اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت داده پردازان سيماي آفتاب ( سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (22) ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلــي مربوط به تهــيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طـراحي روشهـاي حسـابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين ، شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. در خصوص وضعيت ماليات شرکت بشرح يادداشت(9) همراه صورتهاي مالي موارد زير قابل ذکر است: 1-4- سازمان امور مالياتي براي عملکرد سال 1395 شرکت مبلغ 1.749ميليون ريال تشخيص و به شرکت ابلاغ نموده است. شرکت نسبت به تشخيص بعمل آمده اعتراض نموده و مبلغ 520 ميليون ريال نيز پرداخت نموده است ليکن کسري ذخيره از اين بابت مبلغ 1.229 ميليون ريال در حسابها مشهود است. 2-4- شرکت براي عملکرد سال 1396 هيچگونه ذخيره اي از بابت ماليات بدليل زيان ده بودن در حسابها تخصيص نداده است. به طور کلي با توجه به چگونگي پذيرش سود مشمول ماليات، احتمال درخواست ماليات بيشتر محتمل است.

5. به نظراين موسسه به استثناي آثار مورد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داده پردازان سيماي آفتاب( سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال منتهي به تاريخ مزبور،طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. داراييهاي ثابت مشهود شرکت بشرح يادداشت (7) همراه صورتهاي مالي شامل اثاثه و منصوبات به بهاي تمام شده به مبلغ 6.286 ميليون ريال فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

7. در رابطه با مطالبه مبلغ تعهد شده سهام از صاحبان سهام در موعد مقرر (بيش از 5 سال) مفاد ماده 8 رديف 7 اصلاحيه قانون تجارت تا کنون رعايت نگرديده است. مضافا مدت مقرر مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام در اساسنامه مشخص نشده است.
8. سرمايه شرکت بميزان 35 درصد پرداخت شده ، به پيروي از ماده 27 اصلاحيه قانون تجارت در چنين حالتي صدور گواهي نامه موقت سهام (و ارائه همان گواهي نامه بعنوان سهام وثيقه موضوع ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت)ضروري است.
9. معاملات مندرج در يادداشت (1-20) توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده وتوسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوزاز هيات مديره صورت پذيرفته است.ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است .
11. آيين نامه مبارزه با جرم پولشوئي به پيروي از قانون مبارزه با پولشوئي از سوي شوراي عالي تهيه و به تصويب مراجع رسيده است.حسب مفاد ماده 18 اين آئين نامه اشخاص مشمول قانون (موضوع بند ط ماده يک) موظف به تشکيل واستقرار واحد مبارزه با پولشوئي در مؤسسه خود مي باشند تا حسب مفاد ماده 19همان آئين نامه ايفا ي وظايف نمايند . چنين واحدي در شرکت مورد رسيدگي تاکنون تشکيل و استقرار نيافته است. معهذا در رعايت مفاد آئين نامه مصوب مورخ 11/9/1388موصوف همچنين چک ليست آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي و در چارچوب آن و درحدود متعارف و ميسور چگونگي امر مورد ارزيابي قرارگرفته است که بجزعدم تشکيل واحد پولشوئي به موارد قابل ذکري برخورد نشد.