اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت بابک مس ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 33، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت بابک مس ايرانيان (سهامي خاص) به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. شرکت در سال مالي مورد گزارش بر خلاف استانداردهاي حسابداري مبلغ 164 ميليارد ريال تسعير تسهيلات دريافتي ارزي و مبلغ 778ر11ميليارد ريال (سال مالي قبل 298ر7 ميليارد ريال) هزينه مالي را به دارايي‌هاي در جريان تکميل موضوع يادداشت توضيحي 12 منتقل نموده است. با توجه به مراتب فوق، انجام تعديلات مورد لزوم موجب خواهد شد سود انباشته ابتداي سال به مبلغ 298ر7 ميليارد ريال و سود خالص به مبلغ 942ر11 ميليارد ريال کاهش و دارايي در جريان تکميل به مبلغ 240ر19ميليارد ريال کاهش يابند.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضـعيت مـالي شـرکت بابک مس ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مـالي منتهـي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است: 4-1- بشرح يادداشت توضيحي 2-12، اسناد مالکيت ساختمان خريداري شده در سعادت آباد(ساختمان ميدکو)، تاکنون به نام شرکت انتقال نيافته است.
7. موجودي مواد و کالا مشتمل بر کالاي در جريان ساخت، کيک بيوليچينگ و کيک خنثي سازي موضوع يادداشت‌ توضيحي 4-17، ايجادي در فرآيند توليد محصول اصلي (کاتد) مي باشد که در راستاي تحقق طرح توجيهي ارائه شده و استحصال فلزات محتوي از موجودي‌هاي مزبور شامل مس، طلا و نقره مطالعات آزمايشگاهي، پايلوت و استقرار خطوط توليدي صورت پذيرفته که عليرغم چندين مرحله تعديل در بودجه و پيش بيني تاريخ بهره برداري طي چندين مرحله تاکنون به نتيجه منجر نشده و پروژه مزبور از درصد پيشرفت مناسبي برخوردار نبوده ليکن، کليه عمليات اجرائي به منظور استحصال عناصر فوق در حال انجام مي باشد و مديريت معتقد است پس از بهره برداري خطوط توليدي، اقلام مزبور در فرآيند توليد مصرف و بطور کامل بازيافت مي گردد.

8. همانگونه که در صورت‌هاي مالي منعکس مي باشد، مخارج لازم براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت از محل استقراض بانک‌ها بوده، به نحوي که 85 درصد بهاي تمام شده دارايي‌هاي در جريان ساخت را هزينه‌هاي مالي و تسعير ارز ناشي از آن تشکيل مي دهد. همچنين با توجه به سررسيد شدن تسهيلات فوق سرمايه در گردش شرکت منفي و با توجه به آثار مالي بند 2 اين گزارش شرکت مشمول به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي گردد. افزون بر اين تا تاريخ اين گزارش، اهداف طرح توجيهي افزايش سرمايه مورخ فروردين ماه 1401، به منظور تأمين منابع مالي از طريق سهامداران به صورت کامل جهت تسويه تسهيلات دريافتي از بانک‌ها و صندوق توسعه ملي با هدف بهبود نسبت‌هاي اهرمي، اصلاح ساختار مالي و تسريع در روند اجراي پيشرفت پروژه، محقق نشده است. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مراتب فوق جلب مي نمايد.
9. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پيگيري جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/01/1402 ، در ارتباط با موضوعات مندرج در بندهاي 2 و 7 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا اين موسسه، به استثناي موارد مطروحه در يادداشت توضيحي 1-1- 30 که در روال خاص معاملات فيمابين با اشخاص وابسته و همگروه انجام شده در ساير موارد به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و با در نظر گرفتن آثار موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن توجه به عدم استقرار برخي سامانه هاي مقرر توسط مراجع ذيربط و عدم امکان کنترل برخي مفاد مربوطه، در خصوص ساير موارد، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي مستمر آموزش و توانمند سازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.