اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت مارگارين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌‌هاي توضيحي ۱ تا 36 توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت مارگارين (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌شرح يادداشت توضيحي 5-16، مانده مطالبات از شرکت‌هاي خارجي RAIN TRADE و GREEN TRADE ترکيه و RAIN GROUP قزاقستان و ACER CAPITAL ترکيه، بابت باقيمانده سفارش خريد روغن خام در سنوات قبل به ارزش 276ر805ر13 يورو بوده که به‌دليل افزايش نرخ مواد اوليه در سال مالي 1400 توسط فروشندگان تأمين نگرديد و در سال مالي قبل شرکت به استناد وجود توافق‌نامه‌هاي منعقده با شرکت‌هاي فوق‌الذکر مبني بر افزايش بهاي خريد روغن نسبت به نرخ مندرج در پيش فاکتور و صورت‌حساب فروش ارائه شده در زمان تحويل کالا، مبلغ 335ر579ر8 يورو از مانده مطالبات فوق معادل 430 ميليارد ريال را تسويه شده تلقي و به‌عنوان کاهش ارزش مطالبات و مبلغ 768ر2 ميليارد ريال (هم‌‌ارز ريالي با نرخ ارز سنا در تاريخ 30/9/1401) را به‌عنوان ذخيره تعهدات ارزي به بانک مرکزي (به‌شرح يادداشت توضيحي 4-24) به طرفيت زيان انباشته ابتداي سال در حساب‌ها شناسايي نموده است ليکن تا تاريخ اين گزارش چگونگي رفع تعهد ارزي شرکت از بابت مبلغ 335ر579ر8 يورو مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، به‌دليل عدم دسترسي به مستندات کامل، صحت تعديلات مذکور براي اين سازمان محرز نگرديده و آثار احتمالي ناشي از تعديلات مذکور و چگونگي رفع تعهدات ارزي در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
5. سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و پيش‌پرداخت‌ها شامل مبلغ 500 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي است که عمدتا شامل مبلغ 387 ميليارد ريال بابت فروش روغن به شرکت مهندسين ايوان گستر پاسارگاد، مبلغ 314 ميليارد ريال بابت خريد 350ر1 تن ورق حلب از شرکت ديبا دژ هستي، مبلغ 143 ميليارد ريال بابت خريد روغن از شرکت فرآوري سبوس کندوج و مبلغ 25 ميليارد ريال بابت فروش روغن به صنايع غذايي درياچه گهر لرستان مي‌باشد که عليرغم اقدامات حقوقي به‌دليل عدم دريافت تضمين معتبر، منجر به وصول مطالبات يا انجام تعهدات نگرديده است. همچنين ساير حساب‌هاي دريافتني شامل مبلغ 227 ميليارد ريال مربوط به خريد روغن از ساير تامين‌کنندگان خارجي در سال‌هاي قبل است که به‌دليل بحران ناشي از شرايط بين‌المللي تاکنون وصول يا تسويه نشده و از اين بابت صرفا مبلغ 100 ميليارد ريال کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است. کاهش ارزش اضافي به مبلغ 389 ميليارد ريال در حساب‌ها ضروري است. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و پيش‌پرداخت‌ها و سود سال جاري به مبلغ ياد شده کاهش خواهند يافت.
6. استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي زمين (يادداشت توضيحي 2-2-13) به‌رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده با مبلغ دفتري آن رعايت نگرديده است. تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري است، ليکن به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مذکور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکان‌پذير نيست.
7. برخلاف استانداردهاي حسابداري مبلغ 632 ميليارد ريال از مخارج تامين مالي مربوط به تسهيلات مالي دريافتي در سرفصل دارايي در جريان تکميل (يادداشت توضيحي 4-13) منظور شده است. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت سرفصل‌هاي دارايي ثابت مشهود و سود خالص سال مالي مورد گزارش به مبلغ 632 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.
