1. صورت وضعيت مالي شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ30 آذر 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را بهگونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمععمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصل دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها شامل مبلغ 052ر11 ميليون ريال مطالبات راکد و انتقالي از سنوات قبل ميباشد که اقدامات انجام شده جهت وصول آن به نتيجه نرسيده و کاهش ارزش نيز در حسابها منظور نگرديده است. (يادداشت توضيحي12صورتهاي مالي). بنابراين در صورت اعمال تعديلات لازم، سرفصلهاي دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها و سود انباشته ابتداي سال، هر يک به ميزان مبلغ مذکور کاهش خواهند يافت.
|
5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ30 آذر 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام رعايت نشده است. 7. 7-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 ارديبهشت 1401 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 4، 6 و 12 اين گزارش و همچنين موارد مشروحه زير به نتيجه نهايي نرسيده است:
1-7-اخذ سند مالکيت حق بهرهبرداري از 000ر5 متر مربع زمين واقع در بندرعباس (خريداري شده از شرکت نگين ترابران خليج فارس) و اقدام نسبت به اجراي پروژه احداث در زمين مزبور به نحو مقتضي. (به شرح يادداشت توضيحي 1-11).
2-7-تعيين تکليف وضعيت کاميون توقيف شده توسط مراجع قضايي. (به شرح يادداشت توضيحي 2-9). 8. مفاد مواد 4 و 5 آيين نامه معاملات شرکت درخصوص برگزاري مناقصه جهت خريد 4 دستگاه کشندهDAF و انجام امور گمرکي و ترخيص از طريق اخذ استعلام بهاء رعايت نشده است. 9. مفاد بخشنامه شماره 122949/62 مورخ 13/07/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص به کارگيري افراد بازنشسته در شرکتهاي تحت پوشش بانکها در خصوص مديرعامل شرکت رعايت نشده است. 10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت گرديده ليکن عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 11. گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، و با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 4، نظر اين سازمان، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نگرديده است. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص "به استثناي تدوين و اجراي برنامههاي داخلي با رويکرد مبتني بر خطر (ريسک)، دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تهيه برنامههاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن، ساماندهي رويههاي داخلي و زير ساختهاي سيستم به نحويکه امکان توقيف موقت و استرداد اموال صورت گيرد، طراحي و اجرا و ارزشيابي برنامههاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي و طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت بندي و نظارت واپايش فرآيندهاي مبارزه با پولشويي"، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|