1. ترازنامههاي تلفيقي گروه و شرکت پست بانک ايران (سهاميعام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 58 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي ياد شده با هيئت مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5 ، بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. مانده حساب تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي بانک، بشرح يادداشت توضيحي 1-12، شامل مبلغ 778ر8 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي فاقد وثايق معتبر بوده که در ارتباط با تسهيلات مذکور مطابق مقررات بانک مرکزي صرفا مبلغ 557ر6 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوکالوصول درحسابها منظور گرديده است. با توجه به بررسي بعمل آمده تامين ذخيره بيشتر در حسابها ضروري ميباشد. ليکن به دليل عدم دسترسي به نتايج اقدامات انجام شده جهت وصول ، ميزان آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نميباشد. 4. ماليات عملکرد سالهاي 1394 الي 1396 بانک به شرح يادداشت توضيحي23 ، بر اساس برگهاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 432 ميليارد ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض بانک بوده و ذخيره در حسابها انعکاس نيافته است.همچنين بابت ماليات عملکرد دوره مورد گزارش و سال 1397 به علت وجود زيان، ذخيره در حسابها منظور نشده است. علاوه برآن ماليات عملکرد شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد براي سالهاي 1393 الي 1397 براساس برگهاي قطعي و تشخيص جمعا مبلغ 405 ميلياردريال تعيين گرديده، ليکن شرکت فرعي بهدليل اعتراض صرفا مبلغ 52 ميلياردريال پرداخت نموده است . مضافا باتوجه به يادداشت توضيحي 5-2-49 ، به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند " هـ " ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مبني بر معافيت موسسات اعتباري از جمله صرافيها ) در شرکت فرعي صرافي ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده اما طبق بخشنامه شماره 200/93/526 مورخ 1393/7/5 سازمان امور مالياتي ، خدمات صرافي مشمول ماليات و عوارض بر ارزش افزوده تلقي شده است .لذا در اين رابطه ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1390 الي 1397 مبلغ 95 ميليارد ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت فرعي قرار گرفته است .با توجه به مراتب فوق، محاسبه ذخيره اضافي در حساب ها از بابت موارد مذکور ضروريست ، ليکن به علت نامشخص بودن نتيجه اعتراض شرکت اصلي و فرعي ، تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نميباشد . 5. به شرح يادداشت توضيحي 1-24 ، اقلام در راه به مبلغ 798ر3 ميليارد ريال ناشي از مبلغ 705ر5 ميليارد ريال اقلام بستانکار و 907ر1 ميليارد ريال اقلام بدهکار شامل خالص حسابهاي متقابل بين ستاد و واحدهاي اجرايي و حسابهاي فيمابين پست بانک با ساير بانکها و بانک مرکزي (عمدتا ناشي از عمليات بين بانکي) ميباشدکه بدليل عدم دسترسي به صورت ريز کامل مبالغ مذکور و نامشخص بودن ميزان اقلام سنواتي و جاري و زمان و چگونگي تسويه آنها ، تعيين آثار تعديلات احتمالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نميباشد. 6. ا عنايت به يادداشت توضيحي 40 ، داراييها و بدهيهاي پولي ارزي بانک با استناد به بخشنامه شماره98/244222 مورخ1398/7/18 بانک مرکزي بر مبناي نرخ 000ر75 ريال براي هر دلار و 000ر85 ريال براي هر يورو و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري دلار، در پايان دوره مالي مورد گزارش تسعير شده است و از اين بابت مبلغ 94 ميليارد ريال به حساب سود و زيان منظور گرديده است . طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده ميشود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه ميگردد. لذا اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل نامشخص بودن نرخ قابل دسترس جهت تسويه اقلام مذکور ،تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نيست . 7. با توجه به يادداشت توضيحي 53 ، اطلاعات مربوط به اهم ريسکهاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوههاي مديريت ريسک و تحليل آن در خصوص سيستم رتبهبندي مشتريان حقوقي، تهيه و تنظيم يادداشتهاي خلاصه وضعيت باز ارزي، تحليل تاثير ريسک نرخ ارز بر سود و زيان، ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسک عملياتي و تحليل شکاف بين داراييها و بدهيهاي حساس به نرخ سود، توزيع تسهيلات، تعهدات و سرمايهگذاريها بر اساس نوع صنعت، روشهاي کاهش ريسک اعتباري و نحوه محاسبه برخي از مبالغ و درصدهاي مربوطه، بطور مناسب افشا نگرديده است .