8. سرفصل ماليات عملکرد سال‌ مالي منتهي به 30/9/1401 طبق برگ تشخيص مالياتي (يادداشت توضيحي 7-25)، مبلغ 148ر1 ميليارد ريال تعيين شده است. همچنين بابت اصل و جرايم ماليات ارزش افزوده سال‌هاي 1400و 1401 و جرائم ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال‌هاي مذکور جمعا مبلغ 190 ميليارد ريال مطالبه شده است. موارد فوق مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و به ‌همين دليل بدهي مالياتي از اين بابت در حساب‌ها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و نيز با در نظر داشتن سوابق مالياتي شرکت و هزينه‌هاي غيرقبول مالياتي، احتساب بدهي مالياتي حداقل به مبلغ 883 ميليارد ريال ضروري است که در صورت اعمال در حساب‌ها، سود خالص سال مالي مورد گزارش و ماليات پرداختني به مبلغ فوق به‌ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.
9. به‌شرح يادداشت توضيحي 3-24، مبلغ 345ر1 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش مقدار 495ر3 تن روغن خام (به استناد نامه مورخ 23 خرداد 1402 شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران به سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و براساس ا.طلاعات سامانه جامع تجارت) بعد از حذف ارز ترجيحي در تاريخ 22/2/1401، در سال مالي قبل ذخيره مابه‌التفاوت مواد اوليه به طرفيت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در حساب‌ها ثبت شده است. در همين راستا سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان طي نامه مورخ 20/6/1401، مبلغ 219ر3 ميليارد ريال از اين بابت از شرکت مطالبه نموده ليکن با توجه به عدم پذيرش آن توسط شرکت و اعلام اعتراض، موضوع تاکنون تعيين تکليف نشده است. با توجه به مغايرت مقداري موجودي روغن مبناي محاسبه شرکت با کاردکس، اثبات کفايت ذخيره مذکور براي اين سازمان محرز نگرديده و آثار احتمالي ناشي از آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
10. پاسخ تاييديه‎هاي درخواستي از سرفصل‌هاي پيش‎ پرداخت‌ها، دريافتني‌هاي تجاري، جمعا مبلغ 224 ميليارد ريال (عمدتا شرکت صنعت غذاي کوروش، صنايع بسته‌بندي ايران) و پيش‌دريافت به مبلغ 74 ميليارد ريال (عمدتا توليدي و بسته‌بندي پاکديده، توسعه بين‌المللي تجارت ملي، آذراق تقطير سهند) و 2 بانک دريافت نشده است و نيز مغايرات پاسخ‌هاي دريافت شده به‌شرح جدول زير است. همچنين مطالبات از شرکت به‌پخش (شرکت همگروه) به‌شرح يادداشت توضيحي 1-16 مبلغ 526ر6 ميليارد ريال مي‌باشد که طبق صورت‌تطبيق ارائه شده حاکي از مبلغ 847 ميليارد ريال مغايرت نامساعد بوده که اثبات مانده‌هاي مزبور از ساير روش‌هاي حسابرسي امکان‌پذير نگرديده است. با توجه به موارد فوق آثار احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه‌هاي دريافت نشده و رفع مغايرت‌ها، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد. مانده دفاترپاسخ تاييديهمساعدنامساعد ميليارد ريالميليارد ريالميليارد ريالميليارد ريال دريافتي‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها102168693 پيش‌دريافت‌ها1211156369 ساير پرداختني‌ها – توسعه صنايع بهشهر409ر1335074ر1-

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2، 7 و 8 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مارگارين (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

