اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت تکافو (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي موسسه حسابرسي، مستقل از شرکت تکافو (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت تکافو (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. بموجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام، توقف عمليات شرکت از ابتداي سال 1395 تکليف و متعاقب آن در سال 1397 با کليه کارکنان تسويه حساب شده و از تاريخ ياد شده تاکنون شرکت فاقد هرگونه فعاليت بوده است. لذا هزينه‎هاي عمومي و اداري تحميل شده به شرکت طي سنوات اخير منجر به تحقق زيان براي سال مورد گزارش به مبلغ 655ر3 ميليون ريال و انباشت زيان سنوات جمعا به مبلغ 893ر39 ميليون ريال (معادل 5/3 برابر سرمايه ثبت شده)گرديده است. مضافا تا پايان سال مالي مورد گزارش بدهيهاي جاري به مبلغ 568ر33 ميليون ريال و به بيش از 45 برابر داراييهاي جاري بالغ شده که عمدتا مرتبط با سهامدار عمده است. با توجه به موارد ياد شده و نامساعد بودن نسبتهاي مالي، همچنين عدم وجود هرگونه طرح، برنامه و استراتژي مناسب براي انجام فعاليت، چشم انداز مشخصي براي ايجاد منافع آتي و چگونگي ورود منابع مالي به شرکت فراهم نمي‎باشد. شايان ذکر اينکه انجام اقدامات براي تهيه و تنظيم گزارش توجيهي تعريف و تعيين فعاليت جديد، به منظور تصميم‎گيري براي شروع فعاليت يا انحلال توسط مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 1400/01/21 و 1401/01/20 شرکت تکليف گرديده است ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش اقدامات صورت گرفته براي تهيه گزارش مزبور منجر به نتيجه نگرديده است. مراتب و شرايط تشريح شده در فوق نشان دهنده ابهام با اهميت است که مي‎تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شرکت براي فعاليت آتي ايجاد کند. مفاد اين بند بر اظهار نظر اين مؤسسه تأثير نداشته است.
6. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي رأي قطعي صادره توسط مرجع قضايي حاکي از تأييد مطالبات شرکت از شرکت عايق سپاهان به مبلغ 264ر3 ميليون ريال به انضمام مبالغ مربوط به خسارت دادرسي و تأخير در تأديه تا زمان اجراي راي مي باشد. که اقدامات انجام شده در جهت وصول تاکنون نهايي نگرديده است. ضمنا ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مرتبط، بالغ بر 782ر3 ميليون ريال در حسابها منعکس است. مفاد اين بند بر اظهار نظر اين موسسه تأثيري نداشته است.

7. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1- توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد بند 1 ماده ۲۰۱ اصلاحيه قانون تجارت مبني بر امکان درخواست انحلال شرکت از دادگاه توسط هر ذينفع، با توجه به متوقف بودن فعاليت شرکت بمدت بيش از يکسال جلب مي نمايد.
8. 7-2- به شرح مندرجات بند 3 فوق، زيان انباشته شرکت به مراتب بيش از سرمايه ثبت شده مي باشد لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي مفاد ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين ترورسيم در شرکتهاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذير‎ربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. که باتوجه به عدم فعاليت طي سنوات اخير و سال جاري، موردي براي مشاهده و ارسال به واحد اطلاعات مالي وجود نداشته است.