اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزاما ت قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط ، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه،به استثناي آثارمورد مندرج دربند 2 مبناي اظهار نظر مشروط صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي(سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

5. 2- همانگونه که در يادداشت 23 صورت هاي مالي آمده است، سازمان امور مالياتي براساس برگ هاي تشخيص صادره از بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي 1396و1398و1399 جمعا مبلغ 13،301 ميليون ريال مازاد بر دفاتر مطالبه نموده است که به دليل اعتراض شرکت از بابت مبلغ فوق ذخيره اي در حساب ها منظور نشده ضمن آن که نتيجه اعتراض مزبور تاتاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. مضافا ماليات عملکرد سال مالي 1400 تا تاريخ گزارش از سوي مقامات مالياتي مورد بررسي قرار نگرفته است. ضمن آن که ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي محاسبه و ذخيره در حساب ها منظور شده است. با توجه به مراتب مذکور و بررسي روند وسوابق مالياتي شرکت شناسايي بدهي و تعديل حسابها از اين بابت ضروريست ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

6. 4-وضعيت ماليات بر ارزش افزوده و بيمه شرکت در يادداشت هاي توضيحي 1-30 و 2-30 صورتهاي مالي درج گرديده است.
7. 5-همانگونکه در يادداشت توضيحي 2-1 مندرج است، فعاليت شرکت درسال مالي مورد گزارش عمـدتا بررسي پروژه هاي پيشنهادي و پيگيري فروش و وصول مطالبات مجتمع نام آوران تاج و اوضاع جار ي شرکت طبق سنوات گذشته بوده است .
8. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 3-30 درخصوص احتمال ايجاد بدهي بابت دعوي حقوقي آقايان تاج و چوبيني عليه شرکت در شعبه 181 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع بعثت تهران که منجر به صدور راي برعليه شرکت گرديده و شرکت ملزم به اخذ پايان کار و ثبت تقسيم نامه و صورت مجلس تفکيکي جهت مجتمع نام آوران تاج به استناد قرارداد مشارکت مورخ 10/12/1385 گرديده که شرکت نسبت راي مزبور اعتراض و موضوع در دادگاه تجديد نظر استان تهران در دست بررسي بوده است که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. مفاد بندهاي 4 الي 6 تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

9. 7-صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 7 تير 1401 حسابرس مذکور ، اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

10. 10- اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 29/04/1401، درخصوص موارد مندرج در بند 2 اين گزارش به نتيجه قطعي و موثر نرسيده است .
11. 11-طبق يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي و همچنين تاييديه مديران دريافتي، طي سال مالي مورد گزارش،معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. 12- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- صورت هاي مالي، گزارش هيات مديره به مجمع و تائيديه مديران دريافتي با امضاي 3 عضو از 5 عضو هيات مديره صورت پذيرفته است.
14. 14-نتيجه بررسي اقدامات به عمل آمده توسط شرکت در خصوص اجراي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار 22/09/1401،حاکي از عدم اخذ نتيجه کامل مورد نظر در عمده موارد ميباشد. موارد رعايت شده در اين خصوص شامل غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيات مديره و رئيس هيات مديره ، داشتن تحصيلات مالي حداقل يک عضو غير موظف هيات مديره ، برگزاري حداقل يک بار جلسات هيات مديره در هر ماه ، تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره در مجمع و انعکاس تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در صورتخلاصه مذاکرات مجمع بوده است.
15. 15-مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل برآئين نامه اجرائي ماده 14 الحاقي قانون مزبور مصوب 22/07/1398 هيئت دولت ابلاغي آذرماه 1399 ) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص موارد با اهميتي که قوانين و مقررات ياد شده در مورد آنها رعايت نشده شامل انجام وظايف پيش بيني شده براي مسئول مبارزه با پولشوئي و ابلاغ و اجراي کامل آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت کشف عمليات و معاملات مشکوک به پولشويي،برقراري سيستم مدون به منظور شناسايي کامل ارباب رجوع،آموزش پرسنل بوده است. همچنين به دليل نبودن زير ساختهاي لازم ،کنترل رعايت مفاد آيين نامه اجرائي موضوع ماده 14 الحاقي مزبور، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.