اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت راهبري صنايع بهساز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 33 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با‌اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با‌اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت راهبري صنايع بهساز (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار‌ مشروط، کافي و مناسب است.

4. بر اساس اظهارات مديريت بدليل تعديل سود انباشته ابتداي دوره ناشي از هزينه‌هاي منعکس نشده در سنوات قبل، سود سهام پرداختني مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به مبلغ 8/81 ميليارد ريال درصورت‌هاي مالي شناسايي نگرديده است. مضافا مانده اندوخته احتياطي به مبلغ 21 ميليارد ريال بدون اخذ مجوزات لازم از مجمع عمومي صاحبان سهام به سود انباشته منتقل گرديده است. در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي سرفصل‌هاي زيان انباشته و اندوخته احتياطي به ترتيب به مبلغ 8 /102 ميليارد ريال و 21 ميليارد ريال و سود سهام پرداختني به مبلغ 8/81 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
5. تسهيم هزينه‌هاي عملياتي به بهاي تمام شده فعاليت‌هاي مختلف و برآورد بهاي تمام شده متناظر با درآمدهاي برآوردي، از مباني مناسبي برخوردارنبوده و پرداختني هاي ايجاد شده بر اين اساس (موضوع يادداشت توضيحي 22) به نحو صحيح در صورت‌هاي مالي منعکس نشده است. لذا اطلاعات منعکس در صورت‌هاي مالي در خصوص بهاي تمام شده پروژه‌هاي مختلف و ميزان بازدهي آنها (موضوع يادداشت‌ توضيحي 2-5) قابل اتکاء نبوده و اصلاح صورت‌هاي مالي از بابت تمامي موارد فوق ضروريست.
6. صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين با بانک ملت واصل نگرديده است. در شرايط کنوني اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار مالي احتمالي ناشي از دريافت صورت تطبيق‌ واصل نشده را بر صورت‌هاي مالي تعيين نمايد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت راهبري صنايع بهساز (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. صورت‌هاي مالي شرکت براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 4 بهمن 1401 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

9. همانگونه که از صورت سود و زيان مستفاد مي گردد، درآمدهاي شرکت از کفايت لازم جهت پوشش هزينه‌هاي عملياتي برخوردار نمي باشد و نتايج عمليات عملا از درآمدهاي غير عملياتي ناشي مي گردد، به گونه اي که با توجه به تعديلات سنواتي زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش بالغ بر مبلغ 1/16 ميليارد ريال (معادل 27 درصد سرمايه) شده است. در چنين شرايطي ارائه رهنمودهاي لازم توسط مجمع عمومي صاحبان سهام جهت اصلاح ساختار مالي و برون رفت از زيان انباشته و ايجاد سود عملياتي ضروريست.
10. موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 10-1- مفاده ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني و نحوه تصميم گيري نسبت به سود قابل تقسيم با تأکيد بر بند 2 اين گزارش، مضافا مانده اندوخته احتياطي بدون رعايت تشريفات قانوني از زيان انباشته کسر گرديده است.
11. مفاد ماده232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه صورت‌هاي مالي به همراه گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه.
12. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه مبني بر تعيين حدود اختيارات مدير عامل توسط هيأت مديره و ارسال و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها.
13. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي نماينده يکي از اعضاي حقوقي هيأت مديره و لذا صورت‌هاي مالي با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر گرديده است.
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر‌‌ در مجمع عمومي‌ عادي صاحبان سهام مورخ 08/11/1401 ، در خصوص فروش سهام بانک ملت و کاهش بدهي‌هاي شرکت با توجه به افزايش نسبت خالص بدهي به حقوق مالکانه به نتيجه نرسيده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص فيمابين با اشخاص وابسته انجام پذيرفته است.
16. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين تکليف شده در آيين نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، به استثناي دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي و استقرار سيستم‌هاي کنترل داخلي و اجراي صحيح آن، ارزيابي عمل به رويه‌هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي و ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات در خصوص کنترل پايش و کشف تقلب، اين موسسه به موارد با‌اهميتي حاکي از عدم رعايت ‌قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.