اطلاعات و صورت‌های مالی

1. -

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تليفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت سرمايه گذاري ارس صبا از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود و به همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي تدابير ايمن ساز به اطلاع آنها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشا آن منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهارنظر صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه گذاري ارس صبا (سهامي عام ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه وشرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهار نظر حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است.

5. به موجب اطلاعات و مدارک ارائه شده به اين موسسه درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/12/15 صاحبان سهام به شرح بندهاي 6، 9 و 10 اين گزارش و عدم شناسايي حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره ، اقدامات انجام شده از سوي هيات مديره به نتيجه قطعي نرسيده است.
6. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل در شرکت اصلي توسط هيات مديره و ارسال صورتجلسه مربوط جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها و مفاد ماده 240 درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف مهلت قانوني، رعايت نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت 3-37 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش توسط شرکت اصلي انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. به استثناي وجوه دريافتي و پرداختي به شرح يادداشت مزبور که در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. الزامات مقرر در چک ليست رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهاي مادر (هلدينگ) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص موارد عدم رعايت به شرح ذيل حائز اهميت مي باشد: -افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 و9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه . -افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه شرکت حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه . -ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/12/15 به اداره ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و به تبع آن افشاي ابلاغ ثبت صورت جلسه مزبور حداکثر ظرف يک هفته پس از ثبت . -پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي ظرف مهلت قانوني. -بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل ثبت شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار. -مفاد ماده 36 اساسنامه نمونه شرکتهاي سرمايه گذاري در خصوص دارا بودن حداقل 3000 سهم از سهام شرکت توسط هريک از مديران به عنوان سهام وثيقه نزد صندوق شرکت. -بند 8 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري وگزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات در خصوص ارسال نسخه اي از صورتهاي مالي ميان دوره اي به همراه يادداشتهاي همراه آن ظرف 10 روز پس از تهيه به سازمان بورس و اوراق بهادار. -بند 13 ماده 2 دستورالعمل ثبت ونگهداري وگزارش دهي اسناد و مدارک و اطلاعات درخصوص ارسال تراز آزمايشي حسابهاي شرکت در مقاطع زماني و ظرف مهلت ها و به تفصيل و شکلي که توسط مرجع مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين شده، براي سازمان بورس. -مفاد ماده 37 اساسنامه نمونه شرکتهاي سرمايه گذاري در خصوص انتخاب دبير هيات مديره از بين اعضاي هيات مديره يا خارج از هيات مديره براي مدت حداکثر يکسال . -مفاد تبصره ماده 46 و ماده 49 اساسنامه نمونه شرکتهاي سرمايه گذاري در خصوص ارائه نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره به منظور ثبت نام ، مشخصات وحدود اختيارات مدير عامل در اداره ثبت شرکتها و درج در روزنامه رسمي (مفاد مواد 124 و128 اصلاحيه قانون تجارت ) .
10. در اجراي ماده‌ 33 دستور¬العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و¬آئين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ( مشتمل بر آيين نامه اجراي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1398/07/22 هيات دولت ابلاغي آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار¬گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آيين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها و به استثناي عدم اخذ تائيد صلاحيت نماينده مبارزه با پولشويي و عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر ، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب ، طراحي نرم افزار ها با رويکرد مبتني بر خطر ، ارزيابي و طبقه بندي خطر تعامل کاري قبل از ارائه هرگونه خدمات، اجرا ارزشيابي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان با هماهنگي مراکز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط برخورد ننموده است.