11. مسائل عمده حسابرسي 10-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند. مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس فروش‌هاي شرکت به اشخاص وابستهروش‌هاي حسابرسي براي فروش، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •به‌شرح ياداشت توضيحي 4-5، طي سال مورد گزارش مبلغ 028ر20 ميليارد ريال معادل 5/64 درصد از فروش به شرکت به‌پخش (همگروه) صورت گرفته است. فروش به شرکت به‌پخش در 8 ماهه ابتداي سال طبق روال قرارداد سنوات قبل صورت پذيرفته و در 4 ماهه پاياني سال طبق قرارداد جديد و براساس مدل جديد (مديريت حمل و توزيع، بازاريابي و تأمين نيروي انساني و وصول وجه فروش به عهده شرکت مارگارين و مسئوليت تخليه و بارگيري، انبارداري و ايجاد زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توزيع و فروش به‌عهده شرکت به‌پخش) صورت گرفته است. •با توجه به موارد بالا، عمده بودن فروش‌ به شرکت به‌پخش و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي دوره مالي مورد گزارش تعيين شده است.•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد عملياتي ناشي از فروش کالا مطابق استانداردهاي حسابداري، ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان فروش با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: - بررسي قراردادهاي في‌مابين. - بررسي نرخ‌هاي فروش (طبق نرخ‌هاي انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان). - دريافت تاييديه و صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با اشخاص وابسته بويژه شرکت به پخش. - بررسي مفاد قرارداد فروش و فرآيندهاي اجراي آن. فرآيند شناسايي و وصول دريافتني‌هاي تجاري: •به‌شرح ياداشت توضيحي 1-16، مانده طلب از شرکت به‌پخش بابت فروش محصولات به مبلغ 525ر6 ميليارد ريال معادل 80 درصد کل دريافتني‌‌هاي تجاري است. فرآيند شناسايي دريافتني‌هاي تجاري شامل ثبت در دفاتر به استناد مبالغ صورت‌حساب‌هاي صادره براساس قرارداد منعقده مي‌باشد و فرآيند وصول دريافتني‌هاي تجاري در ارتباط با کل مشتريان بهاي صورت‌حساب هر سفارش حسب توافق شفاهي به صورت نقدي و چک دريافت مي‌شود و درخصوص آخرين قرارداد شرکت و شرکت به‌پخش براساس مفاد قرارداد صورت مي‌گيرد. با توجه به موارد ياد شده، وصول مطالبات به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي دوره مالي مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي حساب‌هاي دريافتني‌هاي تجاري شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه شرکت براي شناسايي مطالبات. •شناخت از فرآيند اجراي کنترل‌هاي داخلي طراحي شده توسط مديريت و آزمون کنترل‌هاي مذکور. •بررسي تجزيه سني دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها. •استخراج چک‌هاي سررسيد شده، برگشتي و بررسي مدارک حقوقي آن. •بررسي لزوم احتساب کاهش ارزش دريافتني‌ها.
12. نحوه تسويه مطالبات از گروه رهباريان و ابهام در رفع تعهدات ارزي شرکت همان‌طور که در يادداشت توضيحي 5-16 منعکس است مانده طلب از شرکتRAIN TRADE (متعلق به گروه رهباريان) مبلغ 931ر161ر5 يورو (معادل 271 ميليارد ريال) مي‌باشد که طبق صلح‌‌نامه مورخ 1/11/1402 شرکت و گروه مذکور مقرر گرديد که در ازاي طلب، مقدار 916ر4 تن روغن خام آفتابگردان با نرخ هر تن 050ر1 يورو، طي مدت 75 روز کاري به شرکت تحويل گردد. براساس شواهد ارائه شده مقدار000ر1 تن وارد گمرک شده ليکن تاکنون ترخيص نشده است. با توجه به مراتب بالا و سوابق گذشته، تسويه مطالبات فوق و رفع تعهدات ارزي منوط به پايبندي طرفين به مفاد صلح‌نامه است. مضافا تعهدات ارزي شرکت به بانک کارآفرين (بانک عامل) بابت روغن خام طبق تاييديه بانک مبلغ 276ر677ر17 يورو مي‌باشد که شامل مطالبات فوق‌الذکر، مورد مندرج در بند 2 اين گزارش و مبلغ 000ر872ر3 يورو روغن دريافتي از شرکت ACER (به دليل مغايرت نوع روغن مورد سفارش و نوع روغن دريافتي) و مانده طلب از شرکت مذکور به مبلغ 010ر64 يورو مي‌باشد، تاکنون رفع تعهد نشده و در جريان پيگيري است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
