اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت آلومينيوم پارس اکسيد کسرا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه‏ ي صورت‏هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه‏ ي صورت‏هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‏ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‏هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‏هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‏هاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‏هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‏هاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‏هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‏هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آلومينيوم ‏پارس ‏اکسيدکسرا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان‏ هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. موارد عدم رعايت کامل الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير مي‏باشد: 5-1) مفاد ماده 240 قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع.
5. 5-2) مفاد ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه شرکت مبني برتنظيم صورتجلسه هيأت مديره براي تعيين حق‏الزحمه و حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‏ها.
6. اقدامات هيأت مديره درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 4 تيرماه 1399 در خصوص بند 2-5 فوق تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت.در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا معاملات ياد شده براساس روابط تجاري خاص في‏مابين صورت گرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. با توجه به عدم تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‏شويي در شرکت‏هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، امکان ارزيابي رعايت مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‏شويي و آيين نامه ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، براي اين موسسه فراهم نشده است. بنابراين توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مي‏نمايد.