1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت قاسم ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.
|
3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند.
مسئوليت اين موسسه ،مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و
صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص ،مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.
|
5. بر اساس بررسي هاي انجام شده، عملکرد شرکتهاي فروشگاههاي زنجيره اي پيوند (فرعي) و آب معدني رباط زاگرس (وابسته) طي دوره هاي اخير مواجه با زيان گرديده است که در اين رابطه لزوم انجام بررسي هاي کارشناسي در خصوص مرور برنامه ريزي هاي آتي و خروج از وضعيت فعلي را خاطرنشان مي سازد. 6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و به مواردي حاکي از عدم رعايت ضوابط مذکور برخورد نگرديده است.
|