اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت بيمه ميهن (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 49 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3-مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4-سرفصل‌هاي مطالبات از بيمه گذاران و ساير حساب‌هاي دريافتني به ترتيب شامل مبالغ 493ر349 ميليون ريال مطالبات معوق و اسناد سررسيد گذشته از بيمه گذاران و 467ر85 ميليون ريال اسناد سررسيد گذشته و مطالبات سنواتي از نمايندگان شرکت ( بابت سوء استفاده انجام شده در سنوات قبل ) ، مي باشد که از اين بابت صرفا مبلغ 669ر71 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور گرديده است . تعيين ذخيره مورد نياز منوط به نتايج پيگيري موثر وصول مطالبات مي‌باشد .
5. 5-به موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري ، شرکت‌هاي بيمه موظفند ذخاير فني خود را بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه نمايند . شوراي عالي بيمه ، شرکت‌هاي بيمه را ملزم نموده که بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز و بيمه نامه‌هاي برگشتي ، ذخاير لازم ( فني تکميلي و خطرات طبيعي و برگشت حق بيمه ) را در صورتهاي مالي منظور نمايند . انعکاس ذخاير مذکور جمعا به مبلغ 170ر305 ميليون ريال (سال قبل مبلغ 275ر313 ميليون ريال) ، مغاير با استاندارد حسابداري فعاليت‌هاي بيمه عمومي مي باشد .
6. 6-محاسبه ذخيره خسارت معوق سال مورد گزارش به مبلغ 656ر926 ميليون ريال ، صرفا بر مبناي ميانگين خسارت هر پرونده در سال قبل و تعداد پرونده‌هاي در دست رسيدگي محاسبه شده که با ضريب خسارات واقعي تحمل شده ( به ويژه در خصوص بيمه نامه‌هاي درمان و شخص ثالث) ، تفاوت عمده‌اي دارد . به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي و به تفکيک رشته هاي مختلف بيمه اي ، تعيين مبلغ کسري ذخيره از اين بابت امکان پذير نگرديده است .
7. 7-سهم بيمه‌گران اتکايي از ذخاير حق بيمه عايد نشده و خسارات معوق و تغييرات ذخاير مذکور ، متناسب با درصد بيمه اتکايي نبوده و موجب انتقال بخشي از درآمد سهم آنان به درآمد شرکت ، گرديده است . به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي ، تعيين ميزان درآمد مازاد شناسايي شده در سال مورد گزارش امکان پذير نشده است .
8. 8-تاييديه درخواستي بابت 4 مورد از مطالبات به مبلغ 772ر18 ميليون ريال ، تا کنون دريافت نشده است . همچنين 35 فقره از بدهکاران طلب شرکت را به مبلغ 368ر16 ميليون ريال و 769ر4 ميليون ريال به ترتيب کمتر و بيشتر و 5 فقره از بستانکاران ، بدهي شرکت را به مبالغ 160ر3 ميليون ريال و 202ر2 ميليون ريال به ترتيب بيشتر و کمتر اعلام نموده‌اند . آثار مالي احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌هاي مذکور و رفع مغايرت فوق ، بر صورتهاي مالي ،‌ نامشخص مي‌باشد .

9. 9-به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند‌هاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 8 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت بيمه ميهن (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

10. 10-به شرح يادداشت توضيحي 49 صورتهاي مالي ، مبلغ 913ر26 ميليون ريال سود عملياتي پيش بيني شده بابت عملکرد سال مورد گزارش ، تحقق نيافته و عملکرد واقعي منجر به مبلغ 774ر366 ميليون ريال زيان عملياتي (به استثناي تاثيرات منعکس در بندهاي اين گزارش) ، گرديده است .

11. 11-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 1395/04/19 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مشروط" اظهار شده است .

