اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش ¬(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: - خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. - مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. - بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. - کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند‌هاي 3 و 4 بخش مباني اظهار¬نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 5-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است.

5. 2-همانگونه که در يادداشت‌ توضيحي 15 صورت¬هاي مالي پيوست افشا گرديده، مبلغ 328،449 ميليون ريال (معادل 4،459 هزار درهم) از سرفصل پيش‌پرداخت‌ها مربوط به وجوه پرداختي به شرکت دومينوس انرژي بابت مشارکت در خريد محصولات پتروشيمي (کود اوره) از بازار داخلي و فروش کالاي ياد شده در بازارهاي بين‌المللي، مطابق با قرارداد منعقده في‌مابين مي‌باشد که به دليل عدم انجام تعهدات مربوطه و انقضاي تاريخ سررسيد پيش¬فاکتور صادره فروشنده و در نتيجه عدم دريافت کالاي مزبور توسط شرکت دومينوس انرژي، تاکنون تسويه نگرديده است. اين در حالي است که در پايان سال مالي مورد گزارش، مغاير با استانداردهاي حسابداري با وجود عدم احراز ورود جريان منافع اقتصادي ناشي از مطالبات مزبور، هيچ¬گونه ذخيره‌اي از اين بابت در حساب‌ها منظور نشده است. بنابراين درصورت اعمال تعديلات لازم، سرفصل‌ پيش¬پرداخت‌ها و سود انباشته ابتداي سال هر يک به مبلغ 328،449 ميليون ريال کاهش خواهد يافت.
6. 3-همانگونه که در يادداشت توضيحي 17 صورت¬هاي مالي پيوست افشا گرديده، حساب¬هاي دريافتني تجاري از شرکت خارجي آسيايي به مبلغ 127،379 ميليون ريال مي¬¬باشد. در اين خصوص تا پايان سال مالي مورد گزارش، مبلغ 570،000 ميليون ريال از شرکت مذکور جهت سرمايه¬گذاري در اوراق گواهي سپرده مدت دار بانکي دريافت گرديده، که با استناد به نيابتي بودن سرمايه¬گذاري انجام شده براي آن شرکت با حساب سرمايه گذاري¬ها تهاتر گرديده است.همچنين در سال مالي مورد گزارش، مبلغ 14،474 ميليون ريال سود حاصل از سرمايه¬گذاري مذکور به حساب طلب آن شرکت منظور گرديده است. در اين خصوص بابت سرمايه¬گذاري ياد شده و سود حاصل از آن، هيچگونه توافق¬نامه¬اي با شرکت مذکور به منظور تعيين تعهدات طرفين منعقد نگرديده است. بنابراين اين موسسه نتوانسته از طريق اعمال ساير روش¬هاي رسيدگي نسبت به تعهدات طرفين متقاعد گردد و تعيين آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت دريافت توافق¬نامه مذکور نسبت به صورت¬هاي مالي پيوست ضرورت مي¬يافت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
7. 4-پاسخ تاييديه‌هاي مستقل درخواستي اين موسسه در خصوص حساب¬هاي دريافتني‌هاي تجاري حاکي از مغايرت نامساعد با شرکت¬هاي P.P.C وJ.D.G.T جمعا به مبلغ 51،041 ميليون ريال مي‌باشد. اين موسسه نتوانسته از طريق اعمال ساير روش¬هاي رسيدگي نسبت به مغايرت مذکور متقاعد گردد و در نتيجه، تعيين آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت رفع مغايرت¬هاي اشاره شده نسبت به صورت¬هاي مالي پيوست ضرورت مي¬يافت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.

