مبالغ 700 ميليارد ريال و 300 ميليارد ريال کاهش مي¬يابد.
16. بطوريکه در يادداشت 42 صورتهاي مالي درج شده، بهاي تمام شده پروژه آيمکس (که در سال 1393 به بانک تجارت فروخته شده) در ارتباط با پرداختهاي انجام شده به شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه مورد تعديل قرار گرفته و مبلغ 222 ميليارد ريال از يک طرف به حسابهاي فيمابين با شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه و از طرف ديگر در سرفصل ساير درآمدها انعکاس يافته است. با توجه به اينکه تعديل مزبور مربوط به سال مالي 1393 بوده لذا در رعايت استانداردهاي حسابداري مي بايستي مبلغ مزبور از سرفصل ساير درآمدها به سرفصل تعديلات سنواتي انتقال يابد.
17. درخصوص درآمد تسهيلات اعطايي (يادداشت 31 صورتهاي مالي) نکات حائز اهميت به شرح زير مي باشد: الف- مبلغ 942 ميليارد ريال در سرفصل بدهکار درآمد تسهيلات اعطايي انعکاس يافته که مبلغ مزبور در ارتباط با بخشودگي 6% وجه التزام تسهيلات اعطايي (عمدتا تسهيلات اعطايي پيمانکاران شهرداريها) در زمان امهال بوده که در اين خصوص بند ب ماده 15 آيين نامه وصول مطالبات موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41498 هـ مورخ 03/08/1388 هيات وزيران (ابلاغي طي بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/08/1388) مبني بر بخشش جرايم مشروط به تسويه کامل بدهي ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ابلاغ و تاکيد اين موضوع بر اساس ماده 18 آيين نامه وصول مطالبات ابلاغي طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 07/07/1394 مبني بر بخشش جرائم بعد از تسويه کامل بدهي رعايت نشده و از اين بابت هيچ گونه وجوهي در زمان امهال توسط مشتريان پرداخت نشده است. ب- صورت ريز سود و وجه التزام تسهيلات اعطايي ارائه شده از سوي واحد IT بانک با سود و وجه التزام تسهيلات شناسايي شده در دفاتر بانک قابل انطباق نبوده مضافا در رسيدگي به سرفصل مزبور ملاحظه شده، درآمد تسهيلات اعطايي برخي از پرونده‌ها طي سال دوبار محاسبه و در حسابها انعکاس يافته که تعيين ميزان دقيق تعديلات مزبور براي اين موسسه امکان پذير نشده است. بنا به مراتب فوق در غياب دسترسي به مدارک و مستندات مزبور، آثار احتمالي موضوعات مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
18. نکات حايز اهميت درخصوص سود علي الحساب پرداختي به سپرده‌هاي سرمايه گذاري (يادداشت 32 صورتهاي مالي ) به شرح زير مي باشد: الف- صورت ريز سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران که در ارتباط با سودهاي توافقي مشتريان (علاوه بر نرخ هاي مقرر بانک مرکزي) اعلام شده از طريق واحد IT بانک با مانده طبق دفاتر داراي مغايرتي به مبلغ 57 ميليارد ريال مي باشد. مضافا اينکه طي سال مالي مبلغ 816 ميليارد ريال بابت سود سپرده هاي مزبور به صورت خارج از سيستم به حساب سپرده مشتريان واريز گرديده که ماهيت پرداختهاي فوق براي اين موسسه مشخص نمي باشد. ب- همچنين صورت ريز ارائه شده توسط واحد IT بانک در ارتباط با سود پرداختي به سپرده هاي اسفند ماه 1394 سپرده گذاران نيز با مانده طبق دفاتر داراي مغايرتي به مبلغ 185 ميليارد ريال بوده که تعيين تکليف نهايي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. بنا به مراتب فوق در غياب دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم، آثار احتمالي ناشي از موضوعات فوق بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
19. صورت ريز اقلام زير خطي مربوط به تعهدات اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي و ضمانت نامه‌هاي ارزي بانک معادل مبلغ 4.198 ميليارد ريال جهت بررسيهاي معمول حسابرسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق در غياب مستندات مزبور آثار احتمالي ناشي از موضوعات فوق بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
20. طي سال مالي مورد گزارش، صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا. تهيه شده که صورتهاي مالي مزبور درخصوص تفکيک حقوق صاحبان سپرد‌ه‌هاي سرمايه گذاري از بدهي‌ها، ارايه صورتهاي مالي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام و همچنين ارايه برخي يادداشتهاي توضيحي، اضافه بر موارد پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري است.

21. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي (4) الي (8) اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورت سود و زيان تلفيقي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) ياد شده در بالا، امکان پذير نيست.

22. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (9-ب)، (10)، (13-ج)، (15)، (16) و (20) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) الي (8)، (9-الف)، (11)، (12)، (13-الف)، (13-ب)، (14) و (17) الي (19) ترازنامه، صورت جريان وجوه نقد ياد شده در بالا، وضعيت مالي تلفيقي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

23. طي سال مالي قبل از بابت مطالبات بانک نزد موسسه مالي اعتباري ثامن الحجج و بدهي بانک به موسسه مزبور به مبلغ 8.450 ميليارد ريال هيچ گونه وجوهي به بانک وارد يا از آن خارج نشده و به صورت سپرده ما نزد ايشان و سپرده ايشان نزد ما در حسابها ايجاد شده است. در آذر ماه سال مالي جاري کل سپرده بانک نزد موسسه مزبور با سپرده ايشان نزد ما به مبلغ 11.676 ميليارد ريال با يکديگر تهاتر گرديده که موافقت نامه فيمابين در اين خصوص ملاحظه نشده است. در اين ارتباط به شرح يادداشت 2-1-4-7 صورتهاي مالي، با توجه به اقدام حقوقي صورت گرفته توسط بانک شهر و صدور راي محکوميت موسسه مزبور به همراه هزينه‌هاي دادرسي، مانده مطالبات از موسسه مزبور در تاريخ ترازنامه به مبلغ 1.201 ميليارد ريال با سرفصل بدهي به موسسه مزبور در اين تاريخ به مبلغ 1.258 ميليارد ريال با يکديگر تهاتر شده است. مضافا اينکه طي سال مالي مبلغ 2.120 ميليارد ريال سود سپرده بانکي تحت عنوان درآمد سپرده گذاري و مبلغ 1.650 ميليارد ريال به عنوان سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران (يادداشتهاي 2-31 و 32 صورتهاي مالي) در حسابهاي بانک شناسايي گرديده است.
24. در ارتباط با تسهيلات اعطايي به مشتريان طي سال مالي (يادداشت 2-9 صورتهاي مالي) الف) مبلغ 3.450 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني به اشخاص ثالث عمدتا شرکت هاي خودرويي پرداخت شده است. در اين ارتباط وثايق تسهيلات مزبور قرارداد لازم الاجرا و يک فقره چک با ظهر نويسي شرکت ليزينگ شهر (شرکت تابعه بانک شهر) مي باشد. بر اساس قرارداد منعقده في مابين ليزينگ شهر با اشخاص مزبور، بازپرداخت تسهيلات مزبور به علاوه سود آنها به عهده ضامن و در قالب فروش اقساطي يا ساير روشهاي توافق شده بوده و اشخاص مزبور تعهد يا مسئوليتي در برابر بانک ندارند. ب- مبلغ 1.364 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني مربوط به شرکت خدمات پشتيباني توسعه ديدار ايرانيان (شرکت تابعه بانک دي) در تاريخ 30/08/1394 در ارتباط با تمديد تسهيلات دريافتي قبلي به مبلغ 1.000 ميليارد ريال مي باشد که وثيقه تسهيلات مزبور فقط قرارداد لازم الاجرا مي باشد. در اين ارتباط با توجه به مصوبه کميته اعتباري بانک درخصوص دريافت وثيقه در قبال قرارداد لازم الاجرا و تضمين يکي از شرکتهاي وابسته به بانک دي که حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به بانک دي باشد انجام نشده، ج- همچنين مبلغ 2.700 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني به شرکت هاي تابعه بانک آينده در اواخر سال مالي پرداخت گرديده که وثيقه تسهيلات مزبور فقط قراردادهاي لازم الاجرا و چکهاي دريافتي از اين شرکتها مي باشد. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تصميمات مقتضي در خصوص دريافت وثايق متناسب با تسهيلات مزبور در روال معمول فعاليتهاي بانکي ضروري مي باشد.
