اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت پارت ماشين سازه پارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29اسفند1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استاندارد¬هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد¬هاي حسابرسي است. استاندارد¬هاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرنسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه،صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پارت ماشين سازه پارس (سهامي خاص) در تاريخ 29اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح مندرج در يادداشت شماره 10 صورت¬هاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1394 قطعي و تسويه شده است. همچنين دفاتر شرکت جهت ماليات عملکرد سال مالي 1395، تاکنون مورد رسيدگي سازمان اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. ضمن آنکه دفاتر شرکت تا پايان سال مالي 1394 مورد رسيدگي مقامات ارزش افزوده قرارگرفته و تسويه شده است. با درنظر گرفتن موارد مطروحه تعيين بدهي احتمالي شرکت از بابت ماليات عملکرد سنوات 1395 و 1396 و ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات مالي 1395 لغايت پايان سال مالي مورد گزارش، توسط اين موسسه ميسر نبوده و منوط به اظهارنظر قطعي مقامات مالياتي در آينده مي¬باشد.
6. به شرح مندرج در يادداشت شماره5 و 8، صورت¬هاي مالي، باتوجه به افزايش نرخ ارز، دارايي¬هاي ثابت و موجودي¬ها¬، داراي کسري پوشش بيمه¬اي مي¬باشند.

7. صورت¬هاي مالي سال مالي قبل شرکت، توسط حسابرس مستقل ديگري حسابرسي شده و در گزارش حسابرسي مورخ 11 ارديبهشت¬ماه سال 1396،نسبت به آن اظهارنظر "مشروط" ارائه شده است.

8. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص درج حدود اختيارات مديرعامل در مرجع ثبت شرکت¬ها و آگهي آن در روزنامه رسمي، رعايت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت شماره20 توضيحي صورت¬هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي، مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت نشده است، ضمنا معاملات مذکور براساس روابط خاص في¬مابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تمهيدات لازم از جمله تعيين شخص و ايجاد واحد مبارزه با پولشويي، استقرار ساختارهاي متناسب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش آنان، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد ننموده است.