|
8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 ،4 ،6 و7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 5 ضرورت مييافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
9. مطالبات بانک مورد گزارش از بانک مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 2-1-10 ، شامل مبلغ 328 ميليارد ريال برداشت بانک مرکزي از حسابهاي بانک به استناد مصوبه هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي در سال 1390ميباشد که بازپرداخت آن منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل آن با بانک مرکزي شده است. در اين خصوص حسابرسي ويژه ارزي انجام و گزارش آن در آذر سال 1397 صادر و طي نامهاي به بانک مرکزي ارسال شده ولي اقدامات انجام شده جهت تسويه آن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 10. با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-19 ، مطابق مفاد ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي، بانکها بايد سالانه حداقل 33 درصد اموال منقول، غيرمنقول و سرقفلي و نيز سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه را که حسب مورد به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي ، مازاد و يا سرمايهگذاري در فعاليتهاي غيربانکي تشخيص داده ميشود، واگذار نمايند. به رغم ارسال گزارش اموال مازاد به بانک مرکزي ، تاکنون نظر و تشخيص شوراي پول و اعتبار بابت اين موضوع دريافت نشده است. 11. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-19 ، وثايق تمليکي و در حال تمليک به بهاي تمام شده 052ر2 ميليارد ريال فاقد هرگونه پوشش بيمه اي ميباشد . در اين خصوص لازم است مصوبه شماره 105600/ت40484/هـ مورخ1390/5/23 /هيئت محترم وزيران مورد توجه قرار گيرد . 12. به شرح يادداشت توضيحي 2-49 ، بابت صدور 68 فقره ضمانت نامه جعلي صادره در شعب جهرم ، گيلان و آمل جمعا به مبلغ 666 ميليارد ريال در سالهاي قبل ، سپرده هاي بانکي ثبت نشده در 6 باجه خدمات بانکي جمعا به مبلغ 54 ميليارد ريال و 11 فقره پرونده حقوقي ريالي و ارزي ، دعاوي حقوقي عليه بانک در مراجع قضايي مطرح شده که تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است .
|
13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره بانک است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجهگيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بندهاي 6،4،3 و7 بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده ، تسهيلات و مطالبات ، ماليات عملکرد و ارزش افزوده، دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي و افشاي مربوط به ريسک هاي موجود داراي تحريف با اهميت است .لذا ساير اطلاعات نيز در رابطه با موارد مذکور حاوي تحريف با اهميت ميباشد.
همچنين همانطور که در بند 5 بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص ذخاير و ساير بدهي ها (اقلام در راه ) به دست آورد .از اين رو اين سازمان نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.
|
14. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش در موارد زير رعايت نگرديده است:
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
بند يک ماده 7تهيه و افشاي صــورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.
بند 4 ماده 7افشاي صــورت هاي مالي وگزارش تفسيري مديريت 6 ماهه تلفيقي حسابرسي شده حداکثر75 روز پس ازپايان دوره 6ماهه .
تبصره 8 ماده 7تهيه گزارش تفسيري مديريت با ضوابط ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار به طور کامل(عدم ارايه مناسب اطلاعات آينده نگر) .
جزء 2 بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي 6 ماهه حســابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه ( و در صورت الزام به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي، حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه).
تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئتمديره و تغيير مديرعامل.
ماده 10ارائه صــورت جلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع وافشاي نسخه اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت .
دستورالعمل انضباطي ناشران:
ماده 9ارايه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن بانک حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارايه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده در مورد شرکتهايي که عملکرد آنها منتج به زيان خالص و يا عملياتي شده باشد.( زيان انباشته پايان دوره به مبلغ 257ر11 ميليارد ريال بيش از 3 برابر سرمايه ثبت شده).