25. مانده تسهيلات اعطايي به مشتريان در تاريخ ترازنامه (يادداشت 2-9 صورتهاي مالي) عمدتا مربوط به تسهيلات اعطايي به شهرداريها و پيمانکاران شهرداري‌هاي مزبور بوده که تماما توسط امور مالي اين شهرداريها تضمين گرديده است. در اين ارتباط اولا بخش عمده‌اي از تسهيلات مزبور در سررسيدهاي مربوطه به حيطه وصول در نيامده و عمدتا با دريافت املاک از شهرداريها تسويه شده ثانيا مجوزهاي ايجاد تعهدها و تضامين مربوطه براي شهرداريها از سوي شوراهاي اسلامي شهر ملاحظه نشده است.
26. به شرح يادداشت 1-2-12 صورتهاي مالي، مانده اسناد دريافتني شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان از آقاي کوروش آورزماني خريدار ملک فرماينه در سال 1391، در تاريخ ترازنامه بالغ بر 1.065 ميليارد ريال مي‌باشد که در سال مالي جاري از طريق حسابهاي فيمابين با سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران به حسابهاي شرکت انتقال يافته است. تا تاريخ ترازنامه معادل 715 ميليارد ريال از اسناد مذکور شامل 15 فقره چک به سررسيدهاي 25/1/1393 لغايت 25/12/1394 به دليل عدم وصول در سررسيدهاي مربوطه واخواست گرديده است. در اين خصوص اقدامات مديريت جهت تسويه اسناد دريافتني منجر به حصول به توافقنامه‌اي با نامبرده در تير ماه 1395، مبني بر واگذاري يک فقره ملک واقع در منطقه 22 شهرداري تهران از طريق اقرارنامه تنظيمي و همچنين اخذ تاييديه از مالک زمين و تحويل ملک به شرکت گرديده است. قابليت وصول مانده مطالبات مزبور منوط به ارزيابي زمين و انتقال رسمي مالکيت به نام شرکت و اقدامات در جريان توسط مديريت شرکت مي‌باشد.
27. به شرح يادداشت 1-1-3-12 صورتهاي مالي، مانده مطالبات شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان از شرکت سامان بيس بابت فروش 61 واحد اداري بر مبناي کارشناسي انجام شده توسط سازمان املاک و مستغلات در پايان سال 1393 واقع در پروژه الماس کريم خان با قرار تسويه فرمهاي غير نقد توسط سازمان املاک به مدت يک سال و به مبلغ 582 ميليارد ريال بوده است. از آنجايي که شرکت مذکور در سررسيد مربوطه نسبت به تسويه بدهي خود اقدام ننموده، در اين ارتباط پيگيري هاي انجام شده توسط هيات مديره منجر به تنظيم توافقنامه‌اي با شرکت مذکور در تاريخ 23/12/1394 گرديده که به موجب آن شرکت سامان بيس، موظف به جبران خسارت ناشي از تاخير تسويه به مبلغ يک ميليارد ريال و تسويه بدهي‌هاي خود از طريق واگذاري مجتمع تجاري گلها پس از تکميل به مبلغ 410 ميليارد ريال و تسويه باقيمانده مطالبات از طريق نقد و غير نقد تا پايان اسفند ماه 1395 گرديده است. قابليت وصول مانده مطالبات مزبور منوط به حصول نتيجه اقدامات در جريان مديريت شرکت مي‌باشد.
28. به شرح يادداشت 3-3-12 صورتهاي مالي، مطالبات سررسيد شده شرکت تابعه گروه پترو انرژي شهر از شرکت پاسيفيک نت به مبلغ حدود 131 ميليارد ريال بوده که در اين ارتباط وثيقه اي به مبلغ 675 ميليارد ريال بابت تضمين تا تاريخ 20/11/1395 در رهن شرکت قرارگرفته است، با توجه به پيگيري حقوقي اوليه از طريق ارسال اظهارنامه و آغاز اقدامات مقتضي جهت تملک وثيقه ضامن، تسويه يا وصول مطالبات شرکت منوط به توافقات نهايي طرفين و خاتمه اقدامات حقوقي و قضايي و عنداللزوم صدور راي مراجع ذيصلاح مي¬باشد. مضافا مطالبات شرکت تابعه جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان از شهرداري مناطق مختلف تهران بابت درآمد خدمات کارمزدي به مبلغ 101 ميليارد ريال در ارتباط با خدمات ارايه شده در سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل بوده که به دليل کمبود نقدينگي شهرداريها، تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است.
