اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت دارايي در جريان تکميل به تفصيل در يادداشت 1-2-12 صورتهاي مالي انعکاس يافته است . با توجه به توضيحات يادداشت مزبور، به دليل عدم تأمين منابع مالي مورد نياز و اختلافات حقوقي با شرکت پيمانکاري صدرنيرو سپاهان (پيمانکار اصلي پروژه)، پيشرفت پروژه نيز متناسب با برنامه زمان بندي اوليه صورت نگرفته و عملا پروژه مزبور تا تاريخ تنظيم اين گزارش، فاقد هرگونه پيشرفت فيزيکي بوده است. بنا به مراتب فوق، به منظور تسريع در اجراي پروژه مطابق جدول زمان بندي اعلام شده و دستيابي به سود مورد انتظار شرکت، اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص ضروري مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و 11 اساسنامه شرکت درخصوص امضاء دفتر سهام توسط انتقال دهنده و انتقال گيرنده سهم رعايت نشده است.
7. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 14 / 02 / 1398 صاحبان سهام در خصوص مورد ذکر شده در بند 5 فوق، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت 1-31 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته و بررسي و اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي صاحبان سهام ضرورت دارد.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.