1. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پردازش الکترونيک راشد سامانه (سهامي خاص) درتاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومنصفانه نشان ميدهد.
|
2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري ازتحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. 6)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونهاي در صورت¬هاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 1) صـورت¬هاي مالي شرکت پردازش الکترونيک راشد سامانه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 5. 2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت-هاي¬مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت پردازش الکترونيک راشد سامانه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ، کافي و مناسب است.
|
6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي راي قطعي مراجع بيمه اي و مالياتي
3)توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت¬هاي توضيحي 3-31 و 4-31 جلب
مي¬نمايد که در آن آخرين وضعيت رسيدگي به ماليات بر ارزش افزوده و بدهي بيمه تأمين اجتماعي مرتبط با قراردادهاي ارائه خدمات توصيف شده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 5-1-16، مبلغ 131 ميليارد ريال سپرده شرکت تا تعيين تکليف شدن حق بيمه مطالبه شده سنوات قبل توسط هيئت¬هاي حل اختلاف، توسط سازمان تأمين اجتماعي مسدود مي¬باشد.
پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود 7. 4)به شرح يادداشت¬ توضيحي 4-9، دارايي¬هاي ثابت مشهود (به استثناي زمين) به بهاي تمام شده 480 و مبلغ دفتري 309 ميليارد ريال، به ارزش 172 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار است.
مفاد بندهاي 3 و 4 ، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.
|
8. 7)پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 فروردين 1402 صاحبان سهام، در خصوص پوشش بيمه¬اي دارايي¬هاي ثابت، اخذ مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي و آزاد سازي سپرده هاي مربوطه، درج موقعيت مکاني دستگاه¬هاي خودپرداز بانک پاسارگاد بر روي نقشه نشان، استفاده از ظرفيت بازاريابي شرکت¬هاي فرابرد و فناپ تلکام و تبليغات روي دستگاه¬هاي خودپرداز، به نتيجه قطعي نرسيده است. 9. 8)توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پاداش اعضاي هيئت مديره جلب مي نمايد. 10. 9)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 11. 10)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 12. 11)صورتهاي مالي و تاييديه مديران به تاييد دو عضو از سه عضو هيئت مديره رسيده است. 13. 12)رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليست رعايت مفاد آييننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي لازم، کنترل رعايت برخي مفاد مواد آييننامه اجرايي فوق ميسر نگرديده است. درخصوص ساير موارد به استثناي ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات درخصوص کنترل، پايش و کشف تقلب و تدوين و اجراي برنامههاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان با رويکرد مبتني بر خطر، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.
|