اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت ترابري و حمل و نقل به پخش (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 24، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 2- سازمان امور مالياتي کشور، طبق برگ هاي صادره، از بابت ماليات بر درآمد عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1398، مبلغ 8،561 ميليون ريال مازاد بر بدهي شناسايي شده در حساب ها مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و بدهي از اين بابت در حساب ها منظور نشده است. در صورت انجام تعديلات مورد لزوم از اين بابت، زيان انباشته ابتداي سال- تعديل شده و ماليات پرداختني هريک به ترتيب به مبلغ 8،561 ميليون ريال، افزايش مي يابد. همچنين بدهي ماليات بر درآمد عملکرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش براساس سود ابرازي، اعمال معافيت هاي مالياتي مربوط و بدون در نظر گرفتن هزينه هاي غير قابل قبول مالياتي در حساب ها شناسايي گرديده است. مضافا وضعيت شرکت از لحاظ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1391 تا دوره سوم سال 1399، 1401 و 1402 (شامل احراز قابليت بازيافت مبلغ 15،454 ميليون ريال اعتبار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به شرح يادداشت 11 توضيحي)، ماليات هاي حقوق و تکليفي و تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م و بيمه سال مالي قبل و سال مورد گزارش، مورد رسيدگي سازمان ذيربط قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و شواهد موجود، اعمال تعديلات از بابت موارد ياد شده ضروري بوده ليکن تعيين ميزان دقيق آنها موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان هاي ياد شده مي باشد.

5. 1-به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ترابري و حمل و نقل به پخش (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 3-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ترابري و حمل و نقل به پخش (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

6. 4- علت کاهش درصد سود ناخالص توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت 1-3-4 توضيحي صورت هاي مالي جلب مي نمايد که در آن علت کاهش درصد سود ناخالص نسبت به سال مالي قبل توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. 7- موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-7- مفاد مواد 101،110 و 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده يکي از اشخاص حقوقي هيات مديره، تعيين رئيس هيات مديره به عنوان رئيس مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 21/01/1402 و برگزاري جلسات هيات مديره در طي سال مورد گزارش طبق مفاد اساسنامه شرکت، رعايت نگرديده است. 7-2- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 21/01/1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2 و 10 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت 22 توضيحي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.
11. 11- صورت هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع توسط 2 نفر از اعضاي هيات مديره امضاء شده است.