29. به شرح يادداشت 1-2-3-12 صورتهاي مالي، پيرو توافقنامه مورخ 15/6/1393 فيمابين شرکت تابعه ساختمان و عمران شهر پايدار، سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران، معاونت فني و عمراني شهرداري تهران و سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران عمليات اجرايي و تجهيز ساختمان ديوان عدالت اداري تا پايان سال 1394 خاتمه يافته و بر اساس صورتجلسه تنظيمي در تاريخ 10/3/1395 بين شرکت، سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران و معاونت فني و عمراني شهرداري تهران جمع مطالبات شرکت از بابت مخارج و هزينه‌هاي اجراي پروژه و درآمد پروژه به ميزان 1.519 ميليارد ريال مورد تاييد و بر اين اساس ملاک تسويه حسابهاي فيمابين و شناسايي درآمد قرار گرفته است. حسب توافق نهايي به عمل آمده مقرر گرديده مطالبات شرکت از طريق تامين حواله غير نقد توسط سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران از طريق سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران مورد تسويه قرار گيرد. قابليت وصول مانده مطالبات مزبور منوط به اجراي توافق نهايي فيمابين مي‌باشد.
30. به شرح يادداشت 1-9 صورتهاي مالي، بخش عمده‌اي از منابع شرکت تابعه ليزينگ شهر در قالب عقد تسهيلات ليزينگ به صورت بلند مدت اعطا گرديده که به دليل عدم اعتبار سنجي مناسب مشتريان در گذشته، حداقل معادل 376 ميليارد ريال از اقساط آنها در سررسيد مقرر وصول نگرديده و يا تضامين ملکي مشتري به نام شرکت منتقل و امکان فروش آنها فراهم نشده، در مواردي نيز اقدامات قضايي به عمل آمده منتج به نتيجه نشده و يا اقدام موثري جهت وصول مطالبات معوق و سررسيد گذشته به عمل نيامده است.
31. بر اساس تفاهم نامه فيمابين بانک شهر با شهرداري قم (يادداشت 3-17 صورتهاي مالي) شهرداري مزبور متعهد گرديده در ازاي تسويه تسهيلات دريافتي از بانک شهر و سود متعلقه آن تا پايان سال 1392 تا سقف مبلغ 170 ميليارد ريال نسبت به صدور پيش نويس پروانه ساختماني جهت املاکي که توسط بانک شهر در سطح مناطق هشتگانه قم معرفي مي شوند، طبق مقررات مربوطه و بر اساس تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر قم و با اعمال 15% تخفيف اعلام نمايد. در ارتباط با موضوع فوق مصوبه شوراي اسلامي شهر قم در تاريخ 21/10/1393 دريافت گرديده ولي تا تاريخ مورد گزارش اقدامات انجام شده جهت فروش تراکم منجر به نتيجه نشده است. همچنين در خصوص مطالبات شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان از شهرداري قزوين يک فقره گواهي حق الامتياز تراکم سيال به ارزش 60 ميليارد ريال از شهرداري مزبور دريافت گرديده که تاکنون واگذاري تراکم فوق امکان پذير نگرديده است.
32. بطوريکه در يادداشت 1-1-2-17 صورتهاي مالي توضيح داده شده، شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه بر اساس صلح نامه‌هاي تنظيمي در تاريخ‌هاي 12/12/1393 و 15/9/1394 فيمابين با شهرداري تبريز و شرکت برج نماي بندر (سهامي خاص)، پروژه در حال احداث آيسان جمعا به مبلغ 3.170 ميليارد ريال بر اساس گزارشهاي کارشناسي رسمي خريداري گرديده است. در اين ارتباط طبق توافق‌نامه شماره 11/78/6211 مورخ 4/7/1388 و صورتجلسه شماره 78/4928 مورخ 8/2/1392 فيمابين، شرکت در مقابل تامين عوارض ساختماني توسط شهرداري تبريز متعهد به تحويل واحدهاي ساخته شده از اين پروژه مي‌باشد. مضافا طبق بند 8 توافق‌نامه فوق مقرر گرديده طبقه آخر ساختمان برج اداري جهت استقرار شوراي اسلامي شهر تبريز در اختيار شهرداري تبريز قرار گيرد.
