اطلاعات و صورت‌های مالی

1. مقدمه 1-صورتهاي مالي شرکت اطمينان گستر دانا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1400 و صـورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 22 آن توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت اطمينان گستر دانا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1400 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه-هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/01/1399 در رابطه با خريد يا ترهين محل اقامتگاه قانوني مناسب براي شرکت و تجهيز آن، تاکنون منجر به نتيجه نهايي نشده است.
6. 6-طبق يادداشت توضيحي 19، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
7. 7-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8-در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، به دليل عدم تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي امکان مطابقت با چک ليست مزبور براي اين موسسه امکانپذير نبوده است.