اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتـهاي مالي، به عنوان يک مجـموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظـر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهـايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيـجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسـابرس به اطلاعات افـشا شده مرتـبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همـچنين اين مؤسسـه به عنوان بازرس قانوني مسـئوليت دارد موارد عدم رعايـت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجـارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است.

5. به شرح يادداشت 1-3-1-1-14 توضيحي ، تعداد 10 فقره دعوي حقوقي مطروحه بر عليه مشتريان شرکت از بابت مبلغ 568 ميليارد ريال مانده بدهي تسهيلات اعطايي تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است. همچنين مبلغ 56 ميليارد ريال مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان به دليل عدم محاسبه وجه التزام و تسويه نهايي با مشتريان در حسابها باقي مانده و برخي از مشتريان ياد شده نيز متقابلا عليه شرکت طرح دعوي نموده اند . تسويه وصول و تعيين تکليف مبالغ معوق فوق و مبالغ مازاد دريافت شده، منوط به صدور آراي قطعي از سوي محاکم قضايي مي باشد. همچنين از بابت مبلغ 2.659 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده به پرسنل سازمان هاي دولتي صرفا گواهي کسر از حقوق از ايشان دريافت شده است. مضافا وضعيت بدهي به شرکت تکناهيد(يادداشت توضيحي 1-1-25) که از طريق واحد حقوقي در دست پيگيري است تعيين تکليف نشده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 2-26، طبق برگهاي تشخيص صادره از بابت ماليات عملکرد سال هاي 1400 و 1401 در مجموع مبلغ 808 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت در مجموع مبلغ 584 ميليارد ريال پرداخت يا در حساب ها ذخيره منظور شده است. طبق ادعاي شرکت به شرح يادداشت 2-2-26 از بابت برگ تشخيص سال 1401 شرکت مدعي است هزينه¬هاي برگشت شده از طرف اداره امور مالياتي با توجه به استعلام اخذ شده در خصوص نرخ تسهيلات دريافتي منجر به تعديل و اصلاح برگ تشخيص صادره خواهد بود. نتايج اعتراضات منوط به رسيدگي و حل و فصل موضوع با سازمان امور مالياتي مي¬باشد.
7. به شرح يادداشت 16 توضيحي ، از بابت مبلغ 93 ميليارد ريال سفارشات خارجي پرداخت شده در سنوات قبل از بابت خريد ماشين آلات وتجهيزات تا کنون به نتيجه نهايي ترخيص و فروش اقساطي نرسيده است.
9. دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش به بهاي تمام شده و مبلغ دفتري 7.650 ميليارد ريال به ارزش 506 ميليارد ريال (يادداشت 19 توضيحي) از پوشش بيمه اي برخوردار است.

10. صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 اسفند 1401 حسابرس مذکور ، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است .

11. طي سال مورد گزارش يک دستگاه ساختمان از موسسه مالي و اعتباري ملل (اشخاص وابسته ) به بهاي تمام شده 1.200 ميليارد ريال (بشرح يادداشت توضيحي 1-11)تحصيل شده که اسناد مالکيت آن تا کنون به نام واحد مورد گزارش منتقل نشده است.
12. 12)موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، طي سال مالي مورد گزارش بشرح زير مي¬باشد: 1-12-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي در اداره ثبت شرکت ها 2-12-مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مدت ماموريت مديران
13. 13)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. 14)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده و به اين مؤسسه ارائه گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. 15)رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل مفاد مواد 12، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصره هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين مؤسسه، به موارد با اهميت ديگري برخورد نکرده است.