اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامـل اجراي روش هـايي بـراي کسب شـواهد حسابرسي دربـاره مبـالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش دهد.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت هاي مالي گروه و شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير ( سهامي خاص ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد هاي مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانطور که در يادداشت توضيحي شماره 6-6 همراه صورتهاي مالي پيوست افشاء گرديده، طي سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي اقدام به خريد کلوخه از شرکت سنگ آهن گهر زمين(سهامي خاص) جمعا به مبلغ 244ر171ر1 ميليون ريال(معادل 991ر570 تن) و متعاقبا طي عقد قرار داد صلح اقدام به واگذاري کليه کلوخه هاي ياد شده به پيمانکاران جهت تبديل به گندله نموده است. در تاريخ تهيه اين گزارش در ازاي تحويل مقادير کلوخه هاي ياد شده به پيمانکاران، مقدار 531ر19 تن(حدودا با احتساب حداقل نرخ معادل مبلغ 169ر201 ميليون ريال) گندله دريافت گرديده که اقدامات لازم توسط هيئت مديره جهت دريافت مابقي کالاهاي مذکور به مقدار 733ر132 تن(معادل مبلغ 153ر367ر1 ميليون ريال) در جريان مي باشد. اين امر در شرايطي است که مبلغ 000ر518ر1 ميليون ريال توسط پيمانکاران تحت عنوان وثيقه نزد شرکت(موضوع يادداشت شماره 6-1-13 همراه صورتهاي مالي پيوست) قرار گرفته است. گزارش اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سال قبل حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع، توسط شرکت مورد گزارش رعايت نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 همراه صورتهاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هئيت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده و نظر اين موسسه به موردي که نشان دهد معاملات مذکور در شرايط عادي انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي اطلاعات بودجه سال مالي بعد که مستلزم رسيدگي و اظهارنظر جداگانه ميباشد، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرس، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده طي سال مالي مورد گزارش باشد، برخورد ننموده است.