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار:
بند 3 ماده 10نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل به ميزان 20 درصد (نسبت مزبور در پست بانک منفي است).
اساسنامه نمونه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس:
ماده 27و تبصره 2 ماده 27لزوم غيرموظف بودن حداقل يکي از اعضاي هيئتمديره و دارا بودن تحصيلات مالي عضو غير موظف.
ماده 28دعوت مجمع عمومي ظرف يکماه جهت تکميل اعضاي هيئتمديره.
ماده 49ارائه گزارش فعاليت و وضع عمومي بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني.
دستورالعمل کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي :-تشکيل کميته حسابرسي بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت کميته حسابرسي بر مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي.
-پيگيري و رسيدگي به موارد مطرح شده در گزارش حسابرس داخلي و کنترل هاي داخلي و تنظيم مکانيزمهايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط کميته حسابرسي.
-استقرار کنترل هاي لازم از طريق يک واحد خاص براي دريافت کليه اطلاعاتي که بايد پردازش شود، حصول اطمينان از مجاز بودن و ثبت شدن کليه اطلاعات، پيگيري کليه اشتباهات کشف شده حين پردازش، نظارت بر توزيع صحيح گزارشهاي خارجي و محدود کردن دسترسي عيني به برنامههاي کاربردي و پروندههاي اطلاعاتي.
-انتصاب مدير حسابرسي داخلي با پيشنهاد کميته حسابرسي و تصويب هيئت مديره.
-استقلال حسابرسان داخلي، استفاده از برنامه و کاربرگ حسابرسي براي طراحي و مستند سازي و اجراي آزمونها.
-استفاده از برنامه و کاربرگ حسابرسي براي شناسايي و اندازهگيري ريسکهاي مرتبط با فنآوري اطلاعات، مستندسازي، طراحي و اجراي آزمونهاي حسابرسي.
دستورالعمل حاکميت شرکتي:
ماده 9بررسي سيستم کنترلهاي داخلي حداقل بطور سالانه توسط هيات مديره و درج و افشاي آن در گزارشي تحت عنوان گزارش کنترلهاي داخلي .
مواد 10 و 11طراحي و پيادهسازي ساز و کاري مناسب توسط هياتمديره جهت رعايت کليه قوانين و مقررات و رسيدگي به گزارشهاي نقض قوانين و مقررات.
مواد 15 و 16تشکيل کميته انتصابات با اکثريت اعضاي غير موظف و استقرار فرآيندي توسط هيأتمديره جهت ارزيابي اثربخش کميتههاي تخصصي و اعضاي هيأتمديره در شرکتهاي فرعي و وابسته.
مواد 19 و 21تصويب منشور هيأتمديره درخصوص نحوه تنظيم دستور جلسات هيأتمديره و تصميمگيري و تصويب آن و تشکيل دبيرخانه مستقل هيأتمديره.
ماده 31قراردادن کليه گزارشات از طريق پايگاه اينترنتي در اختيار عموم.
ماده 42درج اطلاعات با اهميت از قبيل مشخصات کامل هيأتمديره، حقوق و مزاياي مديران اصلي ، مديرعامل، کميتههاي تخصصي و اعضاي آن، رويههاي حاکميت شرکتي، گزارشات تفسيري هيأتمديره و حسابرسي در پايگاه اينترنتي شرکت. 15. – به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-15 و 2-2-15 ، مبالغ 395 ميليارد ريال و 480 ميليارد ريال به ترتيب مربوط به برداشت هاي غير قانوني کارکنان و دفاتر شهرستانها در سنوات قبل ميباشد که حدود 100درصد آن ذخيره کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور گرديده و پيگيري هاي حقوقي انجام شده به نتيجه موثري نرسيده است . مضافا سرفصلسايرحسابهاي دريافتني گروه به شرح يادداشت توضيحي 4-2-15 ، شامل مبلغ149 ميليارد ريال طلب سنواتي شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد از شرکت تضامني حضرتي کيش و شرکا (صرافي ونوس) و مبلغ 14 ميليارد ريال طلب سنواتي از شرکت تضامني قزلچه و شرکاء(صرافي کوثر) از سال 1393مي باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات فوق به نتيجه موثري نرسيده است .
|