33. همانگونه که در يادداشت 2-1-2-17 صورتهاي مالي درج شده، بانک شهر و شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه در سال مالي قبل سهم 80 درصدي گروه از پروژه آيمکس را همراه با LC ارزي تخصيص يافته به پروژه به بانک تجارت فروخته و در سال مالي جاري نيز 10% از پروژه مزبور توسط شرکت تابعه فوق از مجتمع عمراني ايرانشهر خريداري شده است. در اين ارتباط املاک موضوع مبايعه‌نامه در ارتباط با LC ارزي تخصيص يافته به پروژه کماکان در رهن بانک پاسارگاد بوده و درخصوص نحوه گشايش مراحل دوم و سوم اعتبار اسنادي ارزي پروژه در يادداشت مزبور توضيح داده شده است.
34. به شرح يادداشت 1-23 صورتهاي مالي، طبق مصوبه مورخ 26/11/1393 هيات وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده به شماره 100998/ت48367 ه مورخ 02/05/1392 هيات وزيران، پرداخت حق عضويت اوليه بانک در صندوق ضمانت سپرده ها، به ماخذ 2 درصد حداقل سرمايه اعلامي از سوي بانک مرکزي (4 هزار ميليارد ريال) و نيز حق عضويت سالانه براي سال اول فعاليت صندوق برابر با 0.25 درصد ميانگين مانده روزانه تمامي سپرده ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق و براي سال دوم به بعد، بر مبناي درصدي از ميانگين مانده روزانه تمامي سپرده ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق بر اساس اصلاحيه فوق مي باشد. حق عضويت اوليه و سالهاي 1392 و 1393 تا تاريخ اين گزارش در وجه صندوق پرداخت شده است.
35. به شرح مندرجات يادداشت 1-22 صورتهاي مالي: الف- براي عملکرد سال 1391 بانک مبلغ 152 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده ولي طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 303 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض بانک مي باشد و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. ب- براي عملکرد سالهاي 1392و 1393 طبق برگهاي تشخيص مالياتي صادره مبالغ 519 و 768 ميليارد ريال زيان تشخيص داده شده ولي با توجه به نحوه رسيدگي سازمان امور مالياتي در تسهيم هزينه ها به منابع معاف و غير معاف، بانک نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده ج- ذخيره ماليات نقل و انتقال املاک بانک براي سال 1394 در حسابها منظور نشده د- همچنين وضعيت مالياتي شرکتهاي گروه به تفصيل در يادداشت 51 صورتهاي مالي بيان شده است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ماليات عملکرد سالهاي مزبور بعد از رسيدگي و صدور برگ قطعي سازمان امور مالياتي مشخص خواهد شد.
36. به شرح يادداشت 1-17 صورتهاي مالي، پروژه شهر خودرو در سال 1394 از سرفصل سرمايه گذاريها به سرفصل ساير داراييها منتقل و به فروش رسيده و سود حاصل از فروش آن به مبلغ 7.122 ميليارد ريال در سرفصل ساير درآمدها (سود غير مشاع) يادداشت 1-42 صورتهاي مالي انعکاس يافته است.
