اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي گروه و شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) - ("شرکت") شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 56 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه اقدام به محاسبه و شناسايي "ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي" و "ذخيره برگشت حق بيمه" جمعا بمبلغ 4.660 ميليارد ريال در حساب ها نموده است (سال مالي قبل 3،765 ميليارد ريال، موضوع يادداشت 39 صورت هاي مالي). در اين ارتباط اگرچه اخذ ذخائر فوق الذکر طبق مصوبات شوراي عالي بيمه است، ليکن مازاد بر ذخائر مورد نياز طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان "فعاليت هاي بيمه عمومي" مي باشد.
5. در ارتباط با مطالبات بيمه اي از شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو (سهامي خاص) در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 837 ميليارد ريال، طبق گزارش موسسه حسابرسي مرضي الطرفين مغايرت حساب هاي فيمابين از سال 1395 مبلغ 981 ميليارد ريال بوده که شرکت در اين خصوص جمعا مبلغ 158 ميليارد ريال و شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو نيز مبلغ 216 ميليارد ريال از مغايرت فوق را در دفاتر خود ثبت نموده اند. بر اين اساس طبق صورت تطبيق تهيه شده به تاريخ 30 آذر ماه 1399 مبلغ 607 ميليارد ريال از مغايرت حساب هاي في مابين تاکنون تعيين تکليف نشده است. مذاکرات جهت تعيين تکليف و پذيرش نهايي مغايرت و تسويه مطالبات معوق از طريق انتقال املاک به شرکت در جريان بوده ليکن منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است. لازم به توضيح است که بر اساس آيين نامه 101 مصوب شوراي عالي بيمه، مبلغ 152 ميليارد ريال ذخيره مطالبات از اين بابت در حسابها منظور شده است. اين موسسه از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي از جمله تسويه بعد از سال مالي نيز قادر به حصول اطمينان نسبت به صحت مانده حساب هاي فيمابين با شرکت فوق نبوده است. از اينرو اظهار نظر نسبت به آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع مغايرت حساب هاي في مابين با شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو بر صورت هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نبوده و موکول به تسويه حساب نهايي با شرکت مذکور است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 فوق و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. همانطوريکه در صورت سود و زيان منعکس گرديده، طي سال مالي مورد گزارش نسبت خسارات پرداختي به حق بيمه صادره بطور قابل ملاحظه اي در مقايسه با سنوات قبل کاهش يافته که نتيجتا منجر به افزايش 204 درصدي سود ناخالص فعاليت هاي بيمه اي سال مالي مورد گزارش نسبت به سال مالي قبل گرديده است. طبق اظهارات مديريت و بررسي هاي اين موسسه، کاهش در خسارات پرداختي عمدتا ناشي از شرايط خاص ايجاد شده به واسطه گسترش ويروس کرونا در کشور بوده است.
8. همانطورکه در يادداشت توضيحي 2-3-26 صورت هاي مالي پيوست منعکس گرديده، شرکت منابع ارزي نزد بانک ها و خالص مطالبات ارزي با منشاء داخلي جمعا بمبلغ 8.430 ميليارد ريال را با نرخ تسعير معادل 90% نرخ هاي ارز مندرج در سامانه سنهاب در تاريخ صورت وضعيت مالي و منابع ارزي نزد بانک کونلون جمعا بمبلغ 852 ميليارد ريال را طبق مفاد ابلاغيه بيمه مرکزي مورخ 26/08/1399 با نرخ اعلامي بانک مرکزي به شبکه بانکي (هر يورو معادل 190.000 ريال و ساير ارزها با نرخ برابري آن با يورو) تسعير و از اين بابت جمعا مبلغ 1.896 ميليارد ريال سود تسعير در حساب ها منطور نموده است. در ارتباط با مانده هاي ارزي نزد بانک کونلون، با توجه به شرايط فعلي و محدوديت هاي حاکم بر نقل و انتقالات بانکي ناشي از تحريم ها، تعيين نرخ ارز قابل دسترس جهت منابع ارزي مذکور به طور قابل اتکاء ميسر نبوده و لذا جهت تسعير آنها از نرخ هاي ارز اعلامي بانک مرکزي استفاده شده است.