13. خريد خارجي ماشين‌آلات به شرح يادداشت توضيحي 2-3-13، دو فقره قرارداد در سال 1399 با شرکتOrca world technology به مبلغ 000ر944ر14 يورو جهت خريد دو دستگاه ماشين‌آلات و تجهيزات فرکشنيشن و هيدروژناسيون منعقد گرديد که بابت آن مبلغ 000ر890ر7 يورو توسط بانک کارآفرين پرداخت شده است و مبلغ 424ر713ر3 يورو نيز از طريق شرکت توسعه صنايع بهشهر و شرکت پرداخت شده است. مبلغ 720ر021ر3 يورو ماشين‌آلات وارد شرکت شده است و به مبلغ 737ر455ر7 يورو نيز نزد گمرک بندرعباس مي‌باشد ليکن عليرغم اتمام مدت قرارداد به دلايلي از جمله عدم تسويه مابقي مبلغ قرارداد، ماشين‌آلات مذکور به مبلغ 543ر466ر4 يورو تحويل نگرديده است. تعهدات ارزي شرکت درخصوص ماشين‌آلات مبلغ 280ر868ر4 يورو است که منوط به ترخيص ماشين‌آلات مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
14. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-3-35 و 4-35 دعوي حقوقي و کيفري بر عليه مديرعامل سابق و يکي از کارکنان بابت موضوعات متعدد از جمله عدم رعايت صرفه و صلاح در انعقاد قراردادها و تباني در معاملات خريد و فروش در مراجع قضايي مطرح و در جريان پيگيري است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

15. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت ‎مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه "ساير اطلاعات" به ‌منظور تشخيص مغايرت‎هاي با اهميت بين "ساير اطلاعات" و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي‌که اين سازمان، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‌طوري‌که در بندهاي 3 الي 6 مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از اين بابت تحريف شده است. همچنين اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد بندهاي 2، 7 و 8 بدست آورد. لذا اين سازمان به‌دليل عدم دستيابي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موارد فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

16. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد 1-17-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي در زمان پيش‌بيني شده در اساسنامه ظرف 4 ماه پس از انقضاي سال مالي درخصوص صورت‌هاي مالي سال‌هاي مالي منتهي 30/9/1401. 2-17-مفاد ماده ١٠١ اصلاحيه قانون تجارت و ماده ٢٢ اساسنامه درخصوص انتخاب رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجمع عمومي درخصوص مجمع عمومي عادي مورخ 7/5/1402. 3-17-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه درخصوص معرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي دائمي شخص حقوقي ظرف مهلت مقرر (شرکت‌ پاکسان از شهريور 1402 تاکنون نماينده ندارد). 4-17-ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارائه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت‌هاي مالي حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي سالانه درخصوص عملکرد 30/9/1402.
17. 5-17-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب سنوات ظرف 8 ماه پس از تشکيل مجمع عمومي.
18. 6-17-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 7/5/1402 درخصوص عملکرد سال‌ 30/9/1401 در ارتباط با بندهاي 2، 3، 4، 7، 8، 11، 12، 13، 2-17، 3-17 و 5-17 و 20 اين گزارش و موارد ذيل به نتيجه نرسيده است: 1-6-17-اصلاح اسناد مالکيت زمين و ساختمان به دليل تعريض جاده ورامين و تصرف 560ر9 زمين‌هاي بلااستفاده توسط شهرداري در سال‌هاي گذشته. 2-6-17-پيگيري دلايل مغايرت توزيع روغن دو بخش خانواده و صنوف با ميزان تخصيص‌يافته و گزارش اقدامات انجام‌شده در هيئت مديره و ارائه گزارش ماهيانه به سهامدار عمده (مصوبه مجمع عملکرد 30/9/1400). 3-6-17-ارسال نتايج اقدامات بعمل آمده به صورت ماهيانه پس از طرح و درج در صورت‌جلسات هيئت مديره به شرکت توسعه صنايع بهشهر و حوزه‌هاي ذيربط و بررسي و ارزيابي گزارشات ارسالي (مصوبه مجمع عملکرد 30/9/1400). 4-6-17-بررسي هفتگي خريد و فروش‌هاي مواد اوليه و محصولات شرکت توسط کميته حسابرسي و گزارش نتايج جهت حصول اطمينان از رعايت منافع شرکت و قوانين و مقررات (مصوبه مجمع عملکرد 30/9/1400).
19. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34، به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌ مديره شرکت به ‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت ‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
20. گزارش هيئت ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 9، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
21. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است: رديفشماره مادهموارد عدم رعايت 1-20- دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات به شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: 1بند 2 ماده 7افشاي گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجامع عمومي. 2بند 3 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان ‌دوره‌اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده ظرف مهلت حداکثر 30 روز پس از پايان دوره. 3بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان ‏دوره‏اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره مالي. 4تبصره 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيئت‌مديره. 5ماده 9افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي فوق‌العاده مورخ 7/5/1402. 6تبصره ماده 9افشاي تغيير در نمايندگان اعضاي حقوقي هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت‌مديره مورخ 5/10/1401. 7ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بابت عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1401 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به اداره ثبت شرکت‌ها. 8ماده 12افشاي گزارش کنترل‌هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 9ماده 13افشاي فوري برگزاري مزايده فروش زمين و نتايج برگزاري آن. 10ماده 14افشاي اثرات احتمالي ناشي از اطلاعات با اهميت افشا شده، علل وقوع، برنامه‌هاي مديريت براي رفع اثرات يا بهره‌گيري از آنها و ديگر موارد مرتبط براساس راهنماي گزارش تفسيري مديريت. 2-20- دستورالعمل حاکميت شرکتي: 1ماده 4 و ماده 16ارائه اقرارنامه توسط اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مبني بر رعايت شرايط ماده 4 دستورالعمل حاکميت شرکتي به کميته انتصابات. 2تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره. 3تبصره 2 ماده 4غيرموظف بودن رئيس هيئت مديره و نداشتن سمت ديگري در شرکت. 4تبصره 2 ماده 4ارائه اقرارنامه درخصوص عدم همزماني عضويت در هيئت مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي به کميته انتصابات. 5مواد 3 و 8ايجاد و استمرار و تقويت ساز و کارهاي کنترل داخلي اثربخش و مستندسازي آن جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي و ارائه گزارش‌هاي مالي واحد حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل‌هاي داخلي براي 9 ماهه آخر سال. 6تبصره 4 ماده 4داشتن تحصيلات مالي حداقل يکي از اعضاي غير موظف (مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه). 7تبصره 3 ماده 4قبولي سمت عضويت در هيئت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن به صورت مکتوب به کميته انتصابات توسط اعضاي هيئت مديره. 8تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرس نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و ارائه آن به هيئت‌مديره. 9تبصره ماده 12دريافت حق حضور يک نفر از اعضاي هيئت مديره با بيش از مبلغ تعيين شده توسط مجمع جهت ماههاي خرداد و تيرماه. 10ماده 14تشکيل کميته‌هاي انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت مديره شرکت. (شايان ذکر است اعضاي کميته‌هاي مذکور در تاريخ 30/3/1402 تعيين شده است همچنين کميته حسابرسي با سه عضو و بدون رئيس تشکيل شده است) 11تبصره 1 ماده 14تهيه و تصويب منشور کميته ريسک و انتصابات توسط هيئت مديره و 3 يا 5 عضو بودن کميته ريسک (کميته ريسک 11 عضو دارد). 