37. همانطوريکه از صورتهاي مالي بانک و يادداشتهاي همراه آن ملاحظه مي‌گردد، (الف) نتيجه عمليات بانک ناشي از فعاليتهاي عملياتي آن طي سال مالي مورد رسيدگي، منجر به زيان گرديده و زيان عملياتي بانک از محل درآمد فعاليتهاي غير عملياتي مشتمل بر فروش املاک (بند 4 فوق) تامين گرديده است. بنا به مراتب مذکور و در شرايط روند رو به افزايش هزينه¬ها عمدتا ناشي از مطالبات مشکوک الوصول و هزينه‌هاي عمومي و اداري، انجام تمهيدات مقتضي به منظور خروج بانک از وضعيت فعلي و مبادرت به فعاليتهاي عملياتي بانکداري مندرج در اساسنامه به منظور دستيابي به سود مناسب منتج از درآمدهاي مشاع، ضروري به نظر مي‌رسد. (ب) سرفصل ساير داراييها يادداشت 1-17 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 24.400 ميليارد ريال تحت عنوان املاک نگهداري شده براي فروش است که بخشي از داراييهاي مزبور در طي سال خريداري و مابقي آن عمدتا در قبال تسويه مطالبات طي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل ايجاد گرديده است. با توجه به اينکه انجام عمليات فوق در روال معمول عمليات بانکداري نبوده و دريافت اينگونه داراييها براي تسويه مطالبات و ماندگاري طولاني مدت داراييهاي مزبور در بانک به خصوص در شرايط اقتصادي فعلي موجب کاهش نقدينگي و عدم امکان اعطاي تسهيلات جديد مي گردد اتخاذ تصميمات مقتضي در اين خصوص به منظور رعايت مفاد بندهاي 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ضروري به نظر مي رسد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (23) الي (37) مشروط نشده است.

38. انتقال رسمي مالکيت 54 فقره از املاک بانک که موعد انتقال آنها طبق مبايعه نامه هاي خريد خاتمه يافته (به بهاي تمام شده 44.132 ميليارد ريال) به نام بانک منتقل نشده است. مضافا تا تاريخ اين گزارش برخي از املاک خريداري شده و فروخته شده شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان نيز در موعد مقرر مندرج در مبايعه نامه‌هاي تنظيمي به نام شرکت و خريداران ذيربط به صورت رسمي انتقال نيافته است. همچنين عرصه و اعيان محل ساختمان دفتر مرکزي شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان، بر اساس تصويب مديرعامل سابق شرکت از اسفند ماه 1390 در قبال دعاوي مطروحه عليه مديران شهرداري تهران، بر اساس درخواست بازپرس شعبه اول ناحيه 22 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، بازداشت گرديده و اقدامات به عمل آمده توسط مديريت تا تاريخ اين گزارش منجر به فک رهن ساختمان دفتر مرکزي شرکت نشده است. لازم به توضيح است که ساختمانهاي دفتر مرکزي و اصفهان شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه فاقد اسناد مالکيت مي باشد و اسناد مالکيت دو دستگاه آپارتمان متعلق به شرکت تابعه کارگزاري شهر واقع در تهران و اصفهان تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نام شرکت انتقال نيافته است. همچنين املاک رامسر و تهران پارس متعلق به شرکت تابعه ليزينگ شهر عليه شرکت اقامه دعوي گرديده که تاکنون راي نهايي صادر نشده و موضوع توسط وکيل شرکت در مراجع قضايي در دست پيگيري است.
39. گزارشات تهيه شده توسط کارشناسان رسمي، کارشناسان منتخب و مصوبات هيات مديره بانک مربوط به ارزيابي وثايق تضمين تسهيلات اعطايي به مشتريان، ضمانت نامه هاي صادره و همچنين املاک خريداري و فروخته شده طي سال، مستند رسيدگيهاي اين موسسه قرار گرفته است. لازم به توضيح است مبلغ 7.673 ميليارد ريال افزايش سرمايه بانک از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي بانک مي باشد که اين داراييها تماما توسط کارشناسان رسمي دادگستري مورد ارزيابي قرار گرفته و مستند رسيدگي هاي اين موسسه نيز در خصوص مازاد تجديد ارزيابي داراييها، گزارش کارشناسان رسمي مزبور مي‌باشد.
40. در اواخر سال مالي 1394 مبالغ 7.200 و 1.500 ميليارد ريال به ترتيب از بانکهاي تجارت و سرمايه دريافت و معادل مبالغ فوق نيز به بانکهاي مزبور توسط بانک شهر پرداخت شده است. مانده حسابهاي فيمابين در تاريخ ترازنامه تهاتر گرديده و بابت دريافت و پرداختهاي مزبور عملياتي در حسابهاي بانک انعکاس نيافته است.