12. 12-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است : 12-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام .
13. 12-2- مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت ( مصوب مورخ 1395/02/29 مجلس شوراي اسلامي) مبني بر عدم عضويت اعضاي هيئت مديره در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي است ، در خصوص 3 نفر از اعضاي هيئت مديره . 12-3- ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه در خصوص ارسال حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آن در روزنامه رسمي .
14. 13-اسناد رسمي مالکيت 2 فقره از املاک دريافتي از نماينده سابق شيراز به بهاي 880ر15 ميليون ريال ، به نام شرکت نگرديده و به دليل داشتن ساير شرکاء ، امکان انتقال زمين پروژه‌هاي نيمه کاره دريافتي از نامبرده به مبلغ 253ر84 ميليون ريال ، ميسر نگرديده است .
15. 14-تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1395/04/19 صاحبان سهام در خصوص بندهاي ، 6 ، 7 ، 3-12 و 18 الي 22 اين گزارش و رفع کامل اقلام باز صورت مغايرت‌هاي بانکي ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
16. 15-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-46 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط فيمابين با واحدهاي گروه ، صورت پذيرفته است .
17. 16-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
18. 17-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور ، ثبت صورتجلسه مجمع عمومي در اداره ثبت شرکت‌ها ، افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از مقطع 9 ماهه ، افشاي صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي ، افشاي پيش بيني عملکرد سالانه حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد و اظهار نظر حسابرس نسبت به اطلاعات فوق حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر ، پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني و افشاي آن در سامانه بورس ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت صورتجلسه مجمع ، ارائه صورتهاي مالي مطابق "صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه" موضوع ابلاغيه شماره 019/ب95/440 مورخ 1395/12/28 مديريت نظارت بر ناشران و افشاي فوري تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد به همراه دلايل مربوط حداکثر ظرف 2 روز کاري ، رعايت نگرديده است .
19. 18-در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک‌ ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، به استثناي عدم تنظيم مکانيزم‌هاي کافي جهت کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و عدم ارائه گزارش کنترل‌هاي داخلي از سوي مديريت ، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي کامل بند يا بندهايي از چک ليست باشد ، مشاهده نگرديده است .
20. 19-مفاد جزء "الف" ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني (پرداخت مطالبات صندوق حداکثر ظرف 3 روز از پايان هر هفته) ، يک قانون بيمه (عدم بيمه اموال شرکت‌هاي بيمه توسط خود شرکت بيمه در خصوص بخشي از اموال) ، 22 و 26 آيين‌نامه شماره 71 (به ترتيب اعلام نتيجه خسارات حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از دريافت مدارک خسارت ديده و رسيدگي به شکايات بيمه گزاران ظرف 20 روز) ، 2 آيين‌نامه شماره 60 (تخصيص حداقل 30 درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره به صورت سپرده بانکي) ، تبصره 5 ماده 11 آيين نامه 40/6 (موظف بودن سه پنجم اعضاي هيئت مديره) ، 5 آيين نامه 81 (نحوه تعيين تعرفه حق بيمه متناسب با ضريب خسارت) ، تبصره 2 ماده 8 آيين نامه 58 (استفاده از روش مجموع اقلام سنوات در محاسبه حق بيمه سال‌هاي آتي بيمه نامه‌هاي مهندسي) ، 15 و 16 آيين نامه 76 (تعديل درصد‌هاي تعيين شده کارمزد اتکايي رشته‌هاي غير زندگي و ثالث در صورت بالا بودن ضريب خسارت) ، 61 قانون بودجه کل کشور (واريز هفتگي 10 درصد سهم نيروي انتظامي) و تبصره 1 ماده 4 آيين نامه 40 (ممنوعيت مالکيت بيش از 10 درصد شرکت بيمه توسط وزارتخانه‌ها و نهادها) ، رعايت نگرديده است .
21. 20-تاييديه بيمه مرکزي در خصوص صلاحيت 2 نفر از مديران ، ارائه نشده و به دليل عدم معرفي نماينده حقيقي از سوي يکي از اعضاي حقوقي هيئت مديره ، تعداد اعضاي حقيقي هيئت مديره در سال مورد گزارش ، کمتر از 5 نفر بوده است .
22. 21-مفاد بخشنامه مورخ 1392/02/14 آيين نامه شماره 83 شوراي عالي بيمه مبني بر پرداخت حق الزحمه بابت معرفي بيمه گذاران دولتي و نهادي از روي اشخاص حداکثر معادل 2/5 درصد از 10 درصد نرخ مربوط ، در خصوص تخصيص مبلغ 353ر10 ميليون ريال ( به ميزان 10 درصد ) به يک شخص حقيقي بابت معرفي بنياد مسکن انقلاب اسلامي به عنوان بيمه گذار و پرداخت مبلغ 492 ميليون ريال به ايشان در سال مورد گزارش ( سنوات قبل نيز حدودا مبلغ 094ر9 ميليون ريال به نامبرده پرداخت شده ) ، به طور کامل رعايت نگرديده و علت تخصيص و پرداخت به شخص مذکور به شرح فوق و نيز بابت پرداخت سال‌هاي قبل به ساير اشخاص از اين بابت به روال مذکور (که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم تعيين مبلغ آن ميسر نبوده ) ، توجيه نگرديده است .
23. 22-اقدام انجام شده در خصوص حداقل سرمايه پايه براي تاسيس موسسه بيمه ، موضوع بند 1 تصويب‌نامه شماره 181070 ت 47905 هـ مورخ 1391/09/18 هيات وزيران و در راستاي الزامات مقرر در بند "ب" تصويب‌نامه مزبور ( تکاليف موسسات بيمه تاسيس شده قبلي به انطباق با مفاد اين تصويب‌نامه ، ظرف مدت 4 سال و بر اساس برنامه زمان‌بندي مورد تاييد شوراي عالي بيمه ) ، تا تاريخ اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
24. 23-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .