اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي انديشمند شمالغرب(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيا ت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين, زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي, شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است, به ارکان راهبري اطلاع رساني شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اهم موارد با اهميت در خصوص وضعيت مالياتي شرکت به شرح زير مي باشد. 2-1-به شرح يادداشت توضيحي 2-20، بدهي شرکت از بابت ماليات و عوارش ارزش افزوده به مبلغ 120،925 ميليون ريال مي باشد که تاکنون تسويه نشده و اوراق مطالبه و قطعي ارزش افزوده نيز از اين بابت تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. در اين ارتباط با توجه به نامه واصله از سازمان امور مالياتي استان زنجان که عنوان گرديده ارائه خدماتي که ما به ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي شود در صورتي که مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق قانون ماليات هاي مستقيم باشد معاف از ماليات بر ارزش افزوده مي باشد، لذا تعيين تکليف بدهي مالياتي ارزش افزوده معادل مبلغ مندرج در اين بند، منوط به رسيدگي و اظهار نظر مقامات سازمان امور مالياتي در اين ارتباط مي باشد. همچنين مستندات پرداخت ماليات عملکردسنوات 1398 و 1399 و نيز اوراق تشخيص يا قطعي ماليات عملکرد سنوات 1400 و 1401 نيز تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. 2-2-بدهي شرکت از بابت ماليات حقوق و دستمزد پرداختني (موضوع يادداشت توضيحي 3-20) به مبلغ 99،274 ميليون ريال مربوط به سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل بوده که تاکنون پرداختي از بابت آن صورت نپذيرفته است ضمن اينکه جرائم مالياتي فوق الذکر نبز شناسايي و در حسابها منظور نشده است. در صورت اصلاح حساب ها از اين بابت معادل مبلغ 33.459 ميليون ريال پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها از بابت جرائم ماليات حقوق پرسنل افزايش و سود انباشته کاهش مي يابد.
5. مطابق بررسي هاي بعمل آمده معادل مبلغ 39.591 ميليون ريال از منابع مالي شرکت ناشي از قرارداد هاي خاتمه يافته بعنوان مطالبات شرکت نزد کارفرمايان بوده که راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد و به رغم انجام گرفتن پاره اي اقدامات مقتضي، تاکنون به حيطه وصول در نيامده است. تعيين تعديلاتي که در صورت تعيين تکليف مطالبات مزبور بر حساب ها و صورت هاي مالي ضرورت مي يافت در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. مستندات مربوط به مبلغ 26.900 ميليون ريال از درآمد صورت وضعيت ها که به صورت برآوردي در حسابها به شرح يادداشت توضيحي شماره 5 صورت هاي مالي شناسايي و در حسابها منظورگرديده است به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به عدم ارائه مستندات فوق الذکر اين موسسه نتوانسته است آثار احتمالي ناشي از مستندات و مدارک ارائه نشده را بر صورت هاي مالي مورد گزارش تعيين کند.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3، و همچنين به استثناء آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ،صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي انديشمند شمالغرب(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. مطابق با يادداشت توضيحي 1-1 صورت هاي مالي ، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 14آذر1400 شروع سال مالي شرکت از اول تير ماه هر سال به اول مهر ماه همان سال تغيير يافت ، لذا اقلام مقايسه اي ارائه شده جهت دوره مالي منتهي به 31 شهريور 1401 از قابليت مقايسه برخوردار نمي باشند .

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 10 اساسنامه در خصوص وجود دفتر ثبت سهام جهت ثبت نقل و انتقالات سهام و درج مشخصات سهامداران در دفتر ثبت سهام.
9. 2-9- مفاد مواد 90و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام .
9. 3-9-مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با انجام مصوبات مجمع عمومي عادي به طور فوق العادي مورخ 18 دي 1401 با موضوع تقسيم و پرداخت ده درصد سود خالص دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1401.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده است مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيا ت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در را ي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
11. گزارش فعاليت هيا ت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيا ت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ،در چار چوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد هاي حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ،کنترل رعايت مفاد مواد 67،66،64،63،51،13،12،10،8،7، تبصره هاي مواد 65،25،22،11،آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد ،اين موسسه ،به استثناء عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي از ميان مديران ارشد شرکت (ماده 37 ) ،عدم طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت بندي نظارت و کنترل فرايند هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و عدم بازرسي و نظارت از واحد هاي تحت امر (ماده 38) ،عدم طراحي سامانه جامع مديريت اطلاعات به منظور کنترل ،پايش و کشف تقلب (ماده 49 ) ، عدم تهيه و تدوين برنامه مستمر آموزشي و توانمند سازي کارکنان با هماهنگي با مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و همچنين عدم تهيه دستورالعمل به منظور اجراي قانون مذکور (ماده 156)به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.