41. در حال حاضر عمليات بانکداري توسط سيستم نرم افزاري بنکو در بانک در حال انجام بوده که داراي برخي اشکالات سيستمي از قبيل ارايه صورت ريز چکهاي عهده بانک و عهده ساير بانکها و صورت ريز اقلام زير خطي و اطلاعات مرتبط با اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي و ضمانت نامه‌هاي ارزي صادره و .... مي باشد. ادامه پيگيريهاي در جريان مديريت بانک جهت رفع نواقص مربوط ضروري مي باشد.

42. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: 1-42- ماده 11 اساسنامه در خصوص خريد سهام بانک توسط شرکتهاي بانک که بر آنها نفوذ يا کنترل موثر دارد رعايت نشده است. در اين خصوص شرکت سرمايه¬ گذاري شهر آتيه 3 درصد سهام بانک را در اختيار دارد. لازم به توضيح است بر اساس بند ب تبصره 5 ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور شرکتهاي پذيرفته شده در بورس مي توانند تا سقف 10 درصد از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. 2-42- در اجراي ماده 58 اساسنامه از هفت نماينده حقوقي اعضاي هيات مديره معرفي شده به بانک مرکزي ج.ا.ا، صلاحيت چهار نفر تاييد و مراتب در روزنامه‌هاي رسمي آگهي گرديده، با اين ترتيب اداره امور بانک توسط هيات مديره 4 نفره بوده که يکي از نمايندگان (نماينده شهرداري قم) در 12 جلسه هيات مديره سال 1394 شرکت ننموده است. بر اين اساس نظر مجمع عمومي را به مفاد ماده 70 اساسنامه " درخصوص عدم حضور هريک از اعضاي هيأت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يک سال شمسي بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيأت مديره مي‌گردد"، جلب مي‌نمايد. 3-42- اعضاي هيأت مديره بانک اشخاص حقوقي بوده که اين موضوع با مفاد ماده 64 اساسنامه بانک در خصوص انتخاب اعضاي هيأت مديره از بين اشخاص حقيقي در تطبيق نمي¬باشد. 4-42- مدت ماموريت اعضاي هيأت مديره بانک براي دو سال در تاريخ 31/04/1394 به اتمام رسيده است. در اين ارتباط بر اساس مفاد ماده 61 اساسنامه، مدير عامل بانک مي بايستي حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيات مديره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه کثير الانتشار به اطلاع کليه سهامداران مي¬رساند. 5-42- بر اساس ماده 71 اساسنامه هر يک از اعضاي هيأت مديره بايد حداقل ده هزار سهم از سهام بانک را به عنوان سهام وثيقه (با سرمايه جديد) دارا باشند که اين موضوع انجام نشده است. 6-42- تبصره 1 ماده 81 اساسنامه درخصوص اينکه "رئيس هيأت مديره نمي تواند از ميان اعضاي موظف (اجرايي) هيأت مديره انتخاب شود و مسئوليت اجرايي در بانک داشته باشد" و همچنين مفاد ماده 157 اساسنامه مبني بر اينکه " اکثر اعضاي هيأت مديره فاقد سمت اجرايي در بانک بوده و نمي¬توانند هيچ¬گونه سمت مديريتي بپذيرد" براي دو نفر از اعضاي موظف هيأت مديره رعايت نشده است. 7-42- مديرعامل بانک مي‌بايستي يک نفر را به عنوان قائم مقام که به تأييد هيأت مديره رسيده باشد منصوب نمايد. در اين ارتباط موضوع ماده 82 اساسنامه بانک به دليل عدم انتخاب آن رعايت نشده است. 8-42- مفاد ماده 111 اساسنامه بانک مبني بر پرداخت سود سهام به صاحبان سهام بايد ظرف حداکثر چهار ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي انجام پذيرد صورت نگرفته است.
43. گزارش هيات مديره (با 3 امضاء از 7 امضاء) درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. ضمنا مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه صورتهاي مالي شرکت به بازرس 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه رعايت نشده که دليل آن عمدتا به طول انجاميدن تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بانک، به علت آماده نبودن صورتهاي مالي شرکتهاي تابعه بوده، لذا امکان ارائه گزارش بازرس 10 روز قبل از تاريخ مجمع مزبور، فراهم نشده است.