12تبصره 2 ماده 14تشکيل اکثريت اعضاي کميته‌ها از اعضاي مستقل خارج از هيئت مديره (کليه اعضاي کميته انتصابات و کميته ريسک عضو هيئت مديره مي‌باشند). 13تبصره 3 ماده 14انجام وظايف کميته حسابرسي مطابق با منشور کميته حسابرسي مصوب 3/5/1394 هيئت‌مديره شرکت. 14تبصره 4 ماده 14رعايت وظايف کميته انتصابات. 15تبصره 5 ماده 14داشتن تخصص، دانش و تجربه کافي در زمينه ريسک حداقل توسط يکي از اعضاي کميته ريسک. 16تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه درخصوص عدم عضويت در بيش از 3 کميته‌ها به کميته انتصابات. 17ماده 15درج سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت توسط هيئت مديره درخصوص اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل و کميته‌هاي تخصصي هيئت مديره. 18ماده 18تصويب وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس هيئت مديره و ساير اعضاي هيئت‌مديره، نحوه تصميم‌گيري و تصوب آن در قالب منشور هيئت مديره. 19ماده 21انتخاب دبير هيئت مديره از بين افراد داراي صلاحيت با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب هيئت مديره. 20ماده 22پيگيري مصوبات هيئت مديره و تهيه گزارش اجراي مصوبات هيئت مديره توسط دبير هيئت مديره. 21ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره براي دوره شش ماهه، در اولين جلسه هيئت‌مديره. 22ماده 29در اختيار عموم قراردادن صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت مديره، گزارش کنترل‌هاي داخلي از طريق پايگاه اينترنتي شرکت. 23ماده 37افشاي نام، مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي کميته‌هاي تخصصي هيئت مديره (کميته‌هاي ريسک و انتصابات) در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت و تارنماي رسمي شرکت. 24ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت. 3-20- کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي: 1ماده 5پياده‌سازي فرآيند ارزيابي ريسک‌‌هاي مربوط به شرکت شامل شناسايي ريسک‌، اندازه‌گيري ريسک، تجزيه و تحليل ريسک و طراحي و اجراي روش‌هاي مديريت‌ ريسک. 2ماده 6تناسب فعاليت‌هاي کنترلي با اهداف عملياتي، گزارشگري مالي، و رعايتي آن و مبتني بر اصول الف) بررسي‌هاي عملکردهاي واقعي شرکت حداقل با بودجه، عملکرد دوره‌هاي گذشته، شاخص صنعت و عملکرد رقباء. ب) حصول اطمينان از اهداف شرکت. ج) شناسايي تهديدات دستيابي به اهداف اقتصادي با بررسي نتايج غيرمنتظره يا روندهاي غيرعادي. 3ماده 7اعمال کنترل‌هاي سامانه‌هاي اطلاعاتي شامل کنترل‌هاي عمومي و کنترل‌هاي کاربردي. 4ماده 9فعاليت‌هاي نظارتي مستمر. 5ماده 10تعيين مدير حسابرس داخلي با پيشنهاد کميته حسابرسي و تعيين رئيس کميته حسابرسي، تصويب هيئت مديره و شرط عضو مستقل و غيرموظف هيئت مديره، نظارت کميته حسابرسي بر مستندسازي ساختار کنترل‌هاي داخلي و انجام آزمون‌هاي کنترلي، منصوب نمودن مدير حسابرس داخلي از بين افراد داراي صلاحيت علمي و حرفه‌اي، تنظيم مکانيزم لازم جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي. 6ماده 12، 13مستندسازي و ارزيابي سيستم کنترل‌هاي داخلي. 4-20- دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس تهران: جزء 3 بند "ب" ماده 6داشتن حداقل 5 درصد از سهام ثبت شده به صورت شناور يا ارزش بازار سهام شناور آزاد آن حداقل 400 ميليارد ريال. 5-20- ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار شماره 56-55/440/ب/99 مورخ 19/5/1399ارسال گواهي دريافت ابلاغيه‌ هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر و بالاترين مقام اجرايي مالي به سازمان بورس و اوراق بهادار.
22. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.