اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت سهامي قند نيشابور (عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانات نقدي آن براي مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريفي با اهميت در صورت هاي مالي ، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب مي باشد. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز مـوارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سهامي قند نيشابور (عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانه اي نقدي آن را براي سال مالي منتهـي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حـسابداري، بـه نحـو مطلـوب نشان ميدهد.

5. - مندرجات بندهاي 1-5 و 2-5 به شرح زير، در تعديل اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي اثرگذار نبوده است: 1-5- بخشي از زمين هاي مجاور کارخانه در تصرف اداره آموزش و پرورش شهرستان نيشابور قرار دارد (يادداشت توضيحي 2-14). 2-5- ماليات سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي پس از کسر معافيت هاي پيش بيني شده در قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه و در صورت هاي مالي منعکس شده است. (يادداشت هاي توضيحي 5-28 و 6-28). شايان ذکر اينکه وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده نيز از سال 1394 لغايت سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي مالياتي شرکت، منوط به اعلام نظر نهايي امور مالياتي مربوط خواهد بود.

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 دي ماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر مقبول اظهار شده است.

7. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود نقدي سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب در مجمع عمومي (يادداشت هاي توضيحي 27 و 29). 2-8- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29 دي ماه 1398 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 1-8، 11 و 12 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
10. گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 قانون تجارت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. نتيجه بررسي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس (با درنظر گرفتن مهلت هاي اعطا شده براي اجراي برخي از مفاد دستورالعمل مزبور)، حاکي از عدم رعايت برخي موارد مقرر، از جمله ايجاد و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و مستندسازي آن جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي توسط هيات مديره ، مستند سازي ميزان مهارت و آگاهي اعضاي هيئت مديره در زمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مدير عامل و کميته هاي تخصصي، تدوين ، اجرا و نظارت بر نظام جمع آوري گزارش هاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي ها و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و اعضاي کميته هاي تخصصي و هيئت مديره در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديران مي باشد.
12. موارد عدم رعايت دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به شرح زير مي باشند: -مفاد ماده 9 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره مورخ 29/10/1398، 21/3/1399 ، 9/4/ 1399 و 31/4/1399 و تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از جلسه؛ -مفاد تبصره ماده 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص تأخير در افشاي اصلاحيه اطلاعات افشا شده قبلي (تغيير در سياست تقسيم سود)؛
13. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.