1. 1-ترازنامه¬هاي تلفيقي گروه و بانک گردشگري (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 54 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دورهاي با هيأتمديره بانک است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. 2-به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي7 الي 12، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.
|
3. 3-وضع تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص و چگونگي محاسبه سود و کارمزد متعلقه و ذخاير پيشبيني شده در بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در يادداشتهاي 3-8 الي 6-8 و 12 صورتهاي مالي توضيح داده شده است. در اينخصوص، ضمن آنکه الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا در اعتبارسنجي و نحوه اعطاي تسهيلات به اشخاص (عمدتا اشخاص وابسته)، نظارت بر مصرف آن و نيز طبقهبندي مطالبات بهطور کامل رعايت نگرديده و وثايق مرتبط به شرح مندرجات يادداشت 4-12 صورتهاي مالي فاقد ارزش نقدشوندگي کافي بوده، تسهيلات معوق نيز عمدتا بدون وصول وجه و از طريق فرآيند استمهال يا تمديد يا تبديل عقود به عنوان تسهيلات جاري شناسايي و سود متعلقه آن در حسابها منعکس شده است. با اين ترتيب، در غياب دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي و اقلام مقايسهاي آن براي اين موسسه مقدور نشده است. 4. 4-به شرح توضيحات يادداشت 9-8 صورتهاي مالي، حسابهاي ارزي بانک، در تاريخ ترازنامه با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (هر دلار و هر يورو به ترتيب 110 و 129 هزار ريال و ساير اسعار برمبناي نرخ برابري آن به يورو) تسعير و از اين بابت 41 ميليارد ريال (سال قبل 117 ميليارد ريال) به حساب تفاوت تسعير ارز منظور شده است. با عنايت به اينکه به موجب استانداردهاي حسابداري در شرايط وجود نرخهاي متعدد، استفاده از نرخي که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا تسويه مانده حساب بر مبناي آن صورت ميپذيرد، ضرورت داشته، اعمال تعديلات لازم در اين خصوص ضرورت دارد. در غياب دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين آثار تعديلات مذکور بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي و اقلام مقايسهاي آن امکانپذير نميباشد. 5. 5-الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه ارائه، افشا و نحوه طبقهبندي و افشاي برخي اقلام و افشاي اطلاعات مشخص در مورد استانداردهاي جديدي که تاريخ لازمالاجراي آنها فرا نرسيده و بانک به کار نگرفته، رعايت نشده است. 6. 6-به شرح مندرجات يادداشت 48 صورتهاي مالي، از بابت جريمه تاخير شرکت سرمايهگذاري و انبوه سازي پارس ميکا کيش در تکميل واحدهاي تجاري فروش رفته و تاخير در بازپرداخت اقساط خريد زمين برجهاي آن و نيز وجه التزام تاخير در تسويه تسهيلات دريافتي آن شرکت از بانک سرمايه، همچنين کسري ذخيره بابت نتايج قطعي دعوي حقوقي مطروحه آقاي آرمان فائقي عليه شرکت خدمات ارزي و صرافي گردشگري، بدهي وجود دارد. در غياب دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم از هرگونه آثار ناشي از اين امر بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي در دست نميباشد. 7. 7-در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي پيوست، صورتهاي مالي شرکتهاي فولاد بناب، پرستيژلند و نساجي کاشمر از شمول بکارگيري روش ارزش ويژه يا تلفيق مستثني شده است. توضيح اين که صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي مذکور در اختيار اين موسسه قرار داده نشده و همچنين صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکتهاي ميکامال کيش، کارگزاري آگاه و تلاشگران انديشه کاراد در مقاطع زماني مختلف در فرآيند تلفيق مورد استفاده قرار گرفته است. به اين لحاظ تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر اقلام صورتهاي مالي تلفيقي مقدور نميباشد. 8. 8-به شرح مندرجات يادداشت 25 صورتهاي مالي، نتيجه اعتراض به 18.394 ميليارد ريال ماليات تشخيصي براي عملکرد بانک تا پايان سال 1397 و 24.041 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده در اجراي ماده 17 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور تا پايان سال 1397 هنوز اعلام نشده و وضعيت رسيدگي و تعلق تفاوت ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده به عمليات سالهاي اخير شرکتهاي فرعي خدمات ارزي و صرافي گردشگري، هم وطا و باشگاه گردشگري ايرانيان نيز مشخص نگرديده است. در غياب دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين حداقل کسري ذخيره براي پوشش پرداختهاي آتي مرتبط با موارد فوق ميسر نشده است. 9. 