8. 6-ابهام درخصوص بدهي مالياتي همانگونه که در يادداشت‌ توضيحي 24 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، براساس برگ¬ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي براي ماليات عملکرد سال‌ 1400 عمدتا به دليل مغايرت در معاملات ارسالي موضوع ماده 169 ق.م.م به طرفيت شرکت، مبلغ 69،061 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده است. در اين خصوص مديريت شرکت با استناد به ثبت اين معاملات در سنوات قبل در دفاتر و همچنين ارسال آن¬ها در سامانه مذکور نسبت به برگ تشخيص مزبور اعتراض نموده است و معتقد است موضوع مذکور آثاري در حساب¬هاي شرکت نخواهد داشت. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
9. 7-ابهام نسبت به پيامد‌هاي آتي دعاوي حقوقي توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 5-32 صورت¬هاي مالي پيوست، ابهام در خصوص نتيجه دعواي حقوقي مطروحه عليه شرکت در ارتباط با واريز مبلغ 1،571 هزار درهم توسط خريدار (بابت بخشي از ثمن قرارداد خريد محموله گرانول گوگرد)، به حساب مندرج در ايميل جعلي ارسالي براي خريدار، به ويژه نظر کارشناسي پليس فتا مبني بر عدم ارسال ايميل از سوي سرور ايميل مستقر در شرکت، جلب مي¬نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.
10. 8-وضعيت وجوه ارزي نزد بانک همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-14 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، ساير دارايي¬ها بابت وجوه ارزي به مبلغ 1.604.995 يوان با منشا کونلون نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزي مي¬باشد که انتقال آن صرفا در محدوده حساب¬هاي بين شعب بانک کونلن مجاز مي¬باشد. در اين خصوص پيگيري¬هاي مديريت شرکت به¬منظور تبديل ارز مذکور به ريال در جريان مي¬باشد. همچنين طبق يادداشت توضيحي 8-1-17 صورت‌هاي مالي پيوست، نحوه انتخاب صرافي‌ها براساس ارزيابي‌ها در جهت حفظ امنيت وجوه شرکت و رضايت مشتريان، توسط مديرعامل و هيئت¬مديره شرکت صورت مي¬پذيرد. در اين خصوص، وثايق دريافتي از کارگزاران در ارتباط با وجوه اماني نزد ايشان به‌صورت چک جمعا به مبلغ 42.433 ميليارد ريال مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.
11. 9-نحوه تعيين نرخ فروش کود اوره صادراتي و آمونياک همانگونه که در يادداشت‌ توضيحي 1-1-5 صورت‌هاي مالي پيوست منعکس گرديده، طي سال مالي مورد گزارش نرخ‌هاي فروش مربوط به محصول کود اوره صادراتي و آمونياک (سود ناخالص معادل 35/2 درصد) صرفا بر اساس نظر هيئت‌مديره شرکت و شرايط بازار¬هاي جهاني تعيين شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

12. 12-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 12-1.نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم¬گيري نسبت به تقسيم سود به مطالب مندرج در بند‌هاي مباني اظهار نظر مشروط جلب مي نمايد، 12-2.مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 درخصوص ممنوعيت عضويت همزمان برخي از اعضاي هيئت مديره در هيئت مديره شرکت و شرکتهاي ديگري که بخشي از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مي¬باشد، 12-3.مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با معرفي يک نفر توسط اعضاي حقوقي هيئت¬مديره به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت در خصوص مجمع عمومي عادي مورخ 14 دي 1401 صاحبان سهام، 12-4.مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با انتخاب و تعيين رئيس و نايب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره، 12-5.مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه¬اي از صورت جلسه هيئت¬مديره جهت ثبت و آگهي نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير¬عامل به مرجع ثبت شرکت¬ها، 12-6.پيگيري‌هاي هيئت‌مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 14 دي 1401 بابت استفاده از ظرفيت‌هاي خالي به منظور ارائه خدمات به اشخاص خارج از گروه جهت افزايش کارايي و سودآوري و همچنين موارد اشاره شده در بندهاي 2، 2-12 و 15 اين گزارش، تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري پس از انجام معامله رعايت شده است. مضافا ، به استثناي موارد افشا شده در يادداشت توضيحي 1-1-31 صورت‌هاي مالي پيوست، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. 14-گزارش هيئت‌‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (شامل چک‌ليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مذکور)‌ و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به‌دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت برخي مفاد آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده است. همچنين اجراي کامل قوانين و مقررات مزبور با توجه به عدم انجام مواردي همچون اجراي فرآيندهاي طبقه¬بندي و شناسايي مشتري براساس ريسک تعاملات کاري، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا و مسائل مربوط به حوزه‌هاي بين‌المللي، آموزش و توانمندسازي کارکنان ، معرفي مسئول مبارزه پولشويي از مديران ارشد شرکت و متعاقبا اخذ تائيد صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، در شرکت ميسر نشده است.