اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بهمن ديزل(سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر انجام حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا ناديده گرفتن کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت بهمن ديزل، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظرحسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بهمن ديزل (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند‌ 1401 و عملکرد مالي وجريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به ساير اطلاعات هيچگونه اطميناني ارايه نمي‌نمايد. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس حسابرسي انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.در اين خصوص، نکته قابل ذکر در گزارش وجود نداشته است.

6. معاملات ذکر شده در يادداشت توضيحي 3-37 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ،مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
7. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات‌ مديره باشد، جلب نشده است.
8. بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که تفاوت قابل توجهي بين بهاي فروش کاربري، آپشن و قطعات با بهاي تمام‌شده آن‌ها وجود داشته که دلايل آن به طور کامل براي اين موسسه مشخص نشده است.
9. به دليل وجود شرايط تحريم، خريد‌هاي خارجي مربوط به مواد اوليه و قطعات بدون گشايش اعتبارات اسنادي و از طريق صرافي انجام شده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد، بخورد نکرده است.
11. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ابلاغي در تاريخ 18 مهر 1401 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته به استثناي مفاد ماده 14 و تبصره 2 ماده 14 قانون مبني بر تشکيل کميته ريسک و انتخاب اعضاي کميته انتصابات از اعضاي مستقل خارج از هيات مديره به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق باشد، ملاحظه نشده است. همچنين در ارتباط با مفاد مواد 40 و 41 دستورالعمل در خصوص کمک‌هاي بلاعوض و مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيات مديره، گزارشات ارايه شده مورد برسي قرار گرفته به مورد خاصي برخورد نگرديده است.
12. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طي سال مالي مورد گزارش و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، باشد برخورد نکرده است
13. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌ ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه اجرايي اخير الذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بستر‌هاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط اين موسسه در محدوده رسيدگي‌هاي خود به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت و قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.