1. صورتهاي مالي شرکت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو (سهاميخاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهيبه تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شدهاست.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئتمديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئتمديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي بهمنظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبتبه اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبتبه توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شدهاست، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شدهاست. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شدهاست. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام دادهاست. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو (سهاميخاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهيبه تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بهنحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي صاحبان سهام)، مراعات نشدهاست. 6. اقدامات شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 2 خردادماه 1400 صاحبان سهام درخصوص حل و فصل معافيت مالياتي عملکرد سالهاي قبل و اخذ بخشودگي جرائم متعلقه، به نتيجه قطعي نرسيدهاست. 7. معاملات مندرج در يادداشت 1-30 صورتهاي مالي، بهعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي دوره مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئتمديره به اطلاع اينمؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفتهاست. در اينخصوص تشريفات مقرر در ماده مذکور مبنيبر کسب مجوز از هيئتمديره رعايت شدهاست. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفتهباشد، جلب نشدهاست. 8. گزارش هيئتمديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو (سهاميخاص)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که بهمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اينمؤسسه قرار گرفتهاست. با توجهبه رسيدگيهاي انجامشده، نظر اينمؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائهشده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشدهاست. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجراي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليست ابلاغي آئيننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون و استانداردهاي حسابرسي، موردارزيابي قرار گرفتهاست. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، رعايت مواد 7، 8، 10، 12، 51، 63، 64، 67 و تبصرههاي مواد 21، 22، 25 و 26 آئيننامه اجرايي ميسر نگرديده و درخصوص ساير موارد، اين مؤسسه به موارد عدم رعايت با اهميتي، برخورد نکردهاست
|