9-توضيحات مربوط به اقلام متشکله مطالبات ناشي از فروش سرمايهگذاريها و داراييها، چگونگي شناسايي سود ناشي از افزايش ثمن موضوع معاملات، احتساب جرائم ديرکرد و اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به تفصيل در يادداشتهاي 2-15 و 3-15 صورتهاي مالي مندرج است. با در نظر گرفتن اهميت آثار ناشي از معاملات بر نتايج عمليات سالهاي اخير، به ويژه فروش ملک وزرا به شرح يادداشت 2-2-2-15 صورتهاي مالي و اين که سوابق و اطلاعات مستندي در ارتباط با قطعيت وصول مطالبات مذکور در روال پيشبيني شده در قراردادهاي فروش در اختيار نبوده و حسب رويه معمول سالهاي اخير، عملا اين موضوع از طريق تمليک مجدد موضوع معامله و يا وثايق موجود صورت خواهد گرفت، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از به وجود آمدن شرايطي که احيانا اين امور را با مشکل مواجه نمايد، اطلاعي در دست نميباشد. 10. 10-به شرح توضيحات يادداشت 1-3-21 صورتهاي مالي، اقدامات لازم براي تمليک برخي املاک و مستغلات در جريان تمليک به مبلغ 22.207 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه در جريان بوده است. با عنايت به اين که مدارک مستندي مبني بر قطعيت، نحوه و زمان¬بندي انجام فرآيند مزبور در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، تعيين هرگونه آثار احتمالي ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي، امکانپذير نميباشد. 11. 11-توضيحات مربوط به اقدامات در جريان در زمينه وصول مطالبات 1.738 ميليارد ريالي از شرکت تامين سرمايه امين در يادداشت 4-2-15 صورتهاي مالي مندرج است. در شرايطي که مدارک مستندي مبني بر قطعيت قابليت بازيافت مبلغ مذکور در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از اين امر بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي در دست نميباشد. 12. 12-اسناد مالکيت 6 فقره از شعب بانک در سلمانشهر، بانه، همدان، و شعب واقع در خيابانهاي هروي، فرشته و علامه سعادتآباد ذيل سرفصل دارائيهاي ثابت و داراييهاي نامشهود (يادداشتهاي توضيحي 17 و 18) و همچنين مالکيت املاک تجاري اقدسيه، آبادان، آصف، تهرانسر و سرو سعادت آباد به نام بانک انتقال نيافته است. همچنين انتقال مالکيت قانوني زمين محل اجراي پروژه برجهاي ميکاکيش از سوي سازمان منطقه آزاد کيش به موجب ضوابط آن سازمان، منوط به تکميل پروژه شده است. ضمنا مالکيت قانوني ساختمان فرهنگ که در دفاتر شرکت فرعي اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان منعکس مي باشد، به آن شرکت منتقل نشده است. با توجه به مراتب فوق آثار احتمالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي مشخص نمي باشد.
|
13.
13- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 7 الي 12 ضرورت مييافت. اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
14. 14-ارقام مقايسهاي مربوط به دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1398 حسابرسي نشده است.
|
15. 15-به شرح يادداشت 3-7-50 صـورتهاي مالي، نسبت کفايت سرمـايه بانـک برابر با (3.63) درصد و کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. ضمنا مقررات بانک مرکزي درخصوص چگونگي محاسبه آن رعايت نگرديده است. در صورت اصلاح نحوه محاسبه و با در نظر گرفتن مندرجات بندهاي قبلي اين گزارش، نسبت مزبور کاهش خواهد يافت. 16. 16-مفاد مواد 7 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با ارائه صورتجلسه مجمععمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر 10 روز بعد از تاريخ مجمع و الزام به افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل، رعايت نشده است. 17. 17-مفاد تبصرههاي 1 ، 4 و 5 ماده 4، تبصره 2 ماده 15، مفاد مواد 16، 38 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر تعداد اعضاي هياتمديره براي شرکتهاي بزرگ حداقل 7 نفر، حضور حداقل يک عضو غيرموظف با تحصيلات مالي در ترکيب هياتمديره، سهام وثيقه مديران به ميزان يک دهم درصد يا حداقل 5 ميليارد ريال از سهام بانک، تشکيل کميته انتصابات با حداقل سه عضو که اکثريت آنها اعضاي مستقل و غيرموظف هياتمديره باشند، استقرار و ارزيابي فرآيند اثربخشي هياتمديره بانک و اعضاي هياتمديره ذيربط در شرکتهاي فرعي و وابسته و افشاي اطلاعات با اهميت هياتمديره و مديرعامل و کميتههاي تخصصي هياتمديره و اعضاي آنها درخصوص عضويت هياتمديره ساير شرکتها، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي به طور کامل رعايت نگرديده است. 18. 18-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس رسيدگيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي نارسايي سيستم مکانيزه استقرار يافته در عدم امکان گزارشگري از عناصر مهم عمليات بانکي مانند وثايق تسهيلات، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
|