اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت حمل و نقل اميد سيمان داراب (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت-هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مورد گزارش را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به يادداشت توضيحي 11، سرفصل حساب¬هاي دريافتني شامل خالص مانده مطالبات به مبلغ 3/1 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي¬باشد. با توجه به عدم حصول نتيجه نسبت به پيگيري¬هاي انجام شده در خصوص وصول مطالبات مذکور، در صورت تعديل صورت¬هاي مالي از اين بابت، حساب¬هاي دريافتني و زيان انباشته ابتداي سال، هر يک به مبلغ 3/1 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يافت.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل اميد سيمان داراب (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. صورت¬هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 خرداد ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير است: 7-1- زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش، به مبلغ 41 ميليارد ريال (بيش از پنجاه درصد مبلغ سرمايه پرداخت شده) مي باشد. در اين خصوص توجه مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. 7-2- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 تيرماه ماه 1399 صاحبان سهام، در خصوص اتخاذ تصميمات مقتضي در خصوص اقلام سنواتي و خروج از مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستور العمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.