44. رعايت مفاد نامه شماره 124335/95 مورخ 22/04/1395 بانک مرکزي درخصوص تقسيم سود ضرورت دارد. همچنين توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تقسيم سود به مفاد بندهاي 4، 10 و 15 جلب مي¬نمايد.
45. معاملات مندرج يادداشت 2-55 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. معاملات مزبور عمدتا در چهارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
46. پيگيريهاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/04/1394 صاحبان سهام در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: 1-46- تعيين تکليف نهايي حساب هاي ارزي نزد بانکهاي خارجي ظرف مدت شش ماه 2-46- تعيين تکليف يا انحلال شرکت تابعه ثبت شده در خارج از کشور 3-46- عملياتي شدن تفاهم نامه في مابين بانک با شهرداري قم در خصوص فروش تراکم در سطح شهر قم 4-46- انتقال اسناد مالکيت برخي از دارايي ها و املاک بانک و ايفاي تعهدات پيش بيني شده در مبايعه نامه ها 5-46- اخذ پروانه اجرايي معتبر و بروز شده در سال 1394 در خصوص خريد ملک هنگام 6-46- تجديد ساختار مالي و سياستهاي اعتباري شرکت فرعي ليزينگ شهر و پيگيريها از طريق مراجع قضايي تا حصول نتيجه و وصول مطالبات شرکت به جديت
47. ضوابط و مقررات وضع شده در خصوص دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-47- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه سال 1393 و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال 1393 با تاخير ارسال گرديده است. 2-47- اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 3، 6، 9 و 12 ماهه حسابرسي نشده بانک، صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده تلفيقي گروه براي دوره مالي منتهي به 31/06/1394 و صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه سال 1394 و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال 1394 به سازمان ارسال نگرديده است. 3-47- افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال 1393 بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها حداکثر ظرف يک هفته انجام نشده است. 4-47- عدم افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره و دعاوي مهم مطروحه (از جمله موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج)
47. 5-47- اگرچه کميته حسابرسي در چارچوب دستورالعمل کنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار تشکيل گرديده، ولي سيستم¬هاي کنترلهاي داخلي در ارتباط با عمليات بانک داراي برخي نواقصي بوده که اقدامات اصلاحي جهت رفع آن در جريان مي¬باشد. مضافا اينکه گزارش هيات مديره درباره کنترلهاي داخلي بانک به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارايه نشده است.
48. موارد عدم انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه هاي مربوط به بانک مرکزي (بخشنامه‌هايي که در اختيار اين موسسه قرار گرفته است) مربوط به سال مورد گزارش تهيه گرديده و جهت درج نظرات مديريت بانک طبق دستور بانک مرکزي طي گزارش جداگانه‌اي در اختيار ايشان قرار گرفته است (به جز يافته‌هاي مندرج در بند 4 اين گزارش) همچنين فايلهاي مکاتباتي انجام شده با بانک مرکزي درخصوص دسترسي به مکاتبات محرمانه و ساير مکاتبات در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
49. به شرح بند 20 فوق، طي سال مالي مورد گزارش، صورتهاي مالي پيوست در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا تهيه شده است. در صورتهاي مالي مورد اشاره "صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري " و" صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام " و همچنين برخي يادداشتهاي توضيحي اضافه بر موارد پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري مي‌باشد، اما در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا تهيه گرديده که در اين خصوص بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي که مغاير با الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا باشد، برخورد نکرده است.
50. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به جز شناسايي کامل و برآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري، عدم به¬ روز رساني نرم افزار مورد استفاده واحد مبارزه با پولشويي، بهره¬برداري از نرم افزار رايانه¬اي که توان شناسايي و گزارش تراکنش¬هاي نامتناسب با سطح فعاليت مشتري و تراکنش‌هاي مالي با مبالغ بالا را داشته باشد، طبقه¬بندي مشتريان بر حسب ريسک، به روز رساني اطلاعات مشتريان، ارسال اطلاعات مربوط به کدپستي مشتري، نشاني و ساير مشخصات مربوط به وي حداقل هر 6 ماه يک بار به مراجع ذيربط و اعمال آخرين تغييرات در آن به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.