9. در ارتباط با وضعيت ماليات بر درآمد و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت، موضوع يادداشت هاي توضيحي شماره 1-34 و 2-51 صورت هاي مالي پيوست موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-9 - طبق برگ هاي تشخيص ماليات بر درآمد صادره جهت سال هاي مالي 1395 الي 1397جمعا مبلغ 758 ميليارد ريال مازاد بر ماليات هاي ابرازي، توسط اداره امور مالياتي مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ تشخيص هاي مذکور به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نموده که براي سال هاي 1395 و 1396 گزارش اجراي قرار کارشناسي صادر و در نتيجه آن جمع ماليات مطالبه شده فوق مبلغ 39 ميليارد ريال کاهش يافته، ليکن رأي هيات هاي حل اختلاف تاکنون صادر نشده است. دفاتر شرکت در خصوص ماليات بر درآمد سال مالي 1398 تاکنون توسط مقامات مالياتي رسيدگي نشده است. 2-9- دفاتر شرکت از بابت رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سال هاي 1390 لغايت 1392، 1396 و 1397 رسيدگي شده و طبق برگ هاي مطالبه يا صادره جمعا مبلغ 899 ميليارد ريال ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مازاد بر مبالغ ابرازي و پرداختي مطالبه شده که مبلغ 887 ميليارد ريال آن بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و مبلغ 12 ميليارد ريال ديگر بابت جرائم متعلقه مي باشد. در نتيجه اعتراض شرکت به برگ هاي مطالبه فوق و صدور رأي هيات يا گزارش اجراي قرار کارشناسي صادره جهت سال هاي 1390 تا 1392 و 1396 جمع بدهي فوق بابت اصل ماليات و عوارض مطالبه شده به مبلغ 200 ميليارد ريال کاهش يافته ليکن راي هيأت هاي حل اختلاف براي سال هاي 1392، 1396 و 1397 تاکنون صادر نشده است. همچنين در اين ارتباط دفاتر شرکت جهت سال 1398 و سال مالي مورد گزارش تاکنون رسيدگي نشده است. در خصوص موارد فوق، عليرغم اخذ ذخيره لازم توسط شرکت از بابت ماليات هاي مطالبه شده، ليکن تعيين بدهي قطعي مالياتي شرکت از بابت موارد فوق الذکر منوط به رسيدگي و صدور برگه هاي ماليات قطعي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 فوق تعديل نشده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. نظر به موارد مندرج در مباني اظهار نظر مشروط، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بند 4 فوق مي باشد و همچنين اين موسسه قادر نبوده نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با مورد مندرج در بند 5 فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

11. مفاد ماده 109 قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص انتخاب اعضاي هيأت مديره پس از اتمام دوره ماموريت 2 ساله و مفاد مواد 29،32 و 35 اساسنامه در خصوص تعيين 2 عضو علي البدل هيأت مديره، عهده دار نبودن مشاغل اجرايي توسط اکثريت اعضاي هيأت مديره و قبول سمت رئيس کميته هاي موضوع بند 22 ماده 40 اساسنامه توسط اعضاي موظف هيأت مديره رعايت نشده است
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-53 صورت هاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديد.
14. در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (" سازمان") موارد زير را به استحضار مي رساند: 1-14- مفاد تبصره 5 ماده 7 و مواد 10، 12 و 13 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان" در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31/03/1399 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شرکت ها (با توجه به زمانبر بودن فرايند تأييد صورتجلسه مذکور توسط نهاد ناظر) و افشاي نسخه اي از صورتجلسه ثبت شده حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت، رعايت نشده است. 2-14- در ارتباط با "دستورالعمل حاکميت شرکتي"، مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 15 در رابطه با عضويت اکثريت اعضاي کميته تطبيق مقررات و کميته انتصابات توسط اعضاي مستقل و غيرموظف هيأت مديره رعايت نشده است. 3-14- طبق مفاد بند 3 ماده 10 "دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران"، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده مي بايست حداقل 20 درصد باشد. نسبت مزبور در تاريخ ترازنامه معادل 4/11% بوده است. 4-14- در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
15. نتايج رسيدگي به رعايت مقررات، ضوابط و موضوعات مندرج در بخشنامه ها و آيين نامه هاي بيمه مرکزي، طي گزارش جداگانه اي به بيمه مرکزي اعلام مي گردد.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي باشد